بيروت - محمد شقير لم ينجح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في إدارته الملف الانتخابي خلال المفاوضات التي رعاها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي للجنة المنبثقة من اجتماع القيادات المارونية في بكركي، وكان يراهن على أن موافقته على المشروع الأرثوذكسي ستسبب إحراجاً لخصمه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على خلفية عدم قدرته على اقناع حلفائه في قوى 8 آذار بتبنيهم له، إلى أن اكتشف أن رهانه ليس في محله بعد إجماعهم على تأييده طالما أنه يحظى بتوافق مسيحي من الأطراف الرئيسيين. وعلى رغم كل ما سيقال عن موقف «حزب الله» وحركة «أمل»، سواء لجهة تقديرهما أن تأييدهما للمشروع الأرثوذكسي لا يعني أن إمكان تمريره في الهيئة العامة للبرلمان أو لجهة توافقهما على أن «يبيعا» حليفهما عون من كيسه، وبالتالي فليأتِ الاعتراض عليه من الآخرين، فإن جعجع أوقع نفسه في سوء تقدير لموقف قوى 8 آذار حتى لو بقي في إطاره الإعلامي ولن يكون له من مفاعيل تطبيقية. فقوى 8 آذار بقرارها الرامي الى مراعاة عون نجحت في رد الكرة الى مرمى جعجع الذي بات محشوراً أمام حليفه الأول تيار «المستقبل» خصوصاً ان مناورته في هذا المجال لم تكن محسوبة إضافة الى ان حلفاءه فوجئوا بموقفه من المشروع الأرثوذكسي على رغم انهم توصلوا الى تفاهم في اجتماع مصغر لنواب قوى 14 آذار على تأييد مشروع الدوائر الصغرى المدعوم من حزبي «القوات» والكتائب اللبنانية. وكان في وسع جعجع، كما تقول مصادر في قوى 14 آذار، ان يعفي نفسه من الدخول في مناورة يمكن ان تنقلب ضده وتؤدي حتماً الى إحراج حليفه «المستقبل» الذي يعارض المشروع الأرثوذكسي لسببين: الأول حرصه الشديد على التمسك بروحية اتفاق الطائف وان لا يكون هناك من مشروع انتخابي من شأنه أن يخرق سقف وثيقة الوفاق الوطني. ويكمن الثاني في أن الضرورة التي تستدعي مراعاة هواجس ومخاوف فريق من أي قانون انتخاب لا تترجم بخلق هواجس مشروعة لدى فريق آخر، إضافة الى ان الاختلاف القائم بين رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط و «المستقبل» لا يبرر للأخير ان يدير له ظهره، خصوصاً انه لم يسقط من حسابه التحالف معه في الانتخابات النيابية المقبلة مع انه من السابق لأوانه الدخول في التحالفات الانتخابية. إضافة الى ذلك فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يؤيد المشروع الأرثوذكسي تحت شرط ضمان الموافقة عليه من الأطراف المسيحيين كافة، يتخلى عن حليفه جنبلاط مهما كانت الاعتبارات السياسية والتحولات في المنطقة، لكنه ما زال يراهن على أن المشروع الأرثوذكسي لن يرى النور، ليأتي الاعتراض عليه من غيره... ويكون بذلك حافظ على حد أدنى من التواصل مع عون من دون أن يعرّض علاقته ب «حزب الله» الى اهتزاز. وفي هذا السياق تؤكد مصادر وزارية ل «الحياة» أن الاجتماع الذي عقد أخيراً بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي وجنبلاط لم يتوقف أمام مشروع انتخابي محدد وإنما أجروا جولة أفق في كل المشاريع المطروحة على قاعدة أن لبنان في حاجة الى قيام كتلة نيابية وسطية وازنة قادرة على لعب دور متوازن بين القوتين المتصارعتين والمقصود بهما 14 و8 آذار. وتضيف، في معرض تبريرها لقيام هذه الكتلة الوسطية، أن كل التجارب السياسية الراهنة من خلال تشكيل الحكومات أثبتت أن لبنان لن ينعم بالحد الأدنى من الاستقرار السياسي من دون وجود هذه الكتلة الضاغطة لما سيكون لها من دور في ضبط إيقاع السلطة التنفيذية من ناحية وفي إشعار هاتين القوتين بأنهما في حاجة لوجودها في السلطة. وتعتقد المصادر نفسها بأن بري لن يكون بعيداً عن هذه الكتلة الوسطية وأنه سيتناغم معها في الوقت المناسب، خصوصاً أن بينه وبين جنبلاط «كيمياء سياسية» مشتركة لن تتبدل مهما اشتدت الأحوال السياسية. وفي المقابل، فإن مراقبين لمسار العلاقة القائمة بين قوى 14 آذار يعتبرون أن جعجع لم ينجح في توظيف مهارته السياسية عندما راهن على أنه قادر على حشر عون في الزاوية وأنه كان في غنى عن مناورته هذه لأن التناقضات ستحضر بامتياز على طاولة اللقاءات لقيادات 14 آذار. ويسأل هؤلاء عن السبيل لإخراج قوى 14 آذار من الإحراج تحت طائلة ان الاختلاف ممنوع وهل ان الإنقاذ يأتي من خلال رئيس الجمهورية الذي سيطعن في أي قانون يشكل انتفاضة على الطائف ولا يأخذ بعين الاعتبار اعتماد الحد الأدنى من النظام النسبي. كما يسأل هؤلاء عن قدرة «المستقبل» على تسويق المشروع الأرثوذكسي الذي يتناقض كلياً مع مشروع قيام الدولة العادلة والمتوازنة لا سيما ان ليس لديه مشروع آخر سواه. أما أن يقال بأن «المستقبل» ملزم بحليفه جعجع وبما يرتئيه من مشروع انتخاب مناسب للمرحلة السياسية الراهنة، فإن هناك من يؤكد أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ليس في وارد التفريط بتحالفه مع «القوات» و «الكتائب» لكنه لن يغلّب واجباته السياسية على قناعاته في تبنيه أي قانون انتخاب يضرب صدقيته ويتعارض مع مشروع قيام الدولة ويقوضه، وهذا يستدعي من جعجع ان يعيد النظر في موقفه لأن العودة عن رهان غير محسوب أفضل من السير في قانون أقل ما يقال فيه إنه يدفع في اتجاه تطييف الانتخابات. ناهيك بأن أصوات عدد من نواب 14 آذار -كما يلاحظ المراقبون- من المشروع الأرثوذكسي خرجت أخيراً من دائرة «الهمس» الى العلن وبمواقف يؤكدون فيها معارضتهم له باعتبار أنه يحول المجلس النيابي الى «كانتونات مجلسية»... لذلك، هل يمكن القول ان السحر انقلب على الساحر؟ وإلا لماذا لم يستمت حزبا «القوات» و «الكتائب» في دفاعهما عن الدوائر الصغرى بدلاً من أن يستدرجهما عون الى ملعبه في لعبة المزايدات المسيحية-المسيحية خصوصاً أن مشروعهما يبقى أقل ضرراً على المستوى الوطني من «الأرثوذكسي» الذي يبدو وكأنه بمثابة «طفرة» سياسية سرعان ما تسحب من التداول. علماً أن نواباً في الأكثرية كانوا ينقلون عنه رفضه المشروع، لكنه مضطر لتأييده تحت وطأة المزايدات في الشارع المسيحي.
