أعلن وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العُليا لصندوق معالجة قروض المواطنين، محمد عبدالله الرميثي، أن الصندوق انتهى من إغلاق مديونيات 500 مواطن بلغت كلفتها 300 مليون درهم. فيما وقّع الصندوق، أمس، اتفاقات مع أربعة بنوك دائنة جديدة، بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثّرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ، أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم، تنفيذاً لمبادرة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثّرة. وتفصيلاً، كشف الرميثي في مؤتمر صحافي عقد على هامش توقيع الاتفاقات أن «إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين، بلغ حتى الآن 1247 طلباً، تمت تسوية 1000 معاملة منها بين البنوك والمواطنين المتعثرين، فيما أرسلت 500 معاملة إلى المصرف المركزي، بعدما اكتملت تسويتها نهائياً بين أطراف العلاقة، بلغت قيمة مديونيتها 300 مليون درهم». وأضاف أن «إجمالي البنوك التي وقّع معها الصندوق حتى الآن، بلغ 17 بنكاً، تمثل 90% من البنوك التي تعثر لديها مواطنون»، ولفت إلى أن «إجمالي عدد المتعثرين حتى الآن من بين الشريحة الأولى المَدينة بأقل من مليون درهم، والشريحة الثانية بأقل من خمسة ملايين درهم، بلغ 6500 متعثر». وأكد أن «البنوك الوطنية التي لم توقّع مع الصندوق حتى الآن بها 650 حساباً متعثراً، فيما لدى البنوك الأجنبية 130 حساباً»، لافتاً إلى إمكانية امتلاك المواطن المتعثر أكثر من حساب في أكثر من بنك، مشيراً إلى أن «780 حساباً في البنوك الوطنية والأجنبية الرافضة للتوقيع، لم تتم تسويتها حتى الآن». وذكر أنه «تم الإفراج عن 127 مواطناً مسجوناً تعثروا في سداد شيكات وصدرت ضدهم أحكام لتخلفهم عن سداد 122 مليون درهم»، لافتاً إلى أن «عدد الدائنين لهؤلاء الأشخاص بلغ 522 دائناً ما بين أشخاص وشركات». والبنوك التي وقّع معها الصندوق اتفاقات هي: مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك «إتش.إس.بي.سي»، وكرّم الصندوق بنك «ستاندرد تشارترد» لشطبه 31 قضية دَين على مواطنين متعثرين، بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين و600 ألف درهم، كما كرّم بنك «الخليج الأول» لإسراعه في تسوية 158 معاملة لمواطنين متعثرين. وذكر الرميثي أن «التوقيع على مبادرة الديون المتعثرة للمواطنين اختياري للبنوك، لأنه ينبُع من مسؤولية مجتمعية، وتواصل بين جميع مفردات المجتمع للنهوض به»، لافتاً إلى عدم إمكانية إجبار بنوك على التوقيع بحكم ثوابت وضوابط اقتصاد الإمارات الحر، نافياً إمكانية فرض عقوبات عليها. وطالب الرميثي البنك المركزي بلعب دور رئيس في هذا الجانب للقضاء نهائياً على مشكلة الديون المتعثرة للمواطنين، كاشفاً عن إجراء الصندوق، بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، دراسات للتعرف إلى أسباب تلك الظاهرة. وكانت اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين سوّت، أخيراً، الأوضاع المالية لنسبة كبيرة من المقترضين المتعثرين من أصل 6500 متعثر للشريحتين الأولى والثانية، إذ تم شطب 50% من قيمة القرض، على أن يسدد المواطن ال50% المتبقية للبنوك من دون فوائد، تخصم بواقع 25% من قيمة راتبه شهرياً ولفترة سداد ميسّرة.