محمود خليل (دبي) - كشف اللواء عبد الجليل مهدي العسماوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، عن ارتفاع بنسبة 1183%، في كميات الأقراص المخدرة التي ضبطتها شرطة دبي العام الماضي بعدد مليون و609 آلاف و45 قرصاً مخدراً، مقارنة بعام 2010، الذي تم خلاله ضبط 125 ألفاً و 375 قرصاً، فيما بلغت الكميات المضبوطة عام 2011، حوالي 142 ألفاً و778 قرصاً. وحذر اللواء العسماوي، في حوار مع "الاتحاد"، من غزو تجار ومروجي الحبوب المخدرة للمجتمع، في ظل وجود ارتفاع غير مسبوق في كميات الحبوب المخدرة التي تم ضبطها في دبي خلال العام الماضي، فضلاً عن إلقاء القبض على آلاف المتورطين سواء بالترويج والاتجار أو التعاطي، واصفاً الارتفاع في كميات الأقراص المخدرة التي تم ضبطها العام الماضي بالزيادة "الفلكية". وتابع أن رجال المكافحة في شرطة دبي تمكنوا خلال السنوات الثلاث الماضية من القبض على 3 آلاف و576 متهماً بترويج وتعاطي والاتجار بالحبوب المخدرة، إحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل، والاقتصاص منهم على ما ارتكبوه من جرائم. وحذر اللواء العسماوي من أن ظاهرة انتشار المخدرات الصناعية بين الأبناء باتت تتفاقم بشكل مستمر، مشيراً إلي أنها أصبحت تبعث على القلق في المجتمع الإماراتي، مشدداً على أن حماية الأبناء أصبحت مهمة وطنية، تبدأ من الأسرة، بما يتطلب من أولياء الأمور تحمل مسؤولياتهم وحماية أبنائهم من هذه الآفة. وقال:" إن مخاطر المخدرات الصناعية التي تروج بين الأبناء على شكل أقراص مثل عقار ترامادول، باتت كبيرة ومحدقة، مؤكداً أن إداراته لن تكف عن التشديد على أهمية دور الأسرة في حماية أبنائها، من هذه الظاهرة الخطيرة، منوهاً بأن رجال مكافحة المخدرات لا يمكنهم دخول كل منزل لمعرفة أن هناك فرداً مدمناً". ولفت إلى أن نصوص قانون العقوبات في جانب المكافحة واضحة، وتعين أولياء الأمور والمتعاطين على التخلص من العقوبات الجزائية، وتوفير العلاج المجاني، كما نصت على ذلك المادة 43 التي تعفي الذي يبلغ عن نفسه أو من تبلغ عنه أسرته أو أقاربه أو أصدقاؤه من العقوبة القانونية، وإخضاعه لعلاج مكلف على نفقة الدولة للتعافي من الإدمان، فيما تعاقب المادة 39 من القانون نفسه بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أي مادة من المواد المخدرة وتغريمه بما لا يقل عن 10 آلاف درهم. ... المزيد