تاريخ النشر: 2013-04-07 21:50 اللجنة تكاسلت عن التحقيق في حادثة خطيرة.. والاستئناف توبخها ب(المعيب قانونيا) 45 يوميا لتجنيب عبدالغني الوقف مباراتين.. وجلسة سرية كادت تدمر مستقبل حارس التعاون تقرير – خالد الشايع كشفت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم مدى التخبط الذي تعيشه جارتها لجنة الانضباط التي كادت أن تنهي مشوار حارس التعاون فهد الثنيان بقرار خالفت فيه الأنظمة والقوانين الرياضية، عندما اكتفت فقط بتقرير حكم المباراة الذي نصبته الخصم والحكم في وقت واحد في مخالفة صريحة لأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تنص بوجوب التأكد من الفعل المسبب للعقوبة بشكل قاطع دون الاعتماد فقط على تقرير فردي.. عندما يكون كاتب التقرير هو المعني بالأمر.. وهو ما مثل خرقاً للعدالة التي يشدد عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولم يكن قرار لجنة الاستئناف في نقض قرار الانضباط إلا تأكيداً جديداً على فشل اللجنة الموكلة بالعقوبات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي أكدت في أكثر من حالة عدم قدرتها على أداء عملها بشكل جيد وماتعيشه من تخبط.. فقبل أيام من قرار الاستئناف التاريخي أهمل أعضاء لجنة الاستئناف معاقبة لاعب الاتحاد إبراهيم هزازي الذي كاد أن يفقأ عين لاعب الهلال عبدالله الزوري متعمدا، ومرت الحادثة أمامها وكأنها لم تكن على الرغم من نشرها في كل وسائل الإعلام وتجاهلها تقرير الحكم الدولي خليل جلال الذي شاهد الحالة ولكنه لم يدونها في تقريره.. مواصلا فشله في قيادة المباراة. وتسير هذه الحالة جنبا إلى جنب مع حالات تكشف مدى الضعف والضياع الذي تعيشه اللجنة التي قضت أكثر من 40 يوما تحقق في قضية اعتداء لاعب النصر حسين عبدالغني وناقشت الشهود في الواقعة التي لاتستلزم أكثر من الوقف لمباراتين ومع ذلك تجاهلت النظام وأقرت عقوبة الغرامة فقط.. بينما استعجلت في إصدار عقوبة الوقت لستة أشهر على حارس التعاون دون تحقيق أو مساءلة كاتب التقرير.. ناهيك عن مرور أكثر من تلك المدة على رمي محترف النصر المصري حسني عبدربه أحد المشجعين بقارورة مياه، ورفض مدرب النصر الصعود لمنصة التتويج في نهائي كأس ولي العهد بعد خسارة فريقه المباراة.. مازالت اللجنة تحقق ولم تصدر القرار بعد. نصوص فيفا طبقت لجنة الاستئناف نصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تستلزم التحقق في القضايا والتأكد من وقوع الجرم المستلزم للعقوبة قبل إعلانها.. وفي حالة فهد الثنيان لم تتأكد لجنة الانضباط من الجرم.. واكتفت بتقرير الحكم الذي كان هو المجني عليه وبالتالي لم يكن من المقنع أن يتحول الحكم للخصم والقاضي في وقت واحد، وكونه المدعي فإن هذا الأمر ألغى شهادته من حياديتها.. وهو ما أكدت عليه الاستئناف في قرارها عندما قالت :"إن لجنة الانضباط ملزمة قانونا بتكييف الوقائع تكييفا صحيحا، ومن ثم لا يكفي أن تكون الأفعال المنسوبة للاعب التعاون قد وقعت منه بالفعل من الناحية المادية، وإنما تلتزم لجنة الانضباط بتكييفه التكييف القانوني الصحيح، حيث أفادت لجنة الانضباط في أسباب قرارها رقم (157) وتاريخ 27/4/1434، باحتكامه لتحديد الواقعة بالاستناد إلى مقيم الحكام والاستناد إلى تقرير حكم المباراة وأسباب الطرد وإفادته عن ثبوت حدوث هذه المخالفة، علما بأن مقيم الحكام لم يشر في تقريره إلى الواقعة بوصفه شاهدا".. وتابعت :"عليها أو أنه رآها وإنما رغب بذلك (كناقل لها) بالإشارة لتقرير حكم المباراة الذي تضمن الإشارة إلى الواقعة المقول بها، لأن واقعة البصق لم تقع واقعيا مما نتج عن ذلك الاستناد على قول الحكم فقط للوصول إلى حكم ومن ثم إلى عقوبة، الأمر الذي يتنافى مع القواعد الشرعية ويتجافى مع أبسط أسس العدالة وقواعد الاثبات، فقد كان يتوجب على لجنة الانضباط قبل إصدار هذه العقوبة القاسية بحق اللاعب أن تتحرى الدقة في اثباتها بأدلة وبينات جازمة وقاطعة لا يشوبها الشك، لأن المقرر في مجال القضاء أن الأحكام لاتبنى على التناقضات أو الشكوك والظنون والاحتمالات وإنما على الجزم والقطع واليقين". لم تكلف اللجنة نفسها عناء التحقيق في أمر يكلف مستقبل لاعب في وقت قضت 45 يوما في التحقيق في قضية عبدالغني الأبسط.. واكتفت بتقرير الحكم ولم تتساءل لماذا غير مقيم الحكام تقريره الذي بعثه للجنة الفنية.. والذي قال فيه إن تقريره جاء بناء على ما أخبره به الحكم نفسه في تقصير واضح في عمل اللجنة.. وكانت الاستئناف متساهلة في وصفها للأمر بالمعيب من الناحية القانونية لأنه باختصار فضيحة قانونية.. كاد أن يقضي فيها على مستقبل الثنيان.