يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء جلسة يتوقع أن تكون صاخبة لبتّ مصير مهل التقدم بترشيحات الراغبين في خوض الانتخابات النيابية المقبلة التي يبدو أنها مؤجلة حكماً، بعدما تعذّر على الفرقاء السياسيين التوصل إلى قانون يحكم مسار الاستحقاق الديموقراطي. بيروت: القانون الانتخابي المطروح حالياً، ينقسم بين خيارين الأول تمديد مهل تقديم الترشيحات، والثاني يطالب بتعليق هذه المهل. وقبل يوم من الاجتماع عقدت هيئة مكتب البرلمان اجتماعاً فشل في التوصل إلى صيغة موحدة للمسألة. رئيس الجمهورية يضغط في اتجاه تمديد المهل ومعه النائب وليد جنبلاط والرئيس فؤاد السنيورة رئيس كتلة "المستقبل"، في المقابل يرغب بري ونواب "تكتل التغيير والاصلاح" ومن خلفهما "حزب الله" في تعليق المهل. الفرق بين التمديد والتعليق، هو أن تمديد المهل يضمن الحق لمن يريد الترشّح، وتصبح المهلة قبل 23 ايار(مايو) المقبل، أي أن قانون "الستين" يبقى قائمًا، بانتظار التوصل إلى قانون جديد آخر خلال هذه المهلة. أما تعليق المهل فيقضي بإلغاء المراسيم السابقة المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة، أي أنه يجعل قانون "الستين" غير نافذ. رفض "الستين" في هذا الملف، أوضح مروان شربل، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، في حديث إلى "إيلاف" أن "نحو 95 في المئة من القوى السياسية يرفضون قانون الستين، لكن هناك مشكلة على شكل الرفض وكيفيته". ورداً على سؤال عما إذا كانت الخطوة التي سيأخذها مجلس النواب، إذا ما أقر تعليق المهل الدستورية، تتعارض مع روح الدستور، الذي ينص على أن القانون لا يبطل إلا بصدور قانون يحل محله، قال "صحيح أن القانون لا يلغيه إلا قانون لذلك يتوجب على مجلس النواب الاجتماع لإيجاد الطريقة الأنسب لإلغاء القانون شرط أن يكون هناك قانون بديل عنه". أضاف "سمعنا عن حلول في قانون الانتخابات وهي ليست صعبة ونحتاج إلى تنازلات من قبل كل الفرقاء لنتمكن من الحصول على قانون جديد". وشدد على أن الوقت اللازم لإجراء الانتخابات لم يفت بعد، وقال: "يمكننا إجراء انتخابات في نهاية آب (أغسطس) أو مطلع أيلول (سبتمبر)". تعميم انتخابي وأوضح شربل في تعميم أصدره حول مهل قبول طلبات الترشيحات للانتخابات النيابية وتصاريح الرجوع عنها، أن مهلة تقديم الطلبات في كل الدوائر الانتخابية تنتهي في 17 نيسان (أبريل) الحالي، لافتاً إلى أن هذه المهلة ستمدد سبعة أيام إلى 24 نيسان (أبريل)، حتماً في حال انقضى الوقت ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين. وأشار التعميم، الذي اطّلعت عليه "إيلاف"، إلى أن مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح تنتهي في الثاني من أيار (مايو) المقبل وشدد شربل على أن "الترشيحات التي قدمت بناءً على قانون الستين سارية المفعول ولا يمكن أن تلغى تحت أي ظرف، لكن إذا ما أقرّ تعليق المهل في المجلس النيابي فإن الأشخاص الآخرين لن يتمكنوا من تقديم ترشيحاتهم بانتظار إقرار قانون جديد". ظروف استثنائية سألته "إيلاف" عن الأكثر ترجيحاً في جلسة الثلاثاء سواء التمديد أو التعليق فقال "نحن في ظروف إستثنائية والقانون موجود لخدمة المواطن، وليس العكس، فحين ترى أن 95 في المئة من المواطنين يرفضون قانون الستين يتوجب البحث إذاً بشكل ديموقراطي ودستوري عن طرق لا تخالف الدستور توصلنا إلى الهدف الذي نريده، وهذا ما يحاول المجلس النيابي القيام به". القانون الجديد "يقولون إنهم متفاهمون على قانون انتخابي بصيغة المختلط،" بهذه العبارة ردّ وزير الداخلية على سؤال عن رؤيته للقانون الذي يمكن التوصل إليه. لكن شربل استدرك بالقول "هناك خلافات بسيطة، ويمكن لهذا القانون أن يصبح نافذاً إذا أثبت الفرقاء أنهم متفاهمون فعلاً". وتابع "أما إذا لم يكن هناك تفاهم فعلي وتبيّن أن كل ما نسمعه هو مجرد كلام ومزايدات، فهناك مشروع قانون تقدمت به الحكومة قائم على النسبية فليتفقوا على تعديل الدوائر والتقسيمات الموجودة فيه لتحل هذه المشكلة". التأجيل المحدود وأعرب عن اعتقاده بأن الانتخابات ستتأجل لفترة تقنية بسيطة يمكن أن تصل إلى ستة أشهر أو أقل من ذلك في حال إتفقوا على قانون. وقال "في الأول من أيلول يمكن أن تتم الإنتخابات". وأوضح "نحن طلبنا ستة أشهر من صدور القانون، لأن من شبه المستحيل صدور قانون اليوم والطلب من الوزارة أن تجري الانتخابات في اليوم التالي، لأن القانون المختلط معقد وليس سهلاً". وبيّن أن أي قانون انتخاب سيصدر بالصيغة المختلطة بين النسبي والأكثري "يجب أن يفهمه الناخب، كما يتطلب من المرشح أن يعرف على أي أساس سيخوض الانتخابات والأهم عن أي دائرة سيترشح، كما أن علينا استيعاب الأسس التي ستعمل هيئة الإشراف على الإنتخابات بناءً عليها".