تاريخ النشر: 2013-04-10 (All day) عبدالله الضويحي وأنا أقرأ نص قرارلجنة الاستئناف برفع الإيقاف عن حارس مرمى فريق التعاون فهد الثنيان قفز لذهني مشهد عادل إمام في مسرحية (شاهد ما شفش حاجة) والمحامي خليفة خلف الله (خلف خلاف) عندما صرخ قائلا (آلو لو آلوووو لو) والدليل (آلووو لو) ربما كانت المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بهذا الحجم أو بهذه الصورة وأعني قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بنقض قرارلجنة الانضباط المتمثل في إيقاف الحارس الثنيان ستة أشهرتمتد للموسم القادم والغرامة المالية لبصقه على حكم مباراتهم مع نجران سامي النمري كما جاء في حيثيات قراراللجنة ورغم أن العملية حسب تقريرالحكم فيها بصق أكرمكم الله وتلفظ إلا أن لجنة الاستئناف قد ثبت لديها عدم حدوث ذلك أوعلى الأقل عدم ثبوت التهمة. قرارلجنة الاستئناف الذي جاء في أكثرمن 1500 كلمة حوى الكثير من الحيثيات والاستنتاجات التي تفتح الكثير من الأبواب وتملؤنا بالكثيرمن الأسئلة ودان لجنة الانضباط وجهات أخرى عديدة. قبل أن ندخل في قراءة هذا البيان لابد من التأكيد على أن نقض لجنة الاستئناف لقرار لجنة الانضباط أمر طبيعي يحدث في كل مكان حتى في الأحكام الشرعية والحقوق والجرائم فهي أشبه ما تكون بلجنة مراجعة للقرارفي حالة عدم رضا المتهم عنه أوالقبول به ومطالبته بذلك فقد تصادق عليه أوتنقضه وفق ما يتوفر لديها من أدلة قد تكون غابت عن لجنة الانضباط التي تتكون في النهاية من بشر معرضين للخطأ وبالتالي يجب أن يبقى القرارفي حجمه الطبيعي كاستئناف ثم قبوله دون مساس بلجنة الانضباط أوتقليل من كفاءتها وأهليتها سواء في أعضائها أوعملها والدور الذي تقوم به. لجنة الاستئناف أشبه بالمحامي الذي يستغل أي خطأ أونقطة ضعف في محامي الدفاع أو المدعي العام ليدين المتهم أو يبرئه وهذا حق طبيعي وقانوني. نقاط كثيرة استندت إليها لجنة الاستئناف في قرارها مثل بعد المسافة بين الحكم واللاعب وتعليمات الاتحاد الدولي حول إيقاف اللاعبين وما يتعرض له نادي التعاون بحصوله على أقصى العقوبات على حد تعبير القرار وهذه سيكون لها حديث غدا بإذن الله. على أن أبرز ما استندت إليه اللجنة هوالتناقض في تقرير مقيم المباراة المرفوع إلى لجنة الانضباط والآخر إلى لجنة الحكام حيث أكد الحادثة في الأول من منظور شخصي وفي الثانية أضاف عبارة (حسب إفادة الحكم لي بعد المباراة بعد سؤاله عن سبب طرده للاعب) وهذا ما يفرغ التقريرمن قيمته القانونية ولا يصلح أن يكون سندا قانونيا وحيدا لأنها شهادة سماعية وليست مشاهدة حسب رأي لجنة الاستئناف وهذه هي التي ذكرتني بمسرحية (شاهد ماشفش حاجة) التي أشرت إليها في المقدمة. وإذا كانت لجنة الانضباط قد أخطأت في اعتمادها على تقرير مقيم الحكام رغم أن التقريرالمرفوع لها يوحي بأن شهادته مشاهدة وليست سماعية إلا أن المتسبب فيما حدث في رأيي هو الشاهد (المقيّم بتشديد الياء ) الذي رفع تقريرين أحدهما يؤكد الحادثة وكأنه شاهدها والثاني يؤكدها لأن الحكم (قال له) وهو(ماشفش حاجة) اللاعب تضرر ولجنة الانضباط أخطأت وتأثرت ولجنة الاستئناف نقضت والجميع دخلوا في دوامة فتحت الأبواب للكثير من التساؤلات والإتهامات و(الشاهد) خرج منها مثل الشعرة من العجين، وهذا له حديث غداً بإذن الله. والله من وراء القصد،،