سجل واقعنا الاجتماعي والقضائي أول حادثة تفريق النسب (وهو الفصل بين زوجين بحجة عدم تكافؤ النسب) قبل سنوات، حين أصدرت محكمة الجوف أول حكم بهذا الخصوص.تلك القضية التي طال بها النقاش حتى تخطت الحدود وغدت مضربا للمثل في التعنت.وقد احتدمت النقاشات حول هذا الموضوع، ثم توالت قضايا التفريق بين الزوجين بحجة عدم تكافؤ النسب، حتى غدت هذه الصفة سيفا مسلطا على رقاب أي زوجين ارتضيا أن يعيشا سويا بعيدا عن عصبية القبيلة، أو بعيدا عن تسلسل النسب الذي أدخل طابورا طويلا من النساء والفتيات لنفق العنوسة.وبعد أن نقضت المحكمة العليا في مدينة الرياض الحكم الصادر من محكمة الجوف وأمرت بجمع شمل الزوجين وإصلاح البين بينهما ظننا أن مثل هذه القضايا قد تم وأدها.إلا أن قضية الفتاة المعنفة من مدينة أبها يبدو أنها سوف تعيد ملف عدم تكافؤ النسب، حيث تعرضت للعنف (كما ذكرت صحيفة الوطن) من قبل أهلها؛ بسبب مطالبتها بالموافقة على تزويجها من خطيبها، وترجع عدم موافقة أهلها على الزواج بالشاب الذي ارتضته لنفسها إلى نفس الشعار الذي رفع قبل سنوات وهو عدم تكافؤ النسب.وقد لجأت إلى دار الملاحظة طلبا منها لكي تحقق رغبتها من الشاب الذي ارتضته.السؤال: ألا يعد الحكم الذي صدر من المحكمة العليا في الرياض ساريا على بقية القضايا المشابهة؟وقبل السؤال ما هو موقف القضاء من تعنت ولي الأمر في رفض زواج الولية بحجة عدم التكافؤ؟وبعيدا عن هذه القضية، فجميعنا يعلم نسب العنوسة المرتفعة، وأكاد أجزم أن (العضل) هو المتسبب في زيادة هذه النسب من العنوسة.فإن كنا نعلم بأن هناك من الأولياء من يمارس (العضل)، وأن القاضي قادر على تزويج (المعضولة)، إلا أن كثيرا من الفتيات لا يقدمن على الذهاب للقاضي من أجل تزويجهن في ظل تعنت الولي، ومن تجرؤ يتم نبذها من قبل العائلة، فكيف يمكن أن تحل مثل هذه المعضلة؟ومن نافلة القول إن تكوين الأسرة يبدأ بالتزاوج، فإذا بدأ تشكل هذه الأسرة تحت وطأة النبذ فلن تعمر طويلا، وإذا تركت الفتاة المعضولة سجينة تسلط ولي أمرها ارتفعت نسب العنوسة وارتفعت معها الفاحشة (إلا تفعلوا تكن فتنة...) اعتقد أن وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، عليهما مسؤولية إيجاد الحلول اللازمة لتذليل كل عوائق الزواج، فهناك مئات الآلاف من الشابات اللاتي ينتظرن الفرج!.للتواصل أرسل sms إلى 88548الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة[email protected]