عشية النطق في القضية المعروفة إعلامياً ب«مذبحة بورسعيد» الكروية، أصبحت محافظة بورسعيد في عهدة الجيش، فقد تسلمت وحدات منه رسمياً مهام تأمين مبنى مديرية الأمن ومقار المؤسسات الحيوية، السياسية والأمنية، فيها عقب انسحاب الشرطة منها، وانتشرت وحدات من الجيش الثاني الميداني في المحافظة، حيث دفعت بآليات مدرعة إلى محيط مبنى المحافظة ومديرية الأمن ومقار الأجهزة الأمنية والطرق المؤدية إلى قناة السويس. وجاءت الخطوة عقب أسبوع من المواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين. وشيع ألوف المحتجين في المدينة، أمس، أحد اثنين من سكانها توفيا متأثرين بإصاباتهما في اشتباكات مع الشرطة اندلعت الأحد، واستمرت متقطعة حتى أمس. وكان كريم عطعوط (33 عاماً) قد توفي في المستشفى، وكان يعالج من إصابة بطلق ناري في الرأس، لحقت به في اشتباكات أول من أمس. وتوفي أحمد عبد الحميد مهنا (23 عاماً) في المستشفى، وكان يعالج منذ ثلاثة أيام من إصابة بطلق ناري في الرأس أيضاً. في هذه الأجواء المشحونة، يوجه المصريون أبصارهم صوب مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث تعقد جلسة النطق في قضية مقتل العشرات بعد مباراة في كرة القدم بين النادي الأهلي ونادي بورسعيد قبل أزيد من عام. وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنشر 2000 جندي لتأمين الجلسة التي رجحت مصادر أن يتم إرجاء النطق بالحكم فيها، استناداً إلى بيان، أعلنته دار الإفتاء ذكرت فيه أن المفتي الجديد شوقي عبدالكريم، والذي تولى منصبه قبل أيام، لم يتمكن بعد من دراسة ملف القضية، وبالتالي، يصعب عليه إبداء الرأي فيها قبل الجلسة، ما يرجح إرجاء النطق بالحكم في القضية. وأغلق ضباط وعناصر شرطة ثلاثة مراكز في محافظة الجيزة، وأعلن جنود أمن مركزي في ثلاثة معسكرات إضراباً عن العمل، فيما يسود التذمر على ما يعتبرونه «الزج بهم في الصراع السياسي في البلاد»، ليصل عدد مراكز الشرطة المغلقة في جميع أنحاء مصر إلى نحو 35. وفيما أقال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قائد قوات مكافحة الشغب، اللواء ماجد نوح، وعين بدلاً منه اللواء أشرف عبد الله، بعد احتجاجات في صفوف هذه القوات، شهدت محافظات المنوفية والبحيرة والأقصر، أمس، وقفات احتجاجية وإضرابات تطالب بإقالة وزير الداخلية. لمتابعة التفاصيل برجاء الضغط هنا