تاريخ النشر: 2013-04-11 (All day) تحدثت يوم أمس تحت عنوان (الدليل آلوو لو) عن قرار لجنة الاستئناف بنقض قرار لجنة الانضباط المتعلق بإيقاف حارس مرمى التعاون فهد الثنيان 6 أشهر مع الغرامة بحجة بصقه على حكم المباراة كما ورد في تقريره، حيث برأت ساحة اللاعب أو على الأقل لم تجد ما يدينه. القرار دان جهات عديدة منها: لجنة الانضباط، ولجنة الحكام، والحكام عموماً، وحكام المباراة، والمقيم (بتشديد الياء)، وهي إدانات نستنتجها من بين سطور القرار وسنتوقف هنا عند أبرزها: نادي التعاون: جاء في القرار(ألم يأخذ أعضاء اللجنة بعين الاعتبار حجم عقوبة اللاعب وفقاً لما يتعرض له نادي التعاون لحصوله على أقصى العقوبات دائما نتجت عن قرارات بنيت على تقارير بعض الحكام)، هذه العبارة خطيرة في نظري وتحمل اتهاماً أخطر. فإذا كانت كل العقوبات التي حصل عليها التعاون صحيحة فالمفروض ألا تتساءل اللجنة إذ لاعلاقة لهذه بتلك وهذا ذنب التعاون ولاعبيه وليس لجنة الانضباط. أما إذا كانت غير ذلك فهذا يعني وهو ما يشير له القرار أن لجنة الاستئناف تتهم بطريقة غير مباشرة اللجنة والحكام في المقام الأول باستقصاد نادي التعاون أكثر من غيره من الأندية. المسافة: تساءلت اللجنة عن المسافة بين الحكم واللاعب وهي25 م وهل أخذتها لجنة الانضباط في الاعتبار مع ضعف إضاءة الملعب وهذا يعني الإشارة إلى عدم قدرة الحكم على تمييز حركة اللاعب من هذه المسافة. شخصياً أعتقد أن المسافة أبعد بكثير استناداً إلى تقرير مقيم الحكام الذي قال فيه (إن حارس المرمى توجه من جهة مرمى فريقه إلى الحكم الذي يقف خارج دائرة المنتصف من الجهة المقابلة) نحن نعرف أن منتصف الملعب يبعد عن خط المرمى في حدود 55 مترا وقطر الدائرة 9 أمتار وإذا كان خارجها فهذا يعني أنه على بعد لا يقل عن 65م عن خط مرمى التعاون وإذا سار الحارس إلى منتصف ملعبه سيكون على بعد حوالي35 م، هل هذه المسافة تعطي الحكم القدرة على تمييز الحركة وأيضا سماعه لما نسبه للاعب من أنه قال (هذا ما قدرت عليه)؟ التناقض: وأعني هنا تقريري مقيم المباراة، ففي الأول يوحي بأنه شاهد الواقعة، وفي الثانية أضاف عبارة أن هذا ما سمعه من حكم المباراة وبين التقريرين بضعة أيام. هذا الاختلاف يطرح تساؤلاً مهماً عن إضافته في المرة الثانية وغيابه في الأولى وكأنما يريد أن يدين نادي التعاون ويبعد التهمة عن نفسه في ذات الوقت (يقولون). لا أريد أن أطيل في الاستنتاجات فالقارئ لما بين السطور يخرج بالكثير لكن الأكثر أهمية أن قرار لجنة الاستئناف يكشف أن ما خفي كان أعظم وأن كثيرا من العقوبات لم تبن على حقائق ثابتة وبالتالي ليست صحيحة. أنا هنا لا أتهم الحكام في ذممهم، ولكن أؤكد قصورهم وهو ما كشفته هذه القضية وأن بعض المقيمين ينسق مع الحكام ليتطابق التقريران بدلاً من أن يكون رأيه محايداً. التعاون باستئنافه نال حقه وكشف الكثير عن اللجان وعن الحكام ودفع ثمن غياب حارسه الأساسي عن مباراتين هامتين دون وجه حق خسرهما ب 12 وهو في حاجة ماسة لخدماته وكثيرون غيره دفعوا ثمن صمتهم ورضاهم بقرارات الحكام والانضباط. هل ستفتح هذه القضية الباب أمام الآخرين مستقبلاً للاستئناف ضد أي قرار؟ أم أن خيوط هذه القضية واضحة وحجج الآخر كانت ضعيفة؟. والله من وراء القصد،،