أكد مركز خدمات المزارعين في أبوظبي دعمه لتطبيق الزراعة المائية "الهيدروبونيك"في مزارع إمارة أبوظبي، ولهذا الغرض نظم المركز مؤخراً سلسلة ورش عمل بهدف تعريف المزارعين عن كثب بتفاصيل هذا النمط الزراعي الجديد الذي يسهم في زيادة وجودة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن العوائد الأخرى باعتباره مصدراً مهماً للدخل وما له من دور في تعزيز الخطى نحو زراعة مستدامة في الإمارة، تماشياً مع رؤية إمارة أبوظبي في تحقيق الاستدامة على جميع الأصعدة والتوفير في استهلاك المياه بمجال الزراعة إلى 40 في المئة . وقال المهندس باسم الخوالدة مدير وحدة الزراعة المحمية في مركز خدمات المزارعين عن الدور الذي يقوم به المركز لتشجيع المزارعين على التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المائية إن المركز يقدم الإرشادات الفنية للمزارعين حول التقنيات والأجهزة المستخدمة في الزراعة المائية ونشر الوعي حول كيفية تخطي مشكلات البيئة الصحراوية مثل التربة الجافة وشح المياه وغيرها وتسويق منتجات المزارعين المسجلين في المركز عبر الأسواق المحلية . ولفت إلى أنه لمس اهتماماً كبيراً من المزارعين خلال ورش العمل التي نظمها المركز من قبلهم فيما لاحظ تخوفاً يسيطر على فئة منهم بسبب عدم الإلمام بتقنيات هذا النظام الجديد من الزراعة . وعرف الخوالدة الزراعة المائية بأنها نمط زراعي جديد ومن أكثر الأنظمة مواءمة وملاءمة لبيئة الإمارات، حيث يمكن تطبيقها على جميع الأراضي مهما كانت مساحتها حيث يمكن التحكم في مكوناتها والأدوات المستخدمة بها ونوعية الأوساط الزراعية بما يتناسب مع أنماط المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يسهم في توفير أحدث التقنيات والأنظمة في مجال الزراعة المستدامة وزيادة وجودة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي فضلاً عن العوائد الأخرى باعتباره مصدراً مهماً للدخل وما له من دور في تعزيز الخطى نحو زراعة مستدامة في إمارة أبوظبي . وفسر الخوالدة الفرق بين الزراعة التقليدية والزراعة المائية مفيداً أن الميزة الأبرز لهذا النمط الحديث من الزراعة هو الاختزال الكبير في كمية الماء حيث تلبي الزراعة من دون تربة متطلبات النباتات من المياه دون فقد جزء كبير منه كما تقدم جودة في المحصول المنتج من حيث المظهر والقيمة الغذائية فيما تستهلك مبيدات زراعية أقل وتتعرض للآفات والأمراض بشكل أقل بكثير من الزراعة التقليدية وتتناسب مع الزراعة المكشوفة والمحمية كما أن إنتاجية الزراعة المائية تفوق إنتاجية التربة بنسب تصل إلى أكثر من الضعفين أحياناً فضلاً عن عدم الحاجة إلى عمليات الحراثة في حين تحتاج إلى هذه العمليات عند الزراعة في التربة وقد تحتاج إلى تبديل التربة بعد استهلاكها فترة معينة، كما أنه بالإمكان تكرار زراعة المحصول الواحد عدة مرات خلال السنة عند توفر الظروف الملائمة في حين تحتاج الزراعة بالتربة إلى وقت لتهيئة الأرض عند تكرار زراعة المحصول في نفس الأرض . ويشكل المواطن يافور سعيد الهاملي من المنطقة الغربية نموذجاً ناجحاً من المزارعين الذين نجحوا في تحويل أرضهم من الزراعة التقليدية للزراعة المائية لتكون بمثابة مساحة تجريبية لاختبار مدى نجاحها ومدى إمكانية تطبيقها على كامل الأرض التي يملكها من جهة وتشجيع زملائه المزارعين على التوجه نحو هذا النمط الحديث من الزراعة الذي يحقق جودة عالية وربحاً وفيراً وبتكاليف إنتاجية أقل بكثير من الزراعة التقليدية فضلاً عن الحصول على منتج زراعي خالٍ من المواد الكيمائية وذي قيمة غذائية عالية من جهة أخرى . "الخليج"تحدثت مع يافور سعيد الهاملي لتسليط الضوء على تجربته في الزراعة المائية في مزرعته والتعرف إلى قصة نجاحه في تطبيق تقنيات هذه الزراعة في مزرعته التي اتخذها مركز خدمات المزارعين "مزرعة إرشادية"مفيداً أن مزرعته مفتوحة بشكل دائم لأصحاب المزارع الراغبين في الاطلاع على تجربته في مجال الزراعة المائية التي اعتبرها من أنجح الوسائل الزراعية المناسبة لطبيعة ومناخ دولة الإمارات خاصة أنها تسهم في توفير60 إلى 90% من المياه المستخدمة في الري، وهو ما يسهم بشكل فعال في الحفاظ على الموارد المائية بالدولة، ويحقق مفهوم التنمية المستدامة كما تقلل هذه الزراعة من الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها الأسمدة على البيئة والمياه الجوفية عدا عن المنفعة الاقتصادية ومنها زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 200% وإطالة عمر النبات ومقاومته للعوامل الجوية، إضافة إلى التخلص من أمراض التربة . وعلى الرغم من أن عدد المزارع في أبوظبي التي طبقت الزراعة المائية مازال قليلاً إلا أن الهاملي تمكن من كسر جدار الخوف وأخذ المبادرة والبدء بتطبيق الزراعة المائية على جزء صغير من أصل مساحة أرضه التي تبلغ 33 ألف متر مربع، يقوم الهاملي حالياً بتجهيز عشرة آلاف متر مربع من مزرعته بأجهزة متخصصة في الزراعة المائية بعدما نجح بإنتاج 300 كيلو من الخيار و300 كيلو من الطماطم على مساحة 2000 متر مربع من أرضه، وأشاد بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين الذي ساعده في حل مشكلة التسويق التي تصادف أغلب أصحاب المزارع، وذلك من خلال قيام المركز باستلام إنتاجه بأسعار معقولة وفقاً لعقود موسمية أو شهرية، وإن كانت أقل في بعض الأحيان من أسعار السوق الخارجي إلا أنها تتسم بالثبات والاستمرارية على عكس التجار الذين قد يعطون أسعاراً مرتفعة في بعض الأحيان، لكنهم يرفضون استلام الإنتاج بأسعار معقولة في بقية الأوقات . وأشار الهاملي إلى أنه اتخذ هذا القرار منذ سنة ونصف بعد عملية بحث واسعة في المواقع الإلكترونية للتعرف إلى أنظمة الزراعة المائية المطبقة في بعض الدول الأوروبية والاستفادة من تجربتهم في هذا المجال فوجد أن تطبيق الفكرة يسهم بشكل فعال في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة وأبدى عبد الرحمن خلفان المنصوري قلقه من تحويل مزرعته في المنطقة الغربية نحو الزراعة المائية بسبب ارتفاع التكاليف الإنشائية لهذا النمط الزراعي الجديد إضافة إلى الحاجة لمتابعة يومية من قبل مهندسين متخصصين في هذا المجال للكشف على نمو النباتات وطريقة الري والتسميد .