| بيروت - من ليندا عازار | عشية موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الى ميشال سليمان غداً والسبت لتكليف شخصية سنية تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، تحوّلت بيروت ما يشبه «خلية أزمة» من لقاءات واتصالات واكبتها «غرفة طوارئ» شكّلها الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري في الرياض وبدت «القفل والمفتاح» في الملف الحكومي الذي باتت تتفرّع منه عناوين «ذات صلة» وأبرزها الانتخابات النيابية. وفي ربع الساعة الأخير الفاصل عن بدء الاستشارات، تكثّفت وتيرة المشاورات داخل طرفيْ الصراع، اي «8 و14 آذار»، في محاولة لحسم اسم «اجماعي» ضمن كل فريق، وفي الوقت نفسه يملك صفات توافُقية قادرة على جعله ينال الأكثرية المطلوبة لصدور مراسيم تكليفه يوم السبت، وهو ما لا تملك قوى الثامن ولا الرابع عشر من آذار لوحدها القدرة على تأمينه بمعزل عن «الصوت المرجح» لرئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط. وفي هذا السياق، اتجهت الأنظار امس الى «المحاور» الآتية: * «8 آذار» التي عقدت مكوناتها اجتماعاً في مقر رئيس البرلمان نبيه بري حضره ممثلون لتيار العماد ميشال عون (صهره جبران باسيل) و«حزب الله» (حسين خليل) وشارك فيه زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية والنائب اغوب بقرادونيان والامين العام ل «حزب الطاشناق» هوفيك مختريان والوزير علي حسن خليل (مستشار بري). وشكّل هذا الاجتماع وحضور باسيل فيه اشارة الى بدء مداواة «الصداع» الذي اصاب علاقة «الود المفقود» اصلاً بين عون وبري ودخول مرحلة «رأب الصدع» الذي برز على خلفية تمسك الاول بأولوية قانون الانتخاب وعقد جلسة عامة لطرح المشروع الارثوذكسي على التصويت قبل التفاهم على اسم المرشح لرئاسة الحكومة، واستشعار زعيم «التيار الوطني الحر» بان ثمة محاولة من رئيس البرلمان والنائب جنبلاط للالتفاف عليه سواء باقصاء تياره عن وزارتيْ الطاقة والاتصالات او تعويم قانون الستين النافذ حالياً بادخال تعديلات عليه وذلك مع تفادي طرح «الأرثوذكسي» في جلسة عامة يريدها «الجنرال» ل «تعرية» خصومه المسيحيين الذين لم يعودوا متحمسين لمشروع ان ينتخب كل مذهب نوابه. وفي حين اكتفى النائب فرنجية بعد اللقاء عند بري بالاشارة الى ان «8 آذار» ستذهب موحدة الى الاستشارات وباسم واحد وأولويتنا ايصال اسم من 8 آذار واذا لم نستطع ذلك سنعمل على اسم توافقي ولن نسير بمرشح من 14 آذار»، فان الواضح ان الوقائع والموازين السياسية فرضت الفصل في مرحلة التكليف بين ملفيْ قانون الانتخاب واسم الرئيس المكلف الذي بات محسوماً انه لن يكون «استفزازياً» لأي فريق ولا من «الصقور» ولا من المرشحين للانتخابات وفي الوقت نفسه يمكنه ان يدير حكومة اما حيادية - «تقنية» تتولى التحضير للانتخابات كما تصر «14 آذار»، او حكومة سياسية يضغط بقوة «حزب الله» في اتجاه قيامها، وهو ما سيكون لبّ الصراع في مرحلة التأليف التي ستزخر ب «الألغام» وسيتداخل فيها ملف قانون الانتخاب بقضية «هوية» الحكومة و«دفتر مهماتها». * «14 آذار» التي بدت للمرة الاولى منذ أشهر متماسكة وموّحدة خلف «سلّة أهداف» تريدها للمرحلة المقبلة ومدخلها الحكومة و«سلّة أسماء» يملك قرار بتّها الحريري بالتنسيق مع حلفائه الذين يمكن ان يكونوا عقدوا مساء امس، او يعقدون اليوم اجتماعاً موسعاً في بيروت من ضمن تحالف «14 آذار» لحسم الاسم الذي سيتم ترشيحه وسط تلميح الى حظوظ لاسمي خالد قباني وغالب محمصاني ودخول اسم مروان غندور (النائب الأول لحاكم مصرف لبنان) واستمرار اسم نواف سلام والنائب تمام سلام وعدنان القصار في التداول، علماً ان «8 آذار» وضعت «فيتو» على قباني ومحمصاني. * النائب جنبلاط الذي يعمل في الوقت نفسه على خطوط اتصال متوازية تشمل بري و«حزب الله» (حصل اتصال بين الوزير غازي العريضي ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا) من جهة، والحريري والقيادة السعودية من جهة أخرى. ومع الزيارة الثانية التي قام بها موفد جنبلاط، الوزير وائل ابو فاعور، للرياض برفقة نجل الزعيم الدرزي تيمور، بدا واضحاً ان رئيس «جبهة النضال» لن يسير ضد خيار «المستقبل» لناحية تسمية رئيس الحكومة أو نوعيتها كحكومة حيادية. علماً ان هذه الطبيعة السياسية - التقنية للحكومة وما تستوجبه من رئيس غير «صِدامي» تسهّل على جنبلاط تأمينه النصاب السياسي والنيابي لشخصية يسميها الحريري برضى سعودي من دون ان تُغضب «حزب الله»، وهو الامر الذي يشي بتراجُع محور سورية - ايران وتأثيره السياسي في لبنان ربطاً بتطوارت الوضع السوري وبتقدُّم المحور العربي على عكس ما كان عليه الامر في يناير 2011 يوم الانقلاب على حكومة الحريري. وما عزّز الانطباع بان جنبلاط «الوسطي» اصبح أكثر ميلاً لتيار «المستقبل»، هو الهجوم «الصاعق» الذي شنّه عليه العماد عون مساء الثلاثاء وبلغ حد وصفه تارة «برجل مجنون»، وتارة بأنه «غير طبيعي»، وطوراً بأنه «يتعاطى شيئاً قبل ان يتكلم»، علماً ان زعيم «التيار الحر» لم يوفّر رئيس الجمهورية و«عهد الفراغ» الذي يتولاه. ومن المنتظر ان تشهد العلاقة بين سليمان، الذي اُعلن امس، انه خضع لفحص طبي دوري في المستشفى وعاد بعدها الى القصر لمزاولة نشاطه الرسمي، وبين فريق «8 آذار» جولة «كباش» جديدة في ظل المعلومات عن انه سيوجه دعوة الى حكومة تصريف الاعمال لعقد جلسة الاسبوع المقبل تخصص للبحث في التحضيرات الواجبة لاجراء الانتخابات بموجب القانون الساري المفعول اي الستين، في حين نُقل عنه ان هذا القانون لا يلغيه الا آخر «وبما ان اتفاقا على الجديد لم يتم التوصل اليه حتى الآن، فان الانتخابات تجري بموجب القانون النافذ».
