قضت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، بصحة موقف وزارة النفط والمعادن اليمنية الذي اتخذته بشأن عدم موافقتها على تنازل شركة (أوكسيدنتال ) الأمريكية لشركة (سبأ النفطية) بأعمالها في القطاع (20) في منطقة السبعتين في محافظة شبوة، كما قضت هيئة التحكيم بصحة موقف وزارة النفط بشأن عدم تمديد مرحلة الإستكشاف الثانية للشركة. وأكدّت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر أمس عدم وجود أي إخلال بالقانون اليمني أو بأحكام اتفاقية المشاركة في الإنتاج وهو قانون خاص. كانت شركة سبأ للنفط بدأت التحكيم ضد وزارة النفط اليمينة عام 2010م ، بدعوى أن الوزارة أخلت بأحكام اتفاقية المشاركة بالإنتاج والقانون اليمني ومبادئ حسن النية الواردة فيهما، وذلك برفضها الموافقة على التنازل لها من شركة أوكسيدنتال الأميريكية التي كانت مشاركة ومشغلة للقطاع(20) في منطقة( السبعتين) بمحافظة شبوة، ورفضها كذلك تمديد مرحلة الإستكشاف الثانية في القطاع المذكور. وانتهت هيئة التحكيم الى هذا الحكم بعد مرافعات أمامها من قبل ممثلي الطرفين حيث مثل الوزارة المحامي الدولي شركة كلايد آند كو بحضور اللجنة القانونية - الفنية اليمنية المتخصصة من وزارتي الشئون القانونية والنفط والمعادن. جاء هذا الحكم جاء بعد ان اصدرت وزارة النفط قرارها بالإلتزام بأحكام الإتفاقية بالمشاركة بالإنتاج الصادرة بقانون كون التنازل من شركة (أوكسيدنتال ) الأمريكية لشركة (سبأ النفطية) لم يكن متطابقا مع أحكام الاتفاقية. وقال وزير الشئون القانونية الدكتور / محمد أحمد المخلافي وهو رئيس اللجنة القانونية - الفنية في القضية التحكيمية أن قرار التحكيم يعتبر قراراً متوازناً وأن وزارة النفط والمعادن وباعتراف دولي إلتزمت بالإجراءات القانونية في التعامل مع ذلك التنازل. من جانبه قال وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس الذي يشغل نائب رئيس اللجنة القانونية – الفنية إن حكم هيئة التحكيم أكد على سلامة القرار الذي أتخذته وزارة النفط بعدم الموافقة على التنازل في قطاع (20) ، وعدم تمديد مرحلة الإستكشاف الثانية وأن الوزارة كما هو الحال دوماً التزمت بأحكام الإتفاقية والقانون اليمني ومبادئ حسن النية، مؤكدا أن حكم هيئة التحكيم الصادر لصالح وزارة النفط والمعادن يدعم هذا الموقف السليم.
