تختتم اليوم فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية لبناء قدرات المحققين في جهات إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، واستمرت ثلاثة أيام في فندق "هوليدي إن"بأبوظبي . تناولت الجلسات أمس عدة محاور قدمها ديفيد نيوتن خبير مكافحة الاتجار بالبشر لدى مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وايلياس شاتزيس رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لدى المكتب، حيث بحث المحور الأول في احتياجات الضحايا في إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر وكيفية حماية ومساعدة الضحايا والشهود في قضايا الاتجار بالبشر،ثم تناول المحور الثاني التعريف بتقنيات حماية الضحايا والشهود والمحور الثالث موضوع مجابهة استراتجية الدفاع الشائع في قضايا الاتجار بالبشر، أما المحور الأخير فتناول موضوع التعاون الدولي . وقال العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة الاتّجار بالبشرفي وزارة الداخلية على هامش فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية، إن دولة الإمارات لن ترضى بوجود أي استغلال للمرأة والطفل، وستستمر في تأهيل كوادرها بمختلف التخصصات للوصول إلى مجتمع آمن يخلو من جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن هذا النوع من الجرائم ليس منتشراً في الدولة، بقدر ما تحرص الدولة على مكافحتها، كونها تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان بشكل عام، فتقوم أجهزة وزارة الداخلية بالتصدي لهذه الجرائم بالوسائل المتاحة كافة . وكشف خالد حسين فخرا وكيل نيابة بأم القيوين عن سعي دولة الإمارات، نحو تعديل القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، حيث سيتم إضافة مواد وحذف مواد ونقل وتعديل مواد أخرى، لسد الثغرات البسيطة فيه، بناء على ظهور أفعال إجرامية جديدة بهذا الخصوص فطرق ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، بكل صورها، أصبحت تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية . وقال كريم هلال مساعد لشؤون العمليات في مكتب دول مجلس التعاون الخليجي على هامش الورشة أن أهمية انعقاد الورشة التدريبية الإقليمية، تكمن في إطار تعزيز الشراكة ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة و مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي تمثلها وزارة الداخلية بهدف بناء قدرات أجهزة إنفاذ القوانين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عامة والاتجار بالبشر، خاصة لا سيما أن دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص تواجه خطورة متزايدة من عصابات الاتجار غير المشروع بصفة عامة ومن المخدرات والأشخاص بصفة خاصة، نتيجة لموقع هذه الدول ورخائها الاقتصادي وسهولة التنقل والسفر من وإلى أراضيها .