الكويت - 4 - 4 (كونا) -- أظهرت بيانات منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) ان إجمالي طاقة عمليات التقطير الابتدائي في مصافي النفط في الدول العربية بلغ 948ر7 مليون برميل يوميا في عام 2012 مشيرة الى تحقيق ارقام مقاربة لما سجلته في 2011. وأكدت (اوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية والتي خصت وكالة الانباء الكويتية (كونا) بنشرها اليوم بذل دولها الأعضاء بشكل خاص والدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول بشكل عام وعلى امتداد العقود الأربعة الماضية جهودا كبيرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها الهيدروكربونية تمثلت في تنفيذ سلسلة من المشاريع الرامية لتطوير الصناعات اللاحقة للانتاج (التكرير والبتروكيماويات) وتوسيعها. وأوضحت ان هذا الاهتمام يعود لكون قطاع النفط والغاز الطبيعي أهم قطاعات الاقتصاد في معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومن بينها دول المنطقة العربية "ولذلك فإن تنفيذ مشاريع صناعية تتخذ من ثروة النفط والغاز الباطنية قاعدة لها كان ولا يزال من الثوابت في الاستراتيجيات الاقتصادية لتلك الدول والأمر هنا يتعلق بجميع حلقات الصناعة البترولية ومنها صناعة التكرير وصناعة البتروكيماويات". ولفتت الى بلوغ إجمالي طاقات عمليات التقطير الابتدائي في مصافي النفط في الدول العربية 948ر7 مليون برميل يوميا خلال عام 2012 وهو نفس حجمها في عام 2011. وحول مشاريع تطوير المصافي القائمة قالت اوابك ان من الملاحظ توجه معظم الدول العربية نحو إضافة طاقات تحويلية وعمليات معالجة هيدروجينية جديدة لمواجهة الطلب المحلي المتنامي على المقطرات الوسطى والخفيفة وتحسين مواصفات المنتجات وذلك لتلبية متطلبات التشريعات البيئية الخاصة بإنتاج الوقود النظيف. وبخصوص صناعة البتروكيماويات افادت بان إجمالي طاقة إنتاج الإيثيلين في الدول العربية ارتفع من 66ر17 مليون طن سنويا في عام 2010 إلى 58ر18 مليون في عام 2011 وبنسبة زيادة قدرها 8ر6 في المئة. وذكرت ان قطاع الصناعات اللاحقة يواجه العديد من التحديات على الصعيدين العربي والدولي وذلك بسبب التغيرات الهيكلية التي تشهدها صناعة الطاقة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على بعض المنتجات المكررة والبتروكيماوية. واضافت بان ذلك الأمر ظهر جليا في توقف العمل لاستكمال بناء بعض المصافي قيد الانشاء متوقعة ألا يتجاوز حجم مشاركة المصافي العربية الجديدة في الانتاج العالمي للمواد المكررة خلال الفترة من 2011 الى 2015 سوى نحو 3ر2 مليون برميل يوميا وان معظم هذه الزيادة من مشاريع يجري تنفيذها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر. وقالت ان القائمين على صناعتي التكرير والبتروكيماويات وفي ظل التحديات التي تواجهها هذه الصناعة قد تنبهوا إلى جعل التكامل بينهما "خيار لا محيد عنه" والعمل سوية لتحقيق أقصى الدرجات في ذلك التكامل الامر الذي سوف يسمح لهم بتحقيق اكثر من هدف مشيرة الى ان هذا الامر يتعلق بتحسين الأداء التشغيلي وزيادة الربحية من جهة وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع من جهة أخرى. وتطرقت الى رؤى خبراء الصناعة البترولية بشأن التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات والتأكيدات بأن ذلك يساهم في تحقيق فوائد عديدة ناتجة عن تحويل النفط الخام إلى منتجات بترولية وبتروكيماوية عالية القيمة من أهمها تخفيض مبالغ الاستثمارات اللازمة لإنشاء الوحدات الجديدة المتكاملة مقارنة بحالة انشائها منفصلة عن بعضها. وبينت ان من تلك الفوائد رفع مستوى الربحية من خلال ارتفاع نسبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها بفضل إعادة تدوير المنتجات الفائضة منخفضة القيمة من كلا الصناعتين والاستفادة منها مما يساهم في تحسين القدرة التنافسية في الأسواق الدولية ويمكن من تفادي التقلبات الموسمية في الطلب على منتجات التكرير والمنتجات البتروكيماوية ويوفر (اللقائم) اللازمة لتشغيل المعامل البتروكيماوية. وذكرت ان التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات يسمح باحترام الاشتراطات البيئية وذلك عبر تقليل استهلاك الطاقة باستخدام مولدات كهربائية مشتركة لتشغيل وحدات كلا الصناعتين وهو ما يفسر التقارب الجغرافي بين معامل التكرير ومعامل البتروكيماويات. وتطرقت الى تنفيذ هذه الرؤية مع شروع العديد من الدول الأعضاء في المنظمة في إقامة مشاريع جديدة تراعى فيها مبادئ التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات وذلك في داخل الدولة أو عند إقامة تلك المشاريع في الدول المستهلكة الرئيسية للنفط كالصين والهند وذلك للاستفادة من القرب الجغرافي لأسواق قارة آسيا موضحة ان الأمر يتعلق هنا بمشاريع كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في تلك المناطق. وذكرت منظمة ( أوابك) بان السعي للتكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات في الدول العربية أمر يصب في مصلحة مستقبل الصناعة البترولية وهو أحد الوسائل المهمة لتنمية مهارات الكوادر البشرية العربية العاملة في ميدان الصناعات البترولية مع إتاحة الفرصة أمامها للاستفادة من تكنولوجيا الدول المتقدمة من خلال العمل في المشاريع المشتركة. وأكدت الاهتمام بموضوع التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات مشيرة الى اعلانه موضوعا رئيسيا للجائزة العلمية للمنظمة في عام 2014 وذلك استمرارا لسياستها في تشجيع البحث العلمي. واعربت المنظمة في هذا الصدد عن الامل بأن يبادر الباحثون العرب بتقديم مساهماتهم البحثية حول الموضوع وتقديم رؤاهم العلمية حول آفاق التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات في الدول العربية.(النهاية) أ س ج / ج خ كونا041408 جمت ابر 13
