| بيروت - «الراي» | لأنّ أيّ فريق لم يشأ ان يتحمّل وزْر «نعي» الحكومة الجديدة في لبنان و«وأدها» قبل ان تولد بعدما حدّد لها الرئيس المكلف تشكيلها تمام سلام «مهمة اولى» عنوانها إجراء الانتخابات النيابية، أفضت اتصالات «ربع الساعة الأخير» المتصلة بقانون الانتخاب امس الى تفاهمٍ لم «يدفن» قانون الستين النافذ حالياً ولا «أطاح» بالاستحقاق النيابي، وأبقى تالياً الباب مفتوحاً على محاولة استثمار مناخ الإجماع الوطني الذي أفضى الى تسمية سلام في عملية التأليف التي انتهت جولتها الأولى (الاستشارات النيابية) الى تثبيت كل من قوى 8 و 14 آذار سقوفهما التفاوضية ايذاناً بمرحلة من «شدّ الحبال» إما تفضي الى الإفراج عن التشكيلة الوزارية وإما الى... الحائط المسدود. وبدت التسوية التي رسا عليها القانون الذي أقرّه البرلمان وعلّق بموجبه المهل الدستورية في قانون الستين حتى 19 مايو المقبل افساحاً في المجال امام التفاهم على قانون جديد، منضبطة تحت سقف المناخ «التسْووي» المحروس باحتضان عربي والذي عبّر عن نفسه منذ تكليف سلام الذي جدّد امس في ختام الاستشارات غير الملزمة مع الكتل النيابية في مقر البرلمان تاكيد ان المهمة الجليلة لحكومة «المصلحة الوطنية» التي يعتزم تشكيلها هي الانتخابات النيابية. ووسط المخاوف التي كانت سائدة من ان يؤدي «الكباش» على قانون الانتخاب الى «وضع العصي في دواليب» تأليف الحكومة، جاءت الصيغة - المخرج لتعكس استمرار مختلف الافرقاء في سياسة «التبريد»، وذلك رغم الاعتراض الكبير لرئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط على تعليق مهل الستين وصولاً الى مقاطعته وكتلته الجلسة العامة للبرلمان واعتبارها «غير ميثاقية» لغياب المكوّن الدرزي عنها. وحرص جنبلاط، الذي شكّل أحد «عرّابي» المناخ الجديد في لبنان، على عدم وضع انفراده بمقاطعته جلسة البرلمان بمواجهة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بل في سياق «الخشية من وجود نيّة في إسقاط قانون معمول به وإدخال البلاد في فراغ او إجبار الحياة السياسية على الخضوع لقانون رفضناه كمشروع اللقاء الارثوذكسي (يقوم على ان ينتخب كل مذهب نوابه)» على ما اكد الوزير وائل ابو فاعور خلال اعلانه «اننا خارج النقاش الحاصل حول تعليق المهل». وتبعاً لذلك، وُلدت التسوية التي جاءت بعد «صراع» بين داعمين لتمديد المهل للترشيحات عوض تعليقها (رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجنبلاط وتيار «المستقبل» والمسيحيون المستقلون) بما يضمن بقاء «الستين» على «قيد الحياة»، وبين طالبي تعليقها، وهم قوى 8 آذار والاحزاب المسيحية في 14 آذار، بما يفضي الى «دفن» قانون الستين مرة نهائية. وقضى المخرج بتعليق كل المهل في «الستين» حتى 19 مايو مع إلغاء أحكام المادة 50 (الفوز بالتزكية) وتقصير مهلة قفل باب الترشيح قبل موعد الانتخابات الى ثلاثة أسابيع ومهلة سحب الترشيح الى أسبوعين (قبل موعد الانتخابات) وهو ما عنى عملياً إبقاء الستين قائماً وعدم إلغاء مفاعيله علماً ان تيار «المستقبل» عبر الرئيس فؤاد السنيورة أصر على تضمين محضر الجلسة عبارة ان ما حصل لا يلغي هذا القانون النافذ، كما ان مهلة الشهر ستكون كفيلة بتزخيم الجهود للوصول الى قانون جديد توافُقي تحت ضغط المعلومات عن ان بري حدد 15 مايو موعداً لجلسة يتم في ضوئها تقرير مصير الاستحقاق الانتخابي وربما التصويت على المشاريع المطروحة. وتتجه الانظار الى موقف الرئيس سليمان من قانون تعليق مهل «الستين» واذا كان سيوقّعه ام لا، علماً ان رئيس الجمهورية متمسك بإرجاء الانتخابات ولو على اساس الستين ما دام لم يتم إقرار قانون جديد، في حين لفت نفي وزير الداخلية مروان شربل ان يكون نقل لبري ان رئيس الجمهورية لن يوقّع القانون الذي أُقرّ امس. وفي موازاة ذلك، كان الرئيس تمام سلام يُنهي استشارات لتأليف التي حمل نتيجتها الى رئيس الجمهورية متمسكاً بانه جاء لمهمة محددة هي إجراء الانتخابات النيابية وبأنهم «اذا أرادوا التمديد (غير تقني) للبرلمان عندها أعتذر». ووسط سيل الأسئلة عن «كاسحة الألغام» الداخلية والخارجية التي ستتيح لسلام تجاوُز عقبات التشكيل، وعن امكان ان تشكّل مرحلة التأليف «حلبة» لردّ «الصاع» للمحور الاقليمي وتحديداً السعودي الذي استعاد موقعه في لبنان من بوابة استقالة الرئيس نجيب ميقاتي وتسمية سلام، ارتسمت بوضوح «محاور» الخلاف بين فريقيْ 8 و 14 آذار حول شكل الحكومة ووظيفتها على الشكل الآتي: * قوى الرابع عشر من آذار متمسكة بحكومة حيادية من التكنوقراط أو غير المرشحين للانتخابات، تكون مهمتها مقتصرة على تنظيم الانتخابات، ولا تحظى المقاومة بأي سطر من بيانها الوزاري * قوى «8 آذار» تدعو الى حكومة سياسية من نوع الوحدة الوطنية تتمثل فيها الاطراف نسبياً وفق حجمها في البرلمان، وتتصدّى لكل الملفات ومن بينها الانتخابات، على أن تكون معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» إحدى ركائزها. والى جانب «المبارزة» حول طبيعة الحكومة، لم يتأخّر الصراع حول الحصص والحقائب في الظهور وسط اقتراح 14 آذار مداورة طائفية وسياسية في الحقائب على ما اقترح الرئيس السنيورة، الامر الذي تلقّفه العماد ميشال عون ليشير الى ان «العيون» كلها على وزارة الطاقة التي يشغلها صهره جبران باسيل «والتي تسلّمناها خردة وصار فيها نفط وغاز». ويذكر ان الرئيس سلام قال في ختام الاستشارات انه «ما زال متمسكاً بالحرص على حكومة المصلحة الوطنية»، موضحاً انه استمع واستمتع ب «الكثير من الآراء والافكار التي نحتاج إليها في مسيرة التأليف»، مضيفاً: «ان الاجماع الذي تجسد في التكليف لا بد أن أحرص على المضي للمحافظة عليه في التأليف، ولكنني في نفس الوقت، أقول ان الذين أجمعوا في التكليف عندهم أيضاً مسؤولية كبيرة في الحفاظ على النتائج الايجابية لهذا الإجماع»، ومشيراُ الى «انه هناك دائماً تباينات بين الاطراف والكتل فلكل منها أفكارها واهدافها، وسأقوم بجوجلة الأفكار والسعي لتحقيق ما نعتقد ان له فائدة في المهمة التي تتصدى لها الحكومة في الاساس وهي الاشراف على الانتخابات». واشنطن رحّبت بتكليف سلام ولإجراء الانتخابات النيابية بموعدها بيروت - «الراي» : في اول موقف اميركي، رحّبت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي «بتكليف الرئيس ميشال سليمان النائب تمام سلام رئاسة الحكومة، كخطوة أولى إيجابية ضمن الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة». واعلنت السفارة الاميركية في بيان لها ان كونيللي اكدت لسليمان الذي التقته امس «ان عملية تشكيل الحكومة، هي لبنانية بحتة، ويجب ان تكون كذلك. كما أعادت تأكيد موقف الولاياتالمتحدة بأن الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله، فيما يقوم بالوفاء بالتزاماته الدولية»، معربة عن تقدير بلادها «لجهود الرئيس سليمان الاستثنائية والجهود المسؤولة التي يبذلها قادة آخرون للتمسك بالأطر القانونية والدستورية في لبنان لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
