بحث القانون الانتخابي في لبنان يهدد بفرط تحالفات عدة، خصوصًا أن الكتائب والقوات يقفان حتى الآن في صف قانون اللقاء الأرثوذكسي، الذي يرفضه حليفهما تيار المستقبل، ويقف في وجهه وليد جنبلاط والرئيس ميشال سليمان. غاندي المهتار من بيروت: مع انطلاق لجنة التواصل الانتخابية، نال الاقتراح الانتخابي الصادر من اللقاء الارثوذكسي "أكثرية مسيحية موصوفة داخل اللجنة، انسجاماً مع التفاهم الماروني، الذي حصل في بكركي يوم الأحد الماضي، مع توافق كل الأطراف المسيحية على تأييد هذا القانون، الذي يعطي المسيحيين فرصة نادرة ليأتوا بأربعة وستين نائبًا من كل لبنان بأصوات المسيحيين أنفسهم، من دون أن يقعوا تحت تأثير القوى الإسلامية الفاعلية في أكثر من منطقة مختلطة. أكثرية كافية وقف وراء هذا الاقتراح حزب الله تجاوبًا مع حليفه التيار الوطني الحر، وحركة أمل، بينما جاهر كل من تيار المستقبل وجبهة النضال الوطني بتفضيلهما قانون الستين. وكانت مصادر في التيار الوطني الحر أوحت لجريدة السفير اليوم بأن من يقف مع مشروع اللقاء الأرثوذكسي يقفون لرصد أكثرية مريحة له، قد تصل إلى سبعين نائباً، متسائلة عن جدوى البحث في مشاريع قوانين أخرى. لكن التسليم بنفاذ هذا القانون مرهونة باستمرار حزبي الكتائب والقوات اللبنانية في تأييده، ما ليس مضموناً حتى الآن، خصوصًا أن تيار المستقبل، العمود الفقري لقوى 14 آذار، الذي ينضوي الحزبان تحت لوائها، يقف ضد مشروع اللقاء الأرثوذكسي، مؤكدًا رفضه كل قانون يناقض اتفاق الطائف روحًا ونصًا، الذي يقوم على الشراكة والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، شأنه في ذلك شأن جبهة النضال الوطني. في الجانب الآخر، يقف اقتراح تقسيم لبنان إلى 50 دائرة، الذي يؤيده تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب، فقط لا غير. خندق جنبلاط وسليمان وليد جنبلاط، بيضة القبان في المجلس الحالي، أعلن بعد لقائه رفيق دربه السياسي نبيه بري، رئيس المجلس النيابي، أن الثابت الأساسي والوحيد هو اتفاق الطائف، "ونحن بين الحين والآخر نسمع أفكاراً غريبة عجيبة تنسف اتفاق الطائف، وهذا ما لا نقبل به، فالأولوية تبقى دائمًا للطائف". إلى جانب جنبلاط في عدائه لمشروع اللقاء الأرثوذكسي، وقف الرئيس ميشال سليمان ناسفًا ما توافق عليه النواب المسيحيون حين اجتمعوا في بكركي الأحد الماضي، وأعلنوا عن تأييدهم لهذا المشروع. وفي حديثه إلى موقع جريدة الانباء الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، قال سليمان: "هناك مقترحات انتخابية مخالفة للدستور، ومنها مشروع اللقاء الأرثوذكسي، الذي هو غير متوافر الآن في تفاصيله بين أيدينا. وقد تكون هناك بعض الأمور الإيجابية في هذا المشروع، كالنسبية على الدائرة الواحدة، إلا أن التفاصيل الأخرى غير واضحة. لذلك، أجدد القول إنني أتمنى ألا يكون هذا الاقتراح او مشروع الستين معدلًا او الدوائر الصغرى او اي طرح آخر مخالفا للدستور كي لا يتعرّض للطعن لاحقًا". أضاف: "المخرج الامثل من هذا الانقسام الحاد يكون من خلال مناقشة مشروع القانون الذي اقرته الحكومة، وتطويره ليقترب من ان يكون مختلطاً بين النسبي والاكثري، بما يلاقي هواجس الجميع". باب المثالثة أما رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، فأكد لجريدة النهار اللبنانية أهمية الوصول إلى قانون للانتخاب "يحقق تمثيلًا عادلًا لكل الطوائف والشرائح اللبنانية"، متحفظًا عن المشروع الارثوذكسي، لأنه قد يفتح الباب أمام مطالبة البعض بموضوع المثالثة مستقبلًا، ما قد ينعكس سلبًا على المسيحيين". وقد حذرت مراجع سياسية بارزة من خطورة إقرار المشروع الارثوذكسي على وحدة المسيحيين. فبالرغم من أنه يؤمن حقيقة صحة التمثيل المسيحي، مفسحًا المجال أمام الناخب لينتخب ممثلًا لطائفته بنفسه، لكنه في المقابل يبرز حجم التمثيل المسيحي الحقيقي على المستوى الوطني، مسلطًا الضوء على تفاوت في الأحجام الانتخابية، ما يعزز موقف الداعين الى المثالثة بدلًا من المناصفة. من هنا، يرى بعض المراقبين أن قبول حزب الله بهذا المشروع إنما هو غطاء يتوسله ليطالب لاحقًا بالمثالثة، مستندًا إلى موقع قوي. هذا.. أو طائف آخر أكد حزب الكتائب، على لسان نائب رئيسه سجعان قزي، الالتزام بما تقرر في اجتماعات بكركي، مؤكدًا أن اتفاق الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر والمردة لم يشكّل مفاجأة، "لأن لا شيء يمنع حصول لقاءات على مستوى أعلى حين تتوافر البيئة الصالحة". وقال قزي، في حديث إذاعي اليوم، مدافعًا عن القانون الأرثوذكسي: "هذا المشروع غير مقدس، وإذا كان هناك من قانون آخر يعطي الطائفة المسيحية 64 نائباً ينتخبون بأصوات المسيحيين فليتقدموا به، ومن يرفض قانون اللقاء الارثوذكسي بحجة أنه يضرب الكيان والميثاق، نسأله لماذا تكون مصلحة الكيان اللبناني دائماً على حساب المسيحيين؟". وفي رد على ما قاله حلفاؤه في تيار المستقبل حول تعارض هذا المشروع مع اتفاق الطائف، قال قزي: "لمن يتمسك بالطائف أقول، فليعطنا 64 نائبًا، وإلا فليبحث عن طائف ثان"، مشددًا على أنه لا يحق لأحد أن يسلب المسيحيين نوابهم. وسأل: "في ضوء ما يجري اليوم في العالم العربي، لماذا يريدوننا أن نقبل ب 44 نائباً فقط منتخبين من قبل المسيحيين، وبما ان هناك توافقاً مسيحيًا على قانون اللقاء الأرثوذكسي فنحن معه، وإلا فلنعد البحث بكل صيغة ودستور الطائف، لأن هناك منذ تطبيقه إجحافًا في حق المسيحيين".
