القاهرة - رويترز تسعى الحكومة المصرية إلى دعم الاقتصاد بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في إطار جهودها لاستعادة الثقة في المناخ الاستثماري وسط تداعيات أزمة اقتصادية حادة. وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي مؤتمر صحافي إن مصر تعتزم طرح ما بين ثمانية وعشرة مشروعات خلال العام الجاري بكلفة استثمارية تتجاوز 20 مليار جنيه (2.94 مليار دولار). وترى الحكومة في القطاع الخاص طوق النجاة من المأزق الاقتصادي الحالي وتتوقع بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي أن يسهم بنحو 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات التي تستهدفها البلاد للسنة المالية 2013-2014. وقال العربي خلال مؤتمر أمس الأحد (24 مارس/آذار 2013)، إن الحكومة «لديها خطة اقتصادية واضحة الآن للاستثمار في مصر حتى 2020» وكان الوزير قال الشهر الماضي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت شبه متوقفة في النصف الأول من السنة المالية. وأضاف أن تلك المشروعات تضم إنشاء محطة للصرف في أبورواش بكلفة 5.5 مليارات جنيه ومشروعاً لتطوير ميناء سفاجا بستة مليارات ومحطة لتحلية المياه في شرم الشيخ. وقال مسئول آخر في الوزارة إن مشروع تطوير ميناء سفاجا سيطرح في يونيو/حزيران المقبل إلى جانب مشروع لإنشاء مستشفى قناة السويس. وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011. وقال وزير الصناعة والتجارة حاتم صالح، إنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري، مضيفاً «هناك طفرة حقيقية مقبلة إلى مصر». وأضاف أن وزارته طرحت نحو 1992 مشروعاً صناعياً باستثمارات تزيد على 70 مليار جنيه خلال الفترة الماضية. وتابع «كما نستعد لطرح أكثر من 1200 مشروع (...) أي تقريباً 3000 مشروع خلال عامين». ورداً على سؤال لرويترز عن سبل جذب المستثمرين الأجانب في وقت تسعى فيه البلاد إلى زيادة ضرائب الشركات وأسعار الطاقة قال صالح، إنه على رغم ذلك مازالت الضرائب في مصر تمثل 40 في المئة من مستواها في أوروبا بينما تدور كلفة العمالة بين 20 و30 في المئة وكلفة الطاقة 20 في المئة من كلفتها في أوروبا. وأضاف صالح «نؤسس لنهضة اقتصادية حقيقية ... الاستثمار في مصر هو الأفضل». وقال «أنشأنا منطقة استثمار للدول العربية في العاشر من رمضان على مساحة مليون متر مربع ومعظم الاستثمارات بها حالياً هي مشروعات سورية متخصصة بمجال الغزل والنسيج». وتابع بقوله: «ستكون استثمارات تلك المنطقة 17 مليار دولار خلال العامين المقبلين». وأكد الوزير التزام الحكومة بمساعدة القطاع الخاص وتذليل كل العقبات أمامه. وفي رد على سؤال عما إذا كانت الوزارة تعتزم طرح رخص لمصانع الاسمنت قال صالح: «لدينا بالفعل 11 رخصة أسمنت جاهزة للطرح لكن الموضوع مرتبط أكثر بتحدي توفير الطاقة ولذلك نتحفظ في طرح رخص الأسمنت». وتابع «لدينا 100 مصنع يستهلك 70 في المئة من الطاقة الموجهة للصناعة في مصر و100 ألف مصنع تستهلك نسبة 30 في المئة». ويراقب المستثمرون الأجانب الأوضاع في البلاد تحيّناً لفرصة العودة إلى السوق التي تركوها بسبب الانتفاضة وما تلاها من اضطرابات سياسية واقتصادية. وفي كلمة لوزير الإسكان ألقاها نيابة عنه رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني عاصم الجزار قال، إن الكلفة الإجمالية لتنمية محور قناة السويس ستبلغ 45 مليار دولار. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3852 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434ه