وقّع «صندوق معالجة قروض المواطنين»، أمس، اتفاقات مع أربعة بنوك دائنة جديدة بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثّرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ، أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثّرين، فيما انتهى الصندوق من تسوية 1000 معاملة، أغلق 500 منها بقيمة 300 مليون درهم. وقّع الاتفاقات نيابة عن الصندوق وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العُليا للصندوق، محمد عبدالله الرميثي، بحضور مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري البنوك ومسؤولين في القطاعين العام والخاص. ويأتي توقيع الصندوق مع أربعة بنوك جديدة وهي «مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك«اتش .اس.بي.سي» بهدف تسوية المزيد من الديون المتعثرة لمواطنين خلال المرحلة المقبلة، فيما كرم الصندوق بنك ستاندر تشارترد لشطبه 31 قضية دين على مواطنين متعثرين بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين و600 ألف درهم، كما كرم بنك الخليج الأول لإسراعه في تسوية 158 معاملة لمواطنين متعثرين. تسلم طلبات المواطنين تنص الاتفاقات التي وقعها الصندوق مع البنوك الدائنة على أنها ستنوب عن الصندوق، في تسلم طلبات المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم، بعد استيفاء المتطلبات التي حددها الصندوق لإتمام عملية معالجة القروض المتعثرة، وتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بتسوية المديونيات، التي تتضمن تحديد مصادر الدخل التي يمكن من خلالها استقطاع الأقساط التي سيتم تسديدها للصندوق بعد تسوية الدين، والتي لا يزيد حجمها على 25% من الراتب أو الدخل الشهري لمقدم الطلب. كما تتضمن التسوية التي تتم من خلال الصندوق توقيع المدين على تعهد بعدم الاقتراض من البنوك وشركات التمويل خلال فترة الالتزام بتسديد الالتزامات تجاه صندوق معالجة ديون المواطنين. وحسب الآلية المحددة في الاتفاقات لتسوية القروض عبر الصندوق تتولى البنوك الموقعة على هذه الاتفاقات إدارة القروض المقدمة من الصندوق للمواطنين، بما في ذلك تحويل الأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها سدادا للقروض المقدمة من الصندوق، وتلتزم البنوك وفق الاتفاقات بعدم منح قروض جديدة للمستفيدين من قرض الصندوق خلال فترة تسديد التزامات هؤلاء المستفيدين تجاه الصندوق. تسوية نهائية وكشف مؤتمر صحافي عقد على هامش توقيع الاتفاقات أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين بلغ حتى الآن 1247 طلباً تم تسوية 1000 معاملة منها بين البنوك والمتعثرين المواطنين، أرسلت منها 500 معاملة إلى المصرف المركزي كتسوية نهائية بين أطراف العلاقة بلغت قيمة مديونتها 300 مليون درهم. وقال نائب رئيس اللجنة العُليا لصندوق معالجة قروض المواطنين، محمد الرميثي، إن «إجمالي عدد البنوك التي وقع معها الصندوق حتى الآن بلغ 17 بنكا يمثلون 90% من عدد البنوك التي أقرضت مواطنين متعثرين»، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنين المتعثرين حتى الآن للشريحة الأولى المدينة بأقل من مليون درهم والشريحة الثانية بأقل من خمسة ملايين درهم بلغ 6500 متعثر. وأكد أن البنوك الوطنية التي لم توقع مع الصندوق حتى الآن بها 650 حساباً متعثراً والبنوك الأجنبية 130 حساباً متعثراً، لافتاً إلى إمكانية امتلاك المواطن المتعثر لأكثر من حساب في أكثر من بنك، مشيراً إلى أن 780 حساباً في البنوك الوطنية والأجنبية الرافضة للتوقيع لم يتم تسويتها حتى الآن. وذكر أنه تم الإفراج عن 127 مواطناً مسجوناً تعثروا في سداد شيكات وصدرت ضدهم أحكام لتخلفهم عن سداد 122 مليون درهم، لافتاً إلى أن عدد الدائنين لهؤلاء الأشخاص بلغ 522 دائناً ما بين أشخاص وشركات. بنوك رافضة وتطرق الرميثي للحديث حول البنوك الرافضة للتوقيع مع الصندوق حتى الآن، قائلاً إن «عملية التوقيع على مبادرة الديون المتعثرة للمواطنين اختيارية للبنوك لأنها تنبع من مسؤولية مجتمعية وتواصل بين جميع مفردات المجتمع للنهوض به»، لافتاً إلى عدم إمكانية إجبار بنوك على التوقيع بحكم ثوابت وضوابط اقتصاد الإمارات الحر، نافياً إمكانية فرض عقوبات على تلك البنوك. وطالب البنك المركزي بلعب دور رئيس في هذا الجانب للقضاء نهائياً على مشكلة الديون المتعثرة للمواطنين، كاشفاً عن إجراء الصندوق وبالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة دراسات للتعرف إلى أسباب تلك الظاهرة. وأكد الرميثي، أن التوقيع يعد إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين لجنة الصندوق والقطاع المصرفي، وذلك من أجل تحقيق أهداف مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة ديون المواطنين المتعثرين، وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي. ونوه الرميثي بالتعاون الذي أبداه العديد من البنوك، والذي أسهم في تسوية العديد من الحالات المتعثرة، آملاً أن يستمر هذا التعاون وأن تتوسع قاعدة المشاركين فيه، وذلك إيماناً بأن للقطاع المصرفي مسؤولية مجتمعية لابد أن ينهض بها، والتي تشكل بحد ذاتها قاعدة استقرار للعمل المصرفي، وعنصراً من عناصر الاستدامة فيه. وقال الرميثي إن تجربة الصندوق في الفترة الماضية قطعت خطوات مهمة بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إذ أسهمت تلك التوجيهات في تطوير بعض آليات العمل وإعطاء الصندوق قوة دفع كبيرة، لمواجهة ما أظهره العمل الميداني من صعوبات وتحديات، أبرزها صدور التوجيهات السامية القاضية بحسر الحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، الأمر الذي أسهم بالتسريع في خطوات تسوية الكثير من الحالات المتعثرة. وكانت اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين قد سوت أخيراً الأوضاع المالية لنسبة كبيرة من المقترضين المتعثرين من أصل 6500 متعثر للشريحتين الأولى والثانية، إذ تم شطب 50% من قيمة القرض على أن يسدد المواطن ال50% المتبقية للبنوك دون فوائد تخصم بواقع 25% من قيمة راتبه شهرياً ولفترة سداد ميسرة. الاقتراض العشوائي وأكد الرميثي أهمية تجنب الاقتراض غير النافع وترشيد الاستهلاك وتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الدولة، لافتاً إلى «أهمية القضاء على ظاهرة الاقتراض العشوائي». وقال اعتمد الصندوق الذي يبلغ رأسماله 10 مليارات درهم القوائم الخاصة بالشريحتين الأولى والثانية وحصلت اللجنة على أرقام المقترضين المواطنين من سجلات البنك المركزي، مضيفاً تمت دراسة المديونيات المتعثرة للمواطنين وفق ضوابط ومعايير فنية مدروسة تحقق أهداف مبادرة إنشاء الصندوق. وأوضح أن الشريحة الأولى شملت الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة، وكذلك من صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو الذين تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم من قبل بنوك دائنة ويبلغ إجمالي المبالغ المشمولة بهذه الشريحة ملياري درهم. وقال توصلت اللجنة مع ثمانية بنوك دائنة محورية كمرحلة أولى على تصحيح أوضاع المواطنين المتعثرين عن السداد من الشريحة الأولى، التي يصل عددهم إلى ما يزيد على 4000 مواطن بشرط أن يلتزم كل مستفيد بعدم الاقتراض من بنوك أخرى أثناء فترة السداد. ولفت إلى استمرار تفاوض اللجنة مع بنوك أخرى إلى ان وصل عدد البنوك إلى 17 بنكاً، مضيفاً درست اللجنة شرائح أخرى متعثرة من المواطنين مديونيتها أقل من خمسة ملايين درهم درهم، وتعمل اللجنة حالياً على تصحيح أوضاع كل شريحة من المتعثرين حسب طبيعة كل فئة.
