القاهرة - أ ش أ أكد إبراهيم الحداد مدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، أن المقترحات المقدمة للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية المقرر انعقاده بدبي، خلال الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر المقبل؛ من خلال العملية التحضيرية تتعلق بأمن استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية الخصوصية ومنع الرسائل الدخيلة وحماية الموارد الوطنية. بما في ذلك شبكات الاتصالات وجودة الخدمة والتجوال الدولي وسوء الاستخدام والاحتيال والتعاون بشأن شبكات الإنترنت وتحقيق الشفافية في الأسعار بالنسبة للمستخدمين، وإمكانية تحديد سقف لمستويات الأسعار وتشجيع الاستثمار في البنية الأساسية للنطاق العريض. وأضاف الحداد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة بأن المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة يُعقد في ظل الحاجة لمراجعة لوائح الاتصالات الدولية التي ظلت دون تغيير منذ عام 1988، وهو الوقت الذي لم تكن هناك سوق حرة إلا مع قلة قليلة من البلدان، وكان معظم المشتغلين يعملون بنظام الاحتكار أو تحت سيطرة الحكومة أو الدولة. كما اوضح أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل بلغ 5.9 مليارات اشتراك في عام 2011، كما وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 2.4 مليار شخص، كما أصبحت التحولات من الاتصالات الثابتة إلى المتنقلة، ومن الاتصالات الصوتية إلى اتصالات البيانات هي أساس الحركة والمصادر الرئيسية للايرادات. وفيما يتعلق بالتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، أشار مدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، المهندس إبراهيم الحداد إلى أن فريق العمل التابع للمجلس المعني بالأعمال التحضيرية للمؤتمر، عقد 8 اجتماعات منذ عام 2010. كما عقدت اجتماعات تحضيرية إقليمية وقدم أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات 124 وثيقة، وهناك أكثر من 450 مقترحًا محل بحث، وشملت التحضيرات 193 دولة عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات و567 من أعضاء الاتحاد من القطاع الخاص، و217 من الأعضاء المنتسبين والأكاديميين في الاتحاد ومنظمات المجتمع المدني. وأشار الحداد إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية يتيح فرصة لزيادة التعاون الإيجابي بين البلدان، ويساعد الدول على بلوغ مستويات جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال تحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة نظام الاتصالات العالمية المستدامة والشاملة للجميع مستقبلا.