[13/مارس/2013] الخرطوم - سبأنت: أعلنت الحكومة السودانية اليوم عن اتفاقها مع دولة جنوب السودان على معالجة الديون الخارجية عن طريق بحث إعفائها مع الجهات المانحة في غضون عامين. واوضح رئيس وفد الحكومة السودانية المشارك في المفاوضات مع دولة جنوب السودان ادريس محمد عبدالقادر في تصريح نقلته وكالة الانباء السودانية ان طرفي التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون وانهما سيعملان على بحث اعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين". واضاف "اذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد ان يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة". وقال عبدالقادر "ان تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه امس الاول باثيوبيا بين البلدين نص على ان يعمل الطرفان بالتزامن المشترك على تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك وهي تشمل معالجة مشكلة الديون الخارجية". واضاف ان التفاصيل تشمل ايضا الترتيبات الامنية والنفط والتجارة والبنوك والمصارف والمعاشات وحركة المواطنين والمعابر وتطبيق المنطقة العازلة منزوعة السلاح ويكتمل ذلك في موعد لايتجاوز السادس من ابريل المقبل". وكان صندوق النقد الدولي اعلن مؤخرا ان الديون الخارجية للسودان قفزت بنحو 27 بالمئة منذ العام 2008 من 6ر32 مليار دولار الى 4ر41 مليار دولار في العام 2011 ثم الى 7ر43 مليار دولار بنهاية العام 2012 متوقعا ان تصل الى 6ر45 مليار دولار في نهاية العام 2013. ورفضت الخرطوم عند انفصال الجنوب في يوليو 2011 تحمل الديون الخارجية باعتبارها جزءا من اصول الدولة السودانية التي اصر الجنوب على تقاسمها عند الانفصال. وكانت بعض الدول الغربية تعهدت باعفاء ديونهاعن السودان في حال التزامها بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل المبرمة عام 2005 والتي افضت الى انفصال الجنوب في آخر مراحل تنفيذها. سبأ