| بيروت - «الراي» | بدت عطلة عيد الفصح في لبنان بمثابة فسحة الهدوء التي تسبق ملامح «عاصفة» سياسية يُخشى من هبوبها اعتباراً من منتصف الاسبوع الطالع وتحديداً عشية الجمعة والسبت المقبلين اي في الموعد المحدد لاجراء رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيُكلف تأليف الحكومة الجديدة. وعلى مسافة الايام الاربعة التي تفصل عن موعد استشارات التكليف، بدا المشهد السياسي شديد الضبابية والغموض مع عدم حسم اي فريق موقفه العلني الواضح من تسمية مرشحه للتكليف من جهة كما من طبيعة تركيبة الحكومة الجديدة من جهة اخرى. وفي حال عدم بلورة الاتجاهات النهائية او اذا تبيّن ان ثمة تعقيدات لا تزال تحول دون تشكيل اكثرية واضحة تسمح لسليمان بتسمية الرئيس المكلف فان احتمال ارجاء موعد الاستشارات يصبح حتمياً. ومع ذلك، هناك ثمة من توقع ان يبدأ الغموض بالانقشاع ابتداءً من يوم غد في ظل محطات اساسية تتمثل بالآتي: اولاً: اتضاح نتائج اللقاءات التي عقدها الرئيس سعد الحريري مع وفد من كتلة «المستقبل» النيابية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في الرياض لحسم موقف «المستقبل» من تسمية الرئيس المكلف وطبيعة الحكومة التي سيطالب بها، علماً ان هذا الفريق مع مكونات قوى 14 آذار يميل الى المطالبة بحكومة حيادية تشرف على الانتخابات ولا يكون الرئيس نجيب ميقاتي على رأسها. ومن المقرر ان تُستتبع هذه اللقاءات باجتماع موسع ل 14 آذار في «بيت الوسط» في بيروت في الساعات المقبلة للخروج بموقف موحد من ترشيح شخصية الرئيس المكلف الجديد. ثانياً: معالجة الخلاف المتصاعد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون داخل فريق 8 آذار والذي برز بقوة في الاسبوع الماضي ولم ينجح «حزب الله» في تذليله وخصوصاً في شأن مطالبة «التكتل» بأولوية عقد جلسة نيابية عامة للتصويت على مشروع «اللقاء الارثوذكسي» كخطوة اولى قبل الاتفاق على ترشيح الشخصية التي يتفق عليها فريق 8 آذار. ويُنتظر ان تتجدد المساعي في الساعات المقبلة من اجل هذا الهدف بعدما حالت الجراحة التي أجريت لبري السبت لاستئصال حصى وخضوعه لفترة نقاهة في منزله دون حصول اي مشاورات في عطلة الفصح. ثالثاً: انتظار تحرك يجري التعويل عليه بقوة سيقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بين فريقي 14 آذار و8 آذار قبل ان يحسم موقفه من تسمية الرئيس المكلف باعتبار ان اصوات كتلة جنبلاط سترجح كفة الاكثرية. ومع ان بعض المعلومات يرجح ان يعاود جنبلاط تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، فان اوساطه امتنعت عن اعطاء اي مؤشر واضح الى الموقف الذي سيتخذه. واللافت في هذا السياق ان اوساط الفريق الشيعي ولا سيما منها في «حزب الله» تعمدت اطلاق اشارات مسبقة الى احتمال عودة الاكثرية السابقة التي تضم فريق 8 آذار وعون وكلا من سليمان وميقاتي وجنبلاط الى تسمية ميقاتي، الامر الذي سيضع رئيس الجمهورية وجنبلاط امام واقع دقيق وحرج خصوصاً بعدما تردد ان رئيس الجمهورية يفضل حكومة حيادية اسوة بموقف 14 آذار، مما يفترض حكماً استبعاد ميقاتي عن رئاستها. وحرص سليمان امس بعد خلوة عقدها مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي على هامش قداس عيد الفصح، على التشديد مجدداً على ضرورة وضع قانون انتخاب جديد، دافعاً في اتجاه مشروع النسبية الذي وضعته الحكومة المستقيلة او مشروع مختلط بين النسبية والاكثرية. وتوقف المراقبون عند قوله انه لن يوقّع قانوناً للتمديد لمجلس النواب وانه اذا كان قانون الستين خطأ فان عدم اجراء الانتخابات هو «خطيئة قاتلة». ومن شأن هذا الموقف ان يثير خشية القوى الرافضة لقانون الستين باعتبار ان نفاذ فرصة التوصل الى قانون جديد يفرض اجراء الانتخابات في موعدها على اساس القانون النافذ حالياً، ولا سيما بعدما اشارت تقارير الى ان جنبلاط سيلاقي رئيس الجمهورية، وإن من زاوية تمسُّك الزعيم الدرزي بالانتخابات على اساس الستين، اذ سيتقدّم ومرشحوه بترشيحاتهم وفق «الستين» غدا اي قبل انتهاء مهلة الترشيحات المحددة في 9 ابريل، وهو التطور الذي يُنتظر ان يُشعل مواجهة كلامية مع رافضي «الستين» سواء في 8 او 14 آذار. وقال سليمان ان «معظم اللبنانيين لا يريدون قانون الستين، الا ان كل اللبنانيين يريدون الانتخابات وتداول السلطة»، معتبراً انه «اذا كان اجراء الانتخابات وفق الستين خطأ كبيراً فإن عدم اجراء الانتخابات والتمديد خطيئة كبرى والدخول في فراغ خطيئة مميتة»، قائلا «لن اوقّع قانون تمديد للبرلمان»، مشددا على ان «مسار تشكيل الحكومة مستقل عن مسار الحوار». واذ اشار الى ان «البطريرك اكد ضرورة اجراء الانتخابات»، اكد ان «مهمة رئيس الحكومة الجديد اجراء الانتخابات وحفظ الامن والسلم ووقف تداعيات الازمة السورية»، معتبراً ان «المهمة الاساسية للحكومة التي ستشكل المحافظة على السلم الاهلي، والانتخابات نص عليها الدستور ولا يمكن لاي قرار اداري تعطيلها، وحكومة تصريف الاعمال يمكنها اجراء الانتخابات (...) وسأدعو الى الحوار والبطريرك دعا الى تشكيل هيئة الحوار كهيئة دائمة». واعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن معاودة تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة «هو احد الطروحات»، لكنه جدد تأكيد «ان المحطة الرئيسية بالنسبة للقوات وقوى 14 آذار، هي الانتخابات، التي لا يجب القفز عنها أو التحايل عليها، والتي تتطلب حكومةً لا يمكن إلا أن تكون حيادية». من جهته، لفت «حزب الله» بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد الى أن «معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستبقى هي الاقدر على مواجهة كل التهديدات والاعتداءات»، معتبراً «أن بلدا يملك مثل هذه المعادلة لمواجهة العدو لا شك ان ابناءه الوطنيين يزدرون المشهد الرسمي للنظام العربي الذي ظهر أخيرا في الدوحة حيث انعقد مؤتمر للذل والعار والبؤس والهزيمة». وشدد في ما يشبه تحديد «البيان الوزاري» المطلوب للحكومة على ان «أي حكومة مقبلة في لبنان اياً يكن الرئيس المكلف تشكيلها مطلوب منها ان تعاود ترسيم الثوابت الوطنية التالية المتمثلة بالحفاظ على معادلة القوة التي تقوم على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، واعتماد قانون انتخاب يؤمن تمثيلا عادلا يضمن مناصفة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين». فرنجية: محض إشاعات الكلام عن محاولة اغتيال الأسد بيروت - «الراي» أكد رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ان الرئيس السوري بشار الاسد «بألف خير، وهو بصحة تامة»، مشدداً على ان «ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية عن محاولة لاغتياله، هو محض اشاعات». وكان فرنجية كشف عبر موقع تيار «المردة» انه اتصل بالرئيس السوري واطمأن الى صحته «وكانت دردشة حول ما ورد من اشاعات تناولت شخص الرئيس الاسد وتعرضه لمحاولة اغتيال».
