تستأنف لجنة التواصل النيابية اللبنانية اجتماعاتها يوم غد الاثنين بهدف التوصل إلى تسوية لإقرار قانون جديد للإنتخابات البرلمانية يلقى قبول كافة الفرقاء السياسيين في البلاد . ويأتي إجتماع اللجنة بعدما أنهت جولة سابعة عقدتها أمس دون التوصل إلى أي توافق حول قانون جديد للانتخابات المقررة في 16 يونيو المقبل وفي ظل بقاء كل فريق سياسي متمترسا وراء موقفه، مع اعتراف الجميع بأن هذا الاجتماع هو مفصلي كونه يأتي مع انتهاء مهلة قانون تمديد المهل وعودة قانون الستين ليصبح هو النافذ. ويضع هذا الفشل الكتل السياسية واللبنانيين عمليا أمام خيارين: الأول اللجوء إلى تمديد تقني لولاية المجلس النيابي الحالي، على أن تجرى الانتخابات على أساس قانون الستين الأكثري النافذ والمعمول به في الانتخابات الأخيرة، بعد تعديل المهل القانونية الواردة فيه. ويتمثل الخيار الثاني بالاستعاضة عن إجراء الانتخابات النيابية باللجوء إلى تمديد قانوني طويل الأمد لولاية المجلس النيابي الحالي، على غرار التمديد القسري الذي شهده المجلس النيابي في الفترة الفاصلة بين اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 وصولا إلى عام 1992، تاريخ إجراء الانتخابات النيابية الأولى بعد اتفاق الطائف. ويحتاج خيار التمديد السياسي إلى توافق سياسي يبدو حتى اللحظة غير متوفر، رغم تأكيد بعض القوى السياسية موافقة بعض الأطراف ضمنيا على هذا الخيار بانتظار جلاء المشهد السوري. وقال النائب أحمد فتفت (كتلة المستقبل- قوى 14 مارس) عقب انتهاء اجتماع الأمس "قدمنا اقتراح قانون يلغي عملياً القانون الأرثوذكسي القائم على أساس طائفي وقانون الستين الحالي، وهو القانون المختلط الذي يملك أكثرية في المجلس النيابي، لكن نواب حزب الله قالوا إنهم سيغيبون عن الجلسة إذا ما طرح على التصويت، ولذلك نحن أمام مرحلة لن يكون أمامنا فيها سوى قانون الستين". من جانبه قال النائب آلان عون (تكتل التغيير والإصلاح بزعامة النائب ميشال عون- قوى 8 مارس) "وصلنا إلى حائط مسدود، والكل سيراجع حساباته". فيما قال النائب علي فياض (كتلة حزب الله) "كنا نأمل أن نزف إلى اللبنانيين صيغة متفاهماً عليها، لكننا لم نتوصل إلى تفاهم..الجميع يشعر بالمسؤولية ونريد الوصول إلى قانون توافقي متفاهم عليه من الجميع، وسنعاود اجتماعاتنا الاثنين". ورأى النائب جورج عدوان (كتلة القوات اللبنانية- 14 مارس) أنه من المعيب عدم التمكن من التوافق على قانون للانتخابات، وأضاف "نحن أمام مسؤولية كبرى، لإيجاد قانون من دون مساعدة أحد، ويجب أن نغير قواعد اللعبة لإيجاد قانون جديد". بينما رأى النائب سامي الجميل (كتلة الكتائب- مستقل) "إن الفشل يكمن في مكانين، أولاً في الطبقة السياسية التي لم تستطع تحييد لبنان عما يحصل حوله، وتنقذه من خطر الفراغ وخطر تفريغ المؤسسات، وثانياً في النظام السياسي الذي ينقلنا من فراغ إلى آخر، وبالتالي، فإن الأزمة هي أزمة نظام، وعلى الجميع تحمل المسؤوليات". معتبراً أن "ما يعطل القوانين هو أن المشاريع التي طرح لا تضمن الربح لأحد، وأن أحداً لا يريد أن يربط مصيره بانتخابات لا يعرف مصيرها، خصوصاً في ظل ما يجري في سوريا". وكان مجلس النواب اللبناني أجل يوم الأربعاء الماضي، جلسة عامة كانت محددة لمناقشة مشروع قانون معروف باسم "قانون اللقاء الأرثوذكسي" الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية ولقي رفضا خصوصا من الأوساط الثقافية والنخبوية التي رأت فيه تكريسا للطائفية والمذهبية في لبنان، إذ ينص المشروع على أن ينتخب كل لبناني نواب المذهب الذي ينتمي إليه. في المقابل، حظي المشروع بتأييد قوى الغالبية الحكومية وأبرزها القوتان الشيعيتان - حزب الله وحركة أمل، وكذلك تكتل التغيير والإصلاح بزعامة النائب المسيحي ميشال عون، بالإضافة الى تأييد الاحزاب المسيحية المعارضة. بينما عارض المشروع بقوة فرقاء المعارضة الآخرون، وأبرزهم تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. كما عارضه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ومستقلون. إلا أن حزب القوات اللبنانية المسيحي تمكن قبل ساعات من بدء جلسة البرلمان من الإتفاق مع حليفه تيار المستقبل ومع جنبلاط على صيغة لقانون انتخابات آخر أطلق عليه اسم "القانون المختلط" يقوم على تقسيم الدوائر الانتخابية بين النظامين الأكثري والنسبي. وبانسحاب القوات اللبنانية من تأييد "قانون اللقاء الأرثوذكسي" (نسبة إلى اسم التجمع السياسي الذي وضع صيغة القانون)، لم يعد يحظى بأكثرية تمكن من تمريره في مجلس النواب. ويبحث اللبنانيون منذ أشهر طويلة عن بديل للقانون الانتخابي النافذ حاليا والمعروف باسم "قانون الستين"، كونه يعود إلى الستينات، والذي ترفضه غالبية القوى السياسية، لا سيما المسيحية منها. ويؤخذ على هذا القانون أنه يعتمد الأكثرية في دوائر مختلطة تذوب في عدد كبير منها أصوات المسيحيين (34 في المئة تقريبا من السكان).