لا للوحدة الوطنية وجّه النائب أحمد المليفي سؤالاً إلى وزير الداخلية بشأن وجود ملصقات علقت في مخفر الشويخ الجديد تحمل عبارة «لا للوحدة الوطنية»، متسائلاً عن مدى صحة هذه الواقعة، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للقبض على من قام بوضع الملصق؟ قروض المواطنين سأل النائب هشام البغلي وزير المالية عما إذا كانت مؤسسة التأمينات تمنح قروضا للمواطنين؟ وما مدى صحة ما أشيع حول حصول المدعو «سعد م. ع» على قرض من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وما القيمة الإجمالية للقروض التي تم منحها للمواطنين منذ عام 2003 ولغاية تاريخ ورود كتاب الأسئلة؟ العناية المركزة سأل النائب فيصل الكندري وزير الصحة عن عدد الاطباء العاملين في وزارة الصحة الذين يحملون شهادات تخصص في العناية المركزة، وعن عدد حالات الوفاة في أجنحة العناية المركزة خلال الخمس سنوات؟ وهل توجد جهة رقابية على اداء الاطباء والفنيين داخل اقسام واجنحة العناية المركزة؟ وكم طبيب تخدير يرأس قسم العناية المركزة في المناطق الصحية المختلفة؟ بصمة الجمارك وجّه النائب د. خليل عبدالله سؤالاً إلى وزير المالية، بشأن ما إذا تم تطبيق نظام البصمة (حسب ما جاء في قرار الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006) في الإدارة العامة للجمارك والإدارات والأقسام التابعة لها جميعاً، أسوة بباقي وزارات وإدارات وهيئات ومؤسسات الدولة؟ إذا كانت الإجابة لا، يرجى ذكر الإدارات والأقسام التي لا تخضع لنظام البصمة، مع ذكر السبب لكل إدارة أو قسم، وهل هناك وظائف مفاة من نظام البصمة في الادارة العامة للجمارك والادارات والاقسام التابعة لها، مع ذكر المسميات الوظيفة والمهام المسندة اليها؟ تقييم البضائع استفسرت النائبة د. صفاء الهاشم بسؤال وجهته إلى وزير المواصلات عن آلية تقييم البضائع الواردة إلى جمارك الكويت للمنافذ الثلاثة؟ وهل البضاعة التي صنعت بدول مجلس التعاون الخليجي يؤخذ عليها جمارك أم لا؟ وهل سجلت حالات بقيام بعض المستوردين من التجار بالتلاعب في الفواتير لكي يتم تقليل نسبة التقييم الجمركي، مع تقديم بيان كامل بذلك؟. طائرات «الكويتية» سأل النائب نبيل الفضل وزير المواصلات عن عدد وتكلفة الطائرات التي قامت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بشرائها خلال الفترة من 1991/2/26 وحتى تاريخ السؤال، مع تبيان نوع وسعر شراء كل طائرة على حدة، وتاريخ دخولها الخدمة وكشوف الارباح او الخسائر التشغيلية السنوية التي حققتها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خلال الفترة من 26 فبراير 1991 وحتى نهاية عام 2012 على حدة لكل سنة مالية. فترات العمل اقترح النائب مبارك العرف تقسيم فترة العمل في المؤسسات والوزارات الحكومية الى فترتين، تبدأ من الساعة 7.30 صباحا الى الساعة 1.30 ظهرا، وفترة من الساعة 9 الى الساعة 3 عصرا وذلك للحد من مشكلة الازدحام المروري.