أبوظبي (الاتحاد) - تبدأ صباح اليوم فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية "لبناء قدرات المحققين في جهات إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر"، التي تنظمها إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وتستمر ثلاثة أيام في فندق "هوليدي إن" بأبوظبي. وتتناول الورشة التي يشارك بها عدد من ضباط الوزارة من مختلف القيادات العامة للشرطة بالدولة، وممثلي الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة، العديد من الموضوعات المهمة، ويقدمها محاضرون من مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والنيابة العامة. وقال العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، إن هذه الورشة تمثل فرصة مناسبة لإثراء النقاش وتبادل الأفكار والمقترحات والتجارب حول أفضل الطرق والأساليب المتبعة في التحقيق بجرائم الاتجار بالبشر بشكل خاص. وأوضح أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتدريب ضباط الوزارة والعاملين في الجهات الأخرى المعنية بمكافحة هذه الجرائم بالدولة، وإطلاعهم على آخر المستجدات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم. وأكد أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، عززت مكانتها على الخريطة العالمية للحد من هذه الآفة الخطرة، لافتاً إلى حرص الدولة المستمر على تعزيز التعاون والتنسيق مع دول العالم لمكافحة الجريمة، باعتبارها عابرة للحدود.