مصريون: نتائج القرض رفعت أسعار الغاز -afp القاهرة - أ ف ب يتابع الموظف سامي محمد باهتمام كبير زيارة وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض حول قرض ينقذ اقتصاد مصر المتراجع، لكنه قلق من ارتفاع جديد في الأسعار إذا أبرم الاتفاق، بعد موجة غلاء جديدة نسبها إلى تعليمات هذه الهيئة المالية الدولية. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار تحتاج إليه مصر كشهادة من المؤسسة المالية الدولية لاستعادة ثقة المستثمرين والمانحين من أجل الحصول على مزيد من الدعم المادي. وقال وزير المالية المصري المرسي حجازي إن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون قد انتهت بنهاية أبريل/ نيسان». وخلال الأشهر الخمسة الماضية التي شهدت مفاوضات الحكومة المصرية مع الصندوق، ارتفعت أسعار السلع الأساسية للمواطن المصري بسبب زيادة الحكومة للتعريفات الجمركية وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز. كما رفع الدعم تدريجياً عن المشتقات البترولية بدءاً بالوقود عالي الجودة. ورفعت الحكومة قبل ثلاثة أيام سعر قارورة الغاز الذي يستخدم في المنازل والمطاعم من خمسة جنيهات (0.73 دولار) إلى ثمانية جنيهات (1.15 دولار)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من المأكولات وخصوصاً وجبات الفول الطعام الرئيسي للمصريين. لكن عمر عامر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أرجع الأمر إلى محاولة الحكومة العمل على معادلة جديدة للإصلاح الاقتصادي يشكل الدعم محورها. وقال إن «الحكومة المصرية تريد أن تتأكد أن الدعم يصل مباشرة إلى مستحقيه». وقال سامي (49 عاماً) وهو موظف وأب لولدين لوكالة فرانس برس إن «زيادة الأسعار الأخيرة سببها الرئيسي التفاوض مع صندوق النقد الدولي». وأضاف بإحباط «إذن الأسعار ستشتعل أكثر حال تم الاتفاق على القرض». وتابع الرجل الذي كان يستقل حافلة نقل عام متهالكة ومزدحمة إلى عمله الحكومي ويتابع باهتمام تحقيقاً صحافياً عن زيارة صندوق النقد في صحيفة حكومية «بالكاد أطعم أسرتي حالياً (...) كل شيء في مصر تضاعف ثمنه». أما المهندس محمد محمد (59 عاماً) وهو أب لثلاثة أولاد وكان يقوم بالتسوق، فقال «لم أشترِ أي سلعة بالثمن نفسخ مرتين متتاليتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية». وأضاف أن «دخولنا ثابتة ومصاريفنا تزداد بسبب الأسعار»، متوقعاً «مزيداً من الغلاء مع تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي». وارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل البقوليات والخضراوات والفواكه واللحوم وهو ما قلل من القوة الشرائية للمواطنين بشكل مؤلم، الأمر الذي زاد من حنق المواطنين وقلقهم بشأن مستقبلهم. ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع حاد في وارداته الرئيسية المتمثلة في قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى 13 ملياراً فقط في غضون عامين، فيما يتزايد عجز الموازنة بشكل متسارع. وقلل الوضع الاقتصادي المتعثر من فرص مصر في الحصول على مساعدات وقروض دولية بعدما واصلت مؤسسات التصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر الائتماني. وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة السندات الحكومية المصرية من «بي3» إلى «سي أيه أيه1» في نهاية مارس/ آذار بسبب تصاعد العنف وتراجع حجم احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي. وتشهد مصر أحداث عنف واشتباكات بين متظاهرين والشرطة بشكل شبه متواصل منذ نحو خمسة أشهر بسبب الأزمة السياسية بين الرئيس المصري محمد مرسي والمعارضة. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3864 - السبت 06 أبريل 2013م الموافق 25 جمادى الأولى 1434ه