يعاني السائقون واصحاب المركبات في أبو ظبي ازدحام مراكز الفحص الفني الضروري لتجديد رخص ملكية سياراتهم، ويطالبون بتعميم هذه الخدمة على محطات الوقود، كما في دبي، لتخفيف معاناة الانتظار. أبوظبي: طالب سائقون وأصحاب مركبات في أبوظبي بضرورة توفير خدمة تجديد رخص ملكية المركبات وإتاحة إخضاعها للفحص الفني في عدد من محطات "أدنوك" للوقود المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، بدلًا من اقتصارها على مراكز المرور فقط، وذلك أسوة بما تقوم به دبي من توفير هذه الخدمة للجمهور في عدد لا بأس به من محطات الوقود في الإمارة. وأوضحوا ل"إيلاف" أنهم يعانون الازدحام الشديد وضياع ساعات طويلة في الانتظار في مراكز فحص السيارات وتجديد ملكيات سياراتهم في أبوظبي. قلة مراكز الفحص قال الموظف سالم حسن إنه يجد معاناة شديدة في كل مرة يقوم فيها بتجديد ملكية سياراته وعمل الفحص الفني لها في أبوظبي، وإنه يهدر يومًا كاملًا من أجل إنجاز الفحص الفني وتجديد الملكية لسيارة واحدة بسبب قلة عدد مراكز الفحص الفني للسيارات، في مقابل الزيادة المطردة لعدد السيارات في الإمارة، نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان. وبيّن أن الموظفين يلجأون في بعض الأحيان إلى إيقاف تسليم أرقام الانتظار وقسيمة الفحص الفني لأصحاب السيارات لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين، من أجل تخفيف الضغط والازدحام على مسارات الفحص الفني. ولفت حسن إلى أنه يجب عدم اقتصار عملية فحص السيارات وإنجاز عملية تجديد ملكية السيارات على مراكز المرور فقط، إنما يجب اختيار عدد من محطات الوقود الكبرى "أدنوك" في ابوظبي لإنشاء مكاتب صغيرة تابعة لإدارة المرور، للقيام بعمليات الفحص الفني السريع للسيارات، وإنجاز إجراءات الملكية بدلًا من اضطرار أصحاب المركبات لتحمل عناء الازدحام في مراكز الفحص المرورية. وأشار الموظف محمد عبدالله إلى أنه يعاني من إرهاق وملل شديد في اليوم الذي يذهب فيه لإجراء الفحص الفني لسيارته وتجديد ملكيتها سنويًا، ويضطر إلى الحصول على يوم إجازة من عمله خصيصًا لذلك. وقال عبدالله: "حل تلك المشكلة بسيط للغاية، وهو اختيار عدد من محطات الوقود لتتبع إدارة المرور في المناطق الجغرافية المختلفة والرئيسة ومنحها حق الفحص الفني للسيارات، من أجل التسهيل على مالكي المركبات وسرعة إنجاز معاملاتهم بعد الحصول على نتيجة فحص السيارة، بحيث يمكن بعد ذلك تجديد ملكية السيارة إلكترونيًا وسداد تكلفة التجديد والمخالفات عبر بطاقة الائتمان". غير كافٍ ذكر الموظف سامر يوسف أن مشكلة ازدحام مراكز الفحص الفني للسيارات غير موجودة في دبي على الإطلاق، بسبب منح هيئة الطرق والمواصلات في دبي عددا كبيرا من محطات الوقود في مناطق الإمارة المختلفة حق القيام بالفحص الفني للسيارات، "وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا في سرعة إنجاز المعاملات والتسهيل على أصحاب السيارات، الذين يمكنهم فحص سياراتهم بسهولة ويسر في أي من تلك المحطات، من دون تحمل أي عناء أو مشقة". ولفت إلى أنه يتمنى أن تقوم إمارة أبوظبي بتطبيق الفكرة نفسها، من أجل تسهيل الإجراءات على الجمهور والعمل على راحته. وأشار يوسف إلى أن ما أعلنته شرطة أبوظبي أخيرًا عن تقديم خدمة تجديد رخص ملكية المركبات وإصدار بدل فاقد وتالف إلكترونيًا من دون توجه الأفراد إلى مراكز الخدمة، شريطة توافر وثيقة تأمين والحصول على شهادة الفحص الفني للمركبة، غير كاف، "لأنه لكي يتمكن الشخص من إنهاء هذه المعاملة إلكترونيًا لا بد من الحصول أولا على نتيجة الفحص الفني للسيارة، أي لا بد من الذهاب لمراكز الفحص نفسها، وبالتالي تستمر المشكلة وتظل طوابير الازدحام قائمة في مراكز الفحص، إلى جانب وجود عدد كبير من سائقي المركبات من الجنسيات الآسيوية، الذين لا يملكون بطاقات ائتمانية". التسجيل الإلكتروني تتيح الخدمة التي أطلقتها شرطة أبوظبي للأفراد إنجاز معاملات تجديد رخص ملكية المركبات، وإصدار بدل فاقد وبدل تالف إلكترونيًا، شريطة توافر وثيقة تأمين والحصول على شهادة الفحص الفني للمركبة، فيما تعفى من الفحص المركبات التي لم يمض على استعمالها أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل. وتتم خطوات الحصول على الخدمة عبر التسجيل بواسطة بطاقة الهوية في بوابة الخدمات الإلكترونية لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، للتأكد من صحة بيانات العميل ومقارنتها مع الملف المروري. يمنح الشخص بعد ذلك صلاحية الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية لشرطة أبوظبي، ومنها تجديد ملكية المركبات إلكترونيًا وإصدار بدل تالف وفاقد. ويتيح الموقع للأفراد الاطلاع على البيانات الخاصة بمركباتهم، التي تتضمن المخالفات والملف المروري وتحديث البيانات ومعرفة الحركة التاريخية للمخالفات المرورية. كما تتيح الخدمة للمستفيد استعراض كشف خاص بالمركبات التي يمتلكها، واختيار المنتهية الترخيص. ويجري النظام عملية تأكد للبيانات المطلوبة للسماح بعملية التجديد، ويلي ذلك خطوة التأكد من وجود تأمين صالح ووثيقة الفحص الفني للمركبة والمخالفات، حتى يتحول إلى خطوة تسديد القيود، ثم يليها خطوة اختيار شركة التوصيل التي تتولى تسليم رخصة الملكية إلى صاحب المركبة.