شبام نيوز . بيروت – «الحياة» خطا لبنان خطوات جديدة، بدءاً من الأمس، على طريق أزمته السياسية المفتوحة في اتجاه تحوّلها الى أزمة وطنية نتيجة الاشتباك السياسي على قانون الانتخابات وعلى مدة تأجيلها، وعلى تشكيل الحكومة الجديدة، والرهانات الإقليمية، ويلوح في الأفق مأزق الفراغ على الصعيدين الحكومي والنيابي. وفيما كانت اتصالات رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، بعد عودته من زيارته المملكة العربية السعودية، أفضت الى تأجيل خيار الرئيس المكلف تمام سلام باللجوء الى حكومة مصغرة من 14 وزيراً تضم حياديين، والتي كان يفكر بتقديمها الى سليمان قبل عقد الجلسة النيابية غداً الأربعاء، الى ما بعد عقد الجلسة، لعلها تسمح باتفاق على قانون انتخاب جديد، يؤدي الى تسهيل تشكيل الحكومة، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري أن البند الوحيد على جدول أعمال الجلسة هو مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يرفضه «تيار المستقبل» و «جبهة النضال» والمسيحيون المستقلون في «قوى 14 آذار». وفجّر حصر بري جدول الأعمال بهذا المشروع الخلاف داخل هيئة مكتب المجلس النيابي التي كانت أكثرية أعضائها، المنتمية الى قوى 14 آذار، رفضت ذلك خلال اجتماعها برئاسة بري من أجل تحديد جدول الأعمال. وطلبت بحث سائر مشاريع قوانين الانتخاب بما فيها اقتراح بري اعتماد القانون المختلط مناصفة بين النظامين النسبي والأكثري، إلا أن بري أصر على إبقاء البحث عاماً، وأكد أن المشروع الوحيد أمامه لأن اللجان النيابية صوتت عليه، هو «الأرثوذكسي». وما أن انفض الاجتماع على خلاف حتى أعلن بري أن البند الوحيد على جدول أعمال الجلسة هو «الأرثوذكسي»، فاعتبر نائب رئيس البرلمان فريد مكاري أن خطوة بري «غير قانونية وتحدٍ سياسي بعدما أبدينا كل إيجابية». وسبق انفجار الخلاف هذا اجتماع بين بري وسلام الذي زاره في مقره للبحث في تشكيل الحكومة، بعدما احيت اتصالات جنبلاط مع الرئيس المكلف البحث بصيغة الحكومة المتوسطة المؤلفة من 3 ثمانات بالتساوي بين قوى 14 آذار والوسطيين و «8 آذار»، والتي أصرت الأخيرة على الحصول على الثلث المعطل فيها أي 8+1، على أن يسمي بري الوزير التاسع. وأكد سلام الاستمرار بالتشاور «لنرى ما يمكن أن تستقر عليه الأمور في الأيام المقبلة». وعلم من مصادر سلام أن لا عناصر جديدة في عملية التأليف وأن كلاً من الرئيس المكلف ورئيس المجلس ظل عند وجهة نظره. وسيواصل سلام اتصالاته، فيلتقي الرئيس سليمان خلال الساعات المقبلة. وكرر جنبلاط، في موقفه الأسبوعي على الموقع الإلكتروني ل «الحزب التقدمي الاشتراكي»، تأييده صيغة سلام للحكومة القائمة على 3 ثمانات «لأنها تحول دون الوقوع في لعبة التعطيل والتورم في الأوزان». وانتقد خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخير، وتمنى لو أيد الخطة الدفاعية التي قدمها الرئيس سليمان والتي حدد فيها موجبات استخدام السلاح «لتلافي تحويل لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية». وقالت مصادر مطلعة إن فريق 8 آذار بعث برسائل تهديد لجنبلاط تحمله مسؤولية أي حكومة من دون موافقة «حزب الله» وبري، وحذرت من اللجوء الى العصيان المدني في الشارع وعدم تسليم الوزارات التي يتولاها وزراء 8 آذار. وأطلق حصر بري جدول أعمال الجلسة النيابية غداً بالأرثوذكسي سلسلة مشاورات ستستمر اليوم بين القوى الرافضة له، إذ تقررت مقاطعة «تيار المستقبل» وجل نوابه من السنّة، إضافة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي والوزير أحمد كرامي، وكتلة «جبهة النضال الوطني»، الجلسة ما يعني غياب المكونين السني والدرزي، إضافة الى بعض النواب المسيحيين المستقلين. وأكد النائب أكرم شهيب ل «الحياة» مقاطعة جبهة النضال قائلاً: «نعتبر الأرثوذكسي إنهاء للطائف واغتيالاً للاعتدال وغير ميثاقي وغير دستوري ومقدمة لانهيار كل المؤسسات». وشملت المشاورات اتصالين أجراهما زعيم»المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مع كل من رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خصوصاً أنه يتوقف على كتلتيهما إمكان حصول الأرثوذكسي على الأكثرية النيابية إذا طرحه بري على التصويت الأربعاء المقبل. ومع أن بري كان أعلن أنه إذا غاب ممثلو السنّة والدروز سيعتبر الجلسة غير ميثاقية ولن يطرح المشروع على التصويت، فإن نواباً معارضين له لا يستبعدون أن يدعو الى التصويت عليه بحجة الرد على رفض الأخذ بمطالبه ومطالب «حزب الله» في تأليف الحكومة. إلا أن هؤلاء النواب رجحوا أن يطرح في الجلسة النيابية موضوع التمديد للبرلمان 6 أشهر، بذريعة الحاجة الى الوقت للتحضير للانتخابات سواء اتفق على قانونها أم لا. وقالت مصادر نيابية إن فريق 8 آذار يفضل حصول التمديد للبرلمان قبل انتهاء عقده العادي آخر الشهر، لأن ترك الأمر الى ما بعد انتهائه يوجب فتح عقد استثنائي لإصدار قانون التمديد، يحتاج الى توقيع الرئيس سليمان في وقت تريد قوى 8 آذار تجنب إخضاع الأمر لموقف سليمان الذي يفترض أن يشترك عندها في تحديد المواضيع التي على البرلمان بحثها
