| بيروت - «الراي» | تحت سماء تضجّ بالطلعات الجوية الاسرائيلية، وعلى وقع ضجيج المعارك السورية على التخوم اللبنانية، تدور الحركة السياسية اللبنانية على طريقة «مكانك راوح» وكأن استحقاقيْ الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب «يتراقصان» على «حبل مشدود»، طرفه الاول داخلي والثاني موغل في ارتباطه بالواقع الاقليمي المتفجّر. وفيما كانت المعلومات تتوالى عن ضربة جوية نفّذتها اسرائيل داخل الاراضي السورية استهدفت شحنة أسلحة موجهة الى «حزب الله» الذي اعلن دخولاً «استراتيجياً» على الأزمة السورية من ضمن الصرع الكبير مع اميركا واسرائيل، استمرّت بيروت «المحلية» في تلمُّس السيناريوات المحتملة في شأن ملفيْ الحكومة وقانون الانتخاب اللذين يضربان موعداً مع اتصالات مفصلية ابتداء من يوم الثلاثاء. ووسط اشتداد «الحشْرة» الداخلية في هذين العنوانين، صار جلياً الترابط بين تحقيق انفراج في قانون الانتخاب والإفراج عن الحكومة الجديدة، في حين عكست الصعوبات الفعلية التي لا تزال تعترض الملفين معاً اتجاه المشهد اللبناني نحو «غموض غير خلّاق» يعبّر عن المأزق الذي دخله مجمل الوضع اللبناني ربطاً بالصراع الكبير في المنطقة والذي صارت سورية ساحته... الأكبر. وابتداء من يوم الثلاثاء، تعاود الحركة السياسية نشاطها على خطيْ قانون الانتخاب والحكومة في ظل مخاوف متنامية من استمرار انسداد الافق وصولاً الى تمديد اضطراري للبرلمان إما يفضي الى ولادة حكومة إدارة التمديد، او الى إدخال الواقع اللبناني في مرحلة من انعدام الوزن ينزلق معها «بلا كوابح» الى المنعطفات الخطرة. وتنطلق الاتصالات بعد غد من حيث انتهت بعدما سجّلت الايام الاخيرة الوقائع الآتية: تثبيت الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام رفضه منح «الثلث المعطل» في الحكومة لأي طرف سياسي، وعدم استعداده للتنازل الى ما دون صيغة افضل الممكن اي القائمة على 3 ثمانيات يتم توزيعها بالتساوي على قوى 14 و8 آذار والوسطيين الذين يمثلون الرئيسين ميشال سليمان وسلام والنائب وليد جنبلاط. ما تمّ تداوله عن محاولة لايجاد صيغة حل وسط في موضوع الثلث المعطل تقوم على أن يكون هناك وزير شيعي من خارج ثنائي «حزب الله» وحركة «امل» ضمن حصة الفريق الوسطي ك «وديعة» تشبه «الوزير الملك». وفي حين يُنتظر ان يحمل فريق 8 آذار في الساعات المقبلة جوابه الى سلام حول شكل الحكومة وتوزيع الحصص فيها والموقف من المداورة في الحقائب، تشير معلومات اخرى الى ان قوى الثامن من آذار هي التي تنتظر ردّ الرئيس المكلف على شروطها المتصلة بالثلث المعطّل وحكومة من 30 وزيراً والمداورة في الحقائب من ضن الفريق الواحد. وفي موازاة ذلك، شكّل رفْع الرئيس المكلف شعار «لا للفرض ولا للرفض»، مع تفسير ان الفرض يعني الذهاب الى خيار حكومة الامر الواقع وان الرفض يعني التشبث بالمطالب لدى فريق 8 آذار اي كسر كلمة الرئيس المكلف، خطوة طمأنة من جانب سلام بأنه لن يعلن حكومة من جانب واحد، في حين حملت اشارة مصادر مواكِبة لجهود سلام (من الفريق الوسطي) الى ان «عمر حكومة الانتخابات قد لا يكون أقل من سنة» رمزية خاصة عكست شبه تسليم من الرئيس المكلف بان التمديد للبرلمان لهذه الفترة بات شبه حتمي وان ثمة مَن يريد لسلام الا يستسلم امام هذا التطور وان يستمر في مهمته للتأليف. الا ان اوساطاً اخرى تحذر من ان التمديد للبرلمان من دون إقرار قانون جديد قبل تأليف الحكومة سيصعّد من شروط فريق 8 آذار لتشكيل حكومة وحدة وطنية بوزراء من «عيار ثقيل» لإدارة سنة التمديد وهو ما ترفضه بشدة قوى 14 آذار. واذا كان المخرج الوحيد لتفادي هذه «الكأس» هو بإقرار قانون جديد للانتخاب في جلسة 15 الجاري «المفتوحة» يتم من ضمنه التمديد التقني لبرلمان لأشهر قليلة، فان المناخ الحالي لا يوحي بامكان تحقيق مثل هذا الأمر، في ظل عدم اتفاق الاطراف على صيغة مختلطة (تجمع بين الاقتراع النسبي والاكثري) تبقى وحدها الحلّ البديل من مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي يواجه فيتو سنياً - درزياً وقانون الستين النافذ والمعلّقة مهلة (حتى 19 الجاري) والذي يصطدم بفيتو مسيحي. وقبل عشرة ايام من جلسة 15 الجاري برز تطوران هما: الاتصال الذي جرى بين زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والذي تركّز على قانون الانتخاب. وفي حين استوقف الدوائر المراقبة هذا الاتصال لانه نادر بين الرجلين وكان الاخير بينهما حصل في فبراير الماضي على خلفية إقرار اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي، ذكرت معلومات ان مسيحيي 14 آذار يتجهون الى التصويت مع الارثوذكسي بحال اصر الرئيس بري على طرحه على التصويت في الجلسة العامة رغم غياب المكوّن السني والدرزي (اعلنا انهما سينسحبان مع طرحه)، على ان يحصل طعن بهذا القانون، الامر الذي سيعني العودة الى قانون الستين. الا ان دوائر سياسية اكدت ان «الستين» لا يمكن ان يعود الى الحياة من دون حكومة تؤمن تمويل الانتخابات وتقر هيئة الاشراف عليها. حركة موفد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المطران بولس مطر الذي زار رئيس البرلمان والنائب جنبلاط وسط تقارير عن محاولة لتسويق صيغة للقانون المختلط تقوم على تقسيم لبنان إلى 9 محافظات و26 قضاء على أساس 45 في المئة نسبي و55 أكثري.
