| بيروت - «الراي» | تحوّلت بيروت امس «مستودع» اسئلة يمكن ان تبدأ من مصير «كلمة السر» التي جعلت النائب البيروتي تمام صائب سلام مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة، من دون ان تنتهي عند حدود «الفراغ القاتل» الذي قد ينزلق اليه لبنان. مَن أفشى سر تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري و«14 اذار» تمام سلام مرشحاً للحكومة؟ كيف ستتصرف «8 اذار» ازاء الموقف من سلام بعدما فقدت اكثريتها المرجحة بعد «خروج» الزعيم الدرزي وليد جنبلاط؟ هل تذهب «8 اذار» الى الاستشارات النيابية اليوم ب «المفرق» او ب «الجملة» وبأي موقف؟ ماذا لو قرر زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون «التفرد» بمقاطعة الاستشارات الملزمة؟ كيف سيتعاطى رئيس البرلمان نبيه بري المعروف ب «براغماتيته» مع الحرج السياسي حيال تسمية سلام؟ ما الخيارات المتاحة امام «8 اذار» بعدما اعلن «مرشحها» الوحيد الرئيس نجيب ميقاتي عزوفه عن الترشح؟ والاسئلة الاكثر اثارة هي تلك التي تجاوزت التسمية وملابساتها، الى علامات استفهام كبيرة، منها: هل تؤشر تسمية سلام الى تغيير في قواعد اللعبة التي حكمت الوضع اللبناني منذ الانقلاب على حكومة سعد الحريري في يناير 2011 بقرار سوري - ايراني؟ هل توحي حركة السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري و«غرفة عمليات» الحريري في الرياض، بأن المملكة استعادت زمام المبادرة في لبنان على انقاض النفوذ السوري وتراجع الدور الايراني؟ هل سيرفع «حزب الله» الرايات البيض امام معاودة «14 اذار» المحلية والاقليمية الامساك بالوضع اللبناني من خلال حكومة تستند الى اكثرية برلمانية وفرها جنبلاط العائد الى وسطية اكثر ميلاً ل «14 اذار»؟ هذه الاسئلة وتلك تقود الى ما هو ادهى من سيناريوات تتصل بالمرحلة المقبلة في لبنان، الذي ربما يتجاوز قطوع تسمية سلام او سواه من «14 اذار» رئيساً للحكومة ليقع في فخ تأليف الحكومة، الذي ينذر بصراع شرس على شكل الحكومة وتوازناتها وبيانها الوزاري، الامر الذي قد يعطل التأليف ومفاعيل التكليف ويدفع البلاد نحو منزلقات خطرة تطيح بالاستحقاق النيابي المتعثر اصلاً في ظل عدم القدرة على تعويم القانون النافذ المعروف ب «الستين» والاتفاق على قانون بديل. وتكمن الخشية من «التأليف المستحيل» للحكومة العتيدة في الموقفين المتعارضين لطرفي الصراع. ف «14 اذار» مصرة على حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية، و«8 اذار»، لا سيما «حزب الله»، تتمسك بحكومة سياسية تملك فيها «الثلث المعطل» وبيان وزاري يغطي سلاح الحزب من خلال اشتراط مسبق بتضمينه معادلة «الجيش والشعب والمقاومة».ِ وبمعزل عن هذه المخاوف، فان اوساطاً في 14 آذار لم تتوان عن وصف ما يجري في ملف الحكومة بالانقلاب على الانقلاب، بما يؤشر الى معادلات سياسية جديدة تتحكم بالوضعين الاقليمي والداخلي اطاحت بتلك التي حتمت في مرحلة معينة قلب المعادلات والاتيان بميقاتي. وكشفت معلومات عن ان التطورات الاخيرة في ملف التكليف جاءت وليدة المشاورات السرية على خط بيروت - الرياض على مدى اسبوع بما تخللها من زيارات مكوكية لنواب 14 آذار ووزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، موضحة ان جنبلاط كان بعث الى الرئيس نبيه بري صباح الاربعاء برسالة سبقت اجتماع ممثلي قوى 8 آذار في عين التينة ضمنها اتجاه الحسم لمصلحة النائب سلام. وبحسب المعلومات نفسها، فان الرئيس بري لعب الدور الاساس خلال اجتماع قوى 8 آذار في عين التينة اول من امس في فرملة اندفاعة حلفائه منطلقاً من اعتبارين الاول ان قوى 8 آذار لم تعد اكثرية بما يوجب عليها دراسة خطواتها وعدم التوغل في سياسة التحدي والاستفزاز والثاني ينطلق من اخفاق هذه القوى في الحفاظ على جنبلاط الى جانبها لضمان اكثريتها والتحكم باسم الرئيس المكلف بعدما دفعت في اتجاه استقالة الرئيس ميقاتي من دون ان توفر له عناصر الحماية المطلوبة لبقائه. وكان المعطى الأبرز يوم امس تمثّل في اعلان ميقاتي اعتذاره عن عدم قبول تكليفه مجدداً بتشكيل الحكومة الجديدة «الا اذا توافرت لي النسبة الاكبر والاوفر من اجماع كل الاطراف ومن كل الشركاء في الوطن حيث لا مجال للنجاح الا بتعاضد الارادة الوطنية بأكثرية مكوناتها». وجاء موقف ميقاتي بعد زيارة معبّرة قام بها له السفير السعودي في بيروت الذي كان زار صباحاً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ان يجتمع بالرئيس بري، في ما بدا محاولة لمحاكاة مختلف المكونات الطائفيةاللبنانية وتأمين اكبر قدر من التوافق حول الاستحقاق الحكومي. واعتُبر هذان التطوران بمثابة مؤشر جديد الى ان معركة تكليف رئيس الحكومة الجديدة باتت شبه محسومة لمصلحة سلام من دون ان يعني ذلك اسقاط بروز تطورات اضافية في الساعات الفاصلة عن موعد انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا والتي تبدأ اليوم. ذلك ان توجه تمام سلام صباح امس الى الرياض للقاء الحريري اعتبر بمثابة «درع التثبيت» ما قبل النهائي لاختياره مرشحاً للتكليف بالتوافق بين الحريري وجنبلاط، وسط معلومات اشارت عصراً الى اتصالات اجريت مع سلام من اطراف في 8 آذار لسؤاله عن تصوره للحكومة التي يعتزم تشكيلها. وتبين وفق المعلومات ان جنبلاط شرع منذ يومين في محاولة اقناع فريق 8 اذار بالموافقة على سلام كمرشح توافقي غير صدامي من شأن تكليفه ان يفتح صفحة انتقالية «مبردة» في البلاد يمكن عبرها معالجة ازمة قانون الانتخاب بحد ادنى من الهدوء. وفيما لم يصدر اي رد فعل علني من قوى 8 اذار على تعاظم حظوظ وأسهم سلام كمرشح لقوى 14 اذار وجنبلاط حتى عصر امس، كشفت المعلومات ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان رمى بثقله ايضاً في محاولة جعل تسمية الرئيس المكلف الجديد فرصة توافقية وغير استفزازية. وقالت مصادر مطلعة على هذه المساعي ان اختيار سلام بالتحديد يساعد على امكان اقناع قوى 8 اذار بأنه شخصية غير استفزازية ومعتدلة وان كان عضواً في تكتل الرئيس الحريري، فضلاً عن انه سيتعهد لدى تكليفه اذا حصل بأنه لن يترشح للانتخابات النيابية كي تأتي حكومته على صورة وزراء غير مرشحين بالكامل ووفق مهمة محددة بالتمهيد لاجراء الانتخابات مع تمديد تقني لأشهر قليلة. وقالت المصادر نفسها ان ثمة توجهين كانا لا يزالان يتحكمان بمعظم قوى 8 اذار بعد ظهر امس، وقبيل اعلان قوى 14 اذار وجنبلاط ترشيح سلام. الاول ترك الحرية لكل فريق ضمن هذا التحالف باتخاذ الموقف الملائم، والذي يراوح بين «الورقة البيضاء» اي عدم تسمية رئيس مكلف او الرفض او الموافقة على اسم سلام، والثاني الاتجاه بموقف موحد لهذا الفريق اما نحو تسمية مرشح آخر، او نحو القبول بترشيح سلام. وكان الرئيس الحريري اكد امام وفود لبنانية زارته في الرياض وجوب قيام حكومة تشرف على اجراء الانتخابات النيابية في المواعيد الدستورية مشيداً بمواقف الرئيس سليمان واصراره على اجراء الانتخابات في موعدها، معتبرا ان سليمان هو اكثر الرؤساء بعد الطائف تمسكا بالدستور والميثاق الوطني. واوضح الحريري انه «ما زال مؤمنا بسياسية اليد الممدودة للفريق الآخر ولكن في اطار الحرص على بناء الدولة والحفاظ على دورها».
