اجتماع الجمعية العمومية لشركة أريج الوسط - علي الفردان ذكر رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين «أريج» خالد علي البستاني، أن موضوع بيع حصة وتقليص مساهمة الشركة في الشركة التابعة «»تكافل ري ليمتد» هو على الطاولة وأن الشركة تريد الاحتفاظ بحصة جيدة ولكنها لا تمانع تخفيض هذه الحصة. وجاء حديث البستاني على هامش اجتماع الجمعية العمومية والتي تخللتها مناقشات مستفيضة بشأن أداء «تكافل ري» التابعة للشركة ومقرها دبي، إذ دعا أحد المساهمين بأن تقوم الشركة ببيع «تكافل ري» ورد مبلغ الاستثمار الذي يقدر بنحو 70 مليون دولار، إلا أن البستاني أوضح أن الشركة قامت بالعديد من الخطوات لتحسين أداء الشركة وضمان أداء إيجابي مستقبلاً، مشيراً إلى أن الشركة لا تمانع من أن يكون هناك شركاء وأن تقلص الشركة حصتها لأقل من نحو 54 في المئة هي الحصة الحالية. ورداً على طلب المساهمين بقيام الشركة بشراء أسهمها بنسبة تفوق 10 في المئة التي يحددها قانون البحرين من أجل تعزيز سعر السهم وإعطاء مؤشرات للثقة للبحرين، وعد رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة الجهات الرسمية في النظر في إمكانية أن تشتري أريج أكثر لأسهم جديدة كحالة استثنائية، معبراً عن ثقة الشركة في مملكة البحرين. وصادقت الجمعية العامة للمجموعة العربية «أريج» على كل بنود جدول الأعمال في جلسة استمرت أكثر من ساعتين، لم تتضمن توزيع أرباح على المساهمين على رغم تحقيق الشركة صافي ربح قدره 15.3 مليون دولار مقارنة مع صافي خسائر قدرها 19.1 مليون دولار في العام 2011. وعزا البستاني عدم توزيع أرباح على المساهمين إلى عدم موافقة الجهات الرسمية على ذلك بسبب وجود عجز في الاحتياطيات للشركة، ووافقت الجمعية على تحويل 1.53 مليون دينار للاحتياطي القانوني ونحو 13.7 مليون دولار لحساب الأرباح المستبقاة. وتحدث البستاني عن صناعة التأمين خلال العام الماضي مشيراً إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على إعادة التأمين وسياسة الاكتتاب الانتقائي وضعت جميعها قيوداً على آفاق النمو. وأضاف «ظلت الأسواق الاقليمية شديدة التنافس فيما بينها، ما أدى إلى تقديم تضحيات على المكاسب، مشيراً إلى أنه ووفقاً لإحدى الدراسات فقد خفضت بشكل عام الربحية الفنية عبر فروع التأمين بنسبة 10 نقاط، على مدى السنوات الأربع الماضية في جميع دول الخليج، في حين أن النفقات الإدارية والتشغيلية قد زادت مرتين في أسرع من نمو نشاط الأعمال». وتابع» أن استراتيجية النمو المتسرعة قد تسببت في تآكل أية أرباح بسرعة، علاوة على الاضطرابات السياسية في المنطقة وعقوبات الأممالمتحدة المفروضة والتي خفضت من إجمالاً الدخل من إيران وسورية ومؤقت من ليبيا». وأشار إلى أنه في ظل هذه الظروف فليس من المستغرب أن إجمالي الأقساط المكتتبة من التأمين العامة في 2012، حيث انخفض بنسبة 4 في المئة عن السنة السابقة، عازياً ذلك إلى آثار الاضرابات السياسية، وتطبيق الإجراءات الرقابية في التسعير. وأشار إلى أنه يمكن اعتبار بعض من هذا الانخفاض على أنه مؤقت رغم أنه من الواضح أن على «أريج» مواصلة البحث عن أعمال من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق النمو المرجو. وأوضح أنه على رغم تحقيق زيادة في الربحية بنسبة 120 في المئة على أساس سنوي فإن نسبة مساهمة الأعمال طويلة الأجل في المحفظة قد تدنت بشكل أكبر، مؤدية إلى زيادة هامشية في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 0.1 في المئة. وقال رئيس مجلس الإدارة في كلمة تصدرت التقرير السنوي إن أعمال المجموعة «انتعشت بقوة، فقد أنهت السنة المالية 2012 بتحقيق أرباح بلغت 15.3 مليون دولار مقابل خسارة 19.1 مليون دولار في 2011. وتم دعم المكاسب كما سجلتها أريج ممثلة بنسبة مجمعة للشركة بلغت 96.9 في المئة (2011: 108.6 في المئة) والتي عادلت 19.9 مليون دولار من دخل الاكتتاب، وكذلك إلى عوائد استثمار أعلى مما هو متوقع بلغ 21.4 مليون دولار وإلى انخفاض المصاريف التشغيلية للشركة الأم. وقد تأثرت النتائج جزئياً بارتفاع عمولات الشركات المسندة والخسائر التي تكبدتها بعض الشركات التابعة ل «أريج». كان 2011 عاماً كارثياً على صناعة التأمين، وبخاصة معيدي التأمين بآسيا. وفي سعيهم للمحافظة على تصنيفهم الائتماني، احتاج معظم المعيدين النظراء ل «أريج» إلى رأس مال إضافي أو احتياطي من جهات خارجية. وبالنظر إلى النهج الحذر في الاكتتاب الفني والوضع الأفضل نسبياً في موقف الخسارة والمستوى الآمن لرأس المال، فقد كانت المجموعة في وضع أهلها للاستمرار دون الحاجة إلى طلب تمويل إضافي. وفي الوقت المناسب تماماً، يبدو أن الشركة قد تمكنت من توجيه دفة أدائها الرئيسي نحو الاكتتاب. فقد تحسنت النسبة المجمعة في الخسائر من التأمينات العامة لتصل إلى 57.9 في المئة (2011: 72 في المئة)، محققة بذلك نتائج فنية بلغت 27 مليون دولار (2011: 0.4 مليون دولار). وقد لعب دخل الاستثمار في السابق دوراً رئيسياً في تحقيق الربحية ل «أريج». في حين لايزال ذلك بالغ الأهمية، إلا أن هناك حداً لمدى إمكانية تحقيق ذلك في عوائد الأسواق الحالية على فئات الأصول الأقل تقلباً. إن عوائد الاستثمار البالغة 3.3 في المئة ليست كافية لتغطية المصاريف، أو حتى تحقيق فائض. لهذا الغرض، كان لزيادة الربحية من محفظة الاكتتاب في إعادة التأمين ب «أريج» في 2012 أهمية قصوى لتحقيق المكاسب من العمليات التي تتوافق على نطاق واسع مع المتوسط التاريخي. أي وبعبارة أخرى، تمكنت أريج في التوقيت الصحيح التحول من الربحية استناداً على دخل الاستثمار إلى الربحية من عمليات إعادة التأمين. وقد واصلنا شراكتنا مع نقابة هاردي لويدز من خلال الشركة الناجحة التابعة لهم. إلا أنه، وبعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها تلك الشركة من جراء فيضانات تايلاند في 2011 على وجه الخصوص، فإن شريكنا هاردي اضطر العام الماضي إلى عرض نفسه للبيع في محاولة لحماية الوضع المالي لمساهميه. وكان الاهتمام بهذه النقابة المؤسسة عالياً واضطرت الشركة في نهاية المطاف الى البيع لمجموعة مالية مقرها شيكاغو - سي إن إيه المالية - بقيمة استثنائية بلغت 1.6 مرة من القيمة الدفترية. ولكون «أريج» من أكبر المساهمين بهاردي بنسبة 7.1 في المئة فقد استفادت من عملية البيع وتمكنت من تحقيق 1 مليون دولار إضافي في إيراد الاستثمار. ولكن، وعلى صعيد الأعمال هذا يعني أن ما يقرب من 51 مليون دولار من دخل الأقساط، أو ما يقرب من 21 في المئة من حجم إجمالي الأقساط المكتتبة بالشركة سيفقد بنهاية 2012. ولحسن الحظ، فقد نجح فريق الإدارة بالشركة من استبدال هاردي بالشراكة مع ثلاث نقابات جديدة من لويدز. وبعد فحص دقيق وعملية انتقاء طويلة استغرقت أغلب العام الماضي لإنهاء الصفقة، يسعدنا أن نعلن أن دخل الأقساط الناشئ من نقابات لويدز أبولو، ونوفاو وتورس سيتجاوز ذلك الذي حققناه من هاردي وبأقساط تقديرية تبلغ نحو 60 مليون دولار في 2013. وفضلنا في اختياراتنا، على التقليل من المخاطر التي تتعرض للكوارث الطبيعية في محفظتنا لصالح التوسع في المخاطر الخاصة ذات نسبة المزيج الأعلى والتي توفر دخلاً محدوداً منها في مصلحة الشركة تتماشى تماماً مع مصالحه، كما أن الشركة أيضاً محمية ببرامج إعادة التأمين الخاصة بالنقابات. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه المشاركة ل «أريج» بالشروع في الاكتتاب في فروع التأمين الأخرى التي لا تتمكن من الاكتتاب فيها بمفردها كونها غير اقتصادية ومن غير المجدي تجارياً بناء هيكل خاص لها. أما الرئيس التنفيذي ياسر البحارنة فقد ذكر في التقرير أنه «عبر السنة، فقد ركزت أريج بأحكام على نوعية الأعمال في محفظتها. فقد آثرت الانسحاب من العقود غير المسعرة بشكل جيد عن الاكتتاب في خسائرها المستقبلية. ففي الشرق الأقصى، توقفت الشركة عن الاكتتاب في عدد من عقود الحصص النسبية في الحوادث الشخصية، في حين انخفضت الأقساط من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أعقاب الاضطرابات السياسية في أجزاء من شمال إفريقيا بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على إيران وسورية والسودان. وبالتالي، فقد انخفض إجمالي الأقساط المكتتبة ب «أريج» للعام بنسبة 4 في المئة ليصل إلى 238.6 مليون دولار (2011: 247.5 مليون دولار) على رغم ارتفاع أعمال تأمينات الحياة والتي نمت بنسبة بسيطة لتصل إلى 1 في المئة في العام على أساس سنوي لتصل إلى 23.2 مليون دولار (2011: 22.9 مليون دولار)». وأشار إلى أنه «على رغم النتيجة السلبية في 2011، فلدى «أريج» رأسمال قوي ومتين. وعدا عن الالتزام بمتطلبات التمويل القانونية، تقوم الشركة بمحاكاة نموذج احتياجات رأس المال بمساعدة إحدى أكبر المؤسسات الاستشارية الاكتوارية عالمياً. وعلى رغم التقلبات التي شوهدت في 2011 والتحولات الأخيرة في محفظة أعمالنا، وعلى رغم انخفاض العوائد على الاستثمار في جميع أنحاء العالم، فإن رأس مال أريج الاقتصادي، أي الأموال اللازمة لتشغيل عمليات الشركة مع هامش أمان كافٍ مقابل الخسائر الجسام، ظل مستقراً عند 139 مليون دولار على أساس خطة الأعمال ل 2013 (2012: 121 مليون دولار). ويأخذ نموذج الأعمال في الاعتبار التطورات الأخيرة في الاقتصاد العالمي ويفترض أيضاً تشكيل وجهة نظر حول تأثير ذلك على جميع التعرضات الأخرى للمخاطر في 2013. ويدعم ذلك أيضاً الحماية الإضافية التي قامت الشركة بشرائها ضد مخاطر الكوارث الطبيعية الناجمة من بعض الدول التي بها حجم أعمال متنامٍ». صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3852 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434ه