تناقش وزارتا الصحة والعدل بحضور ممثلي الجهات المعنية، اليوم الأحد، التعديلات التي أجريت على قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم ( 14 لسنة 1995 )، والذي يتضمن ضوابط جديدة للتعامل مع حالات تعاطي الأدوية المخدرة والإدمان، بحسب الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية و التراخيص، رئيس اللجنة لمراجعة جداول المخدرات. وقال الأميري، إن " التعديلات تضمنت إضافة بنود ومواد للتعامل مع المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث شهدت الفترة الماضية ظهور أدوية ومواد مخدرة جديدة لم يكن القانون تطرق إليها، وبالتالي كان لابد من التعديل لمواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي والمهم". وأضاف: " التعديلات القانونية المقترحة تشمل معالجة والتعامل مع كل المستجدات في عالم الإدمان، خاصة ما يتعلق بظهور أدوية مراقبة يؤدي الاستعمال الخاطئ لها إلى الإدمان. وكشف الأميري، أن بطاقة هوية الإمارات ستكون شرطا لصرف الأدوية المراقبة، مشيرا إلى أنه جاري العمل في المرحلة التجريبية لنظام الربط الالكتروني للتحكم في صرف الأدوية المخدرة والمراقبة ومتابعة ممارسات أطباء الأمراض النفسية، منوها إلى أن الفترة التجريبية للنظام ستكون مدتها 3 أشهر. وقال الأميري، " الربط الالكتروني سيكون الزاميا اعتبارا من شهر يوليو المقبل للمستشفيات والعيادات والصيدليات في القطاعين الحكومي والخاص، وسيكون بشكل تدريجي، وسيضم تحته مختلف الجهات المعنية على مستوى الدولة بما في ذلك 2000 صيدلية". و ذكر أن التنسيق المتواصل مع الهيئات الصحية المحلية بأبوظبي ودبي أثمر عن توحيد الوصفات الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية على المستوى الاتحادي لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد على مستوى الدولة و بين المستشفيات الحكومية و الخاصة والصيدليات الخاصة بالدولة. ... المزيد