محمود مصطفى رفض إيمان الحرب درويش نقيب الموسيقيين الاستجابة لطلب محمد عبدالمنعم الصاوى رئيس مجلس إدارة ساقية «عبدالمنعم الصاوى» باعتذار النقابة عما وصفه ب«تعنتها ضد بعض الفرق الموسيقية التى تشارك فى الساقية». وقال درويش ل«الشروق»: إنه يكن كل الاحترام والتقدير للفن والفنانين فضلا عن العلاقة الطيبة التى تربطه بمحمد الصاوى، لكنه لايسمح «بأن يتعرض أى فنان للإهانة حتى وإن كان غير مقيد فى النقابة»، بحسب قوله. ورفض اتهام النقابة بالتعنت ضد إقامة حفلات غنائية بساقية الصاوى أو غيرها، لكنه اشترط الالتزام بقوانين النقابة، وقال إن النقابة «لن تقدم أى اعتذار لأن هناك قوانين تحكمها والساقية ليست فوق القانون» . وأضاف إيمان أنه ناشد من قبل الفرق الموسيقية بأن تتقدم للنقابة بأسرع وقت ممكن كى تحصل على تصريح بالغناء حتى لا يتم منعهم، وقال إن النقابة تريد حمايتهم وليست ضدهم على الإطلاق رغم علمى بأن هناك بعضا من أعضاء الفرق الموسيقية أصواتهم لا تصلح أن تتواجد على الساحة الغنائية من الأساس، بحسب قوله. ومن ناحية أخرى، قال نقيب الموسيقيين إنه قام برفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس النقابة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الفادحة التى لحقت به من جراء التصريحات التى تم تداولها فى الصحف والإعلام منذ قيامهم بمنعه من دخول النقابة وممارسة مهامه بحكم منصبه كنقيب للموسيقيين، معتبرا أن ذلك يعد مخالفة جسيمة للقوانين ويعرضهم للمساءلة القانونية. وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة مرفقا به مستندات تدين بعض أعضاء هذا المجلس من بينهم المحامى سعد متولى، وأيضا سمير موسى اللذان تم فصلهما من قبل النقابة وسكرتير النقابة، بحسب قوله. وأوضح أنه قد تم إخفاء هذه المستندات وهذا يعد استيلاء على المال العام من خلال تقاضيهم لرواتبهم من النقابة وينطبق الأمر على عضو مجلس الإدارة مصطفى كامل الذى طلب من قبل رفع اسمه من بين أسماء الأعضاء العاملين فى النقابة عام 2010 لكى يرشح نفسه فى الحزب الوطنى وغيرها من الأمور التى تدين بعض الأعضاء. وأوضح النقيب أنه لم ولن ييأس من الكشف عن الفساد الموجود داخل النقابة وأنه مازال حتى الآن يكتشف كوارث ومخالفات خطيرة يوما بعد يوم ضد هؤلاء لكى يتم تطهير نقابة الموسيقيين من الفساد الموجود حتى الآن ولذلك يحاول أعضاء المجلس بكل الطرق الإطاحة بى لعدم الكشف عن الفساد الذى يصنعونه ولكننى أطمئنهم أنا راجع راجع رغم أنف الجميع.
