دولة لديها ثامن احتياطي نفطي في العالم وتستثمر 400 مليار دولار في الخارج ... لا خوف عليها أرعبتهم إنجازات مجلس الصوت الواحد في تسعين يوماً لأنها كشفت كذبهم طوال 30 عاما كتب - أحمد الجارالله: لا لن تخيفنا حفلات الندب والبكاء والعويل... لن تخيف الكويتيين مهما ارتفعت نبرة التشاؤم لانهم اكتشفوا اكاذيبكم, فلا التهويل بعجز الدولة عن دفع رواتب موظفيها سيعيد لكم مجدا بنيتموه بغير حق, ولا هيمنة صنعتموها في ليل تحالفات مشبوهة, فالكويت بخير وستبقى كذلك. لا لن تستطيع الغربان التي خرجت من اوكارها لتعيد إسماعنا نعيقا تكرره منذ 30 عاما عن عجز الدولة ماليا بعد بضع سنوات, وانها تسير الى هاوية اقتصادية, تغيير قناعات الكويتيين, فتلك الفزاعات التي يلوح بها بعض المتنفِّعين عبر اعلامهم وما يسمى دور استشارات اقتصادية لن تستطيع جعلنا نغمض اعيننا عن الحقيقة, أليس هؤلاء هم ذاتهم الذين يرددون منذ ثلاثة عقود ان الدولة في العام كذا ستعجز عن دفع رواتب الموظفين وستتعطل فيها المشاريع, فيما الواقع يكذبهم كل مرة عندما يرى الناس الوضع المالي يزداد تحسنا في كل عام? أولئك ربما لا يدركون ان الكويتيين يمتلكون عزيمة لا تلين, لا تؤثر فيها فزاعات مرتبطة بقضايا مصلحية يثيرها من إذا شعروا بخسارتهم معركة سياسيا او فقدانهم لمنصب عمدوا اليها علهم يربحون بها ما خسروه, وهاهم اليوم يعودون سيرتهم الاولى بعدما اكتشفوا مدى صواب قرار ولي الامر في تعديل النظام الانتخابي وما حققه الصوت الواحد من مخرجات نيابية شكلت مجلس امة استطاع بتعاونه مع الحكومة ان ينجز في تسعين يوما ما لم تنجزه مجالسهم السابقة طوال 30 عاما. الجميع في الكويت يدرك طبيعة الصراعات التي كانت تفتعلها تلك الفزاعات كلما كان يشتد الصراع السياسي بين الحكومة ومجالس الامة السابقة, وقد ظهرت بأوضح صورها في المجلس المبطل الذي كانت مهمته الوحيدة رسم صورة قاتمة لحاضر ومستقبل البلاد, وكأنها دولة فقيرة منهوبة شارفت على الافلاس. كيف لدولة تمتلك 400 مليار دولار استثمارات خارجية, دولة تستحوذ على 70 في المئة من الاقتصاد الوطني, ولديها ثامن احتياطي نفطي في العالم, وهي الثالثة في دول"اوبك" والسادسة عالميا بالانتاج النفطي والتصدير, ان تفلس? نعم, يمكن ان تفلس الدولة اذا تُركت لمن يروجون تلك الاكاذيب ويجاهرون بسعيهم الى احتكار كل شيء في البلاد. نعم, يمكن ان تفلس حين تكون تكلفة مشروع ما مئة مليون دينار ويلزم بثمانمئة مليون, فيما اذا حاولت الحكومة رفع الغبن عن بعض المواطنين سارع الى القول "يجب ان يبقى دعم المال العام لمستحقيه دون غيرهم, وعدم التوسع في مفهوم الرفاه الاجتماعي وفي تكاليف الدعم الحكومي". هؤلاء الذين ارعبهم استقرار البلد في ظل مجلس الامة الحالي وتعاونه مع السلطة التنفيذية ما أقفل عليهم صنابير التنفيع عادوا الى المعزوفة نفسها, فهل يعتقدون ان الشعب بلا ذاكرة, لتنطلي عليه اكاذيبهم ويتعامى عما بات يتنعم به من استقرار البلد? او يعتقدون انهم بمسيراتهم الفاشلة الآخذة بالاضمحلال وكذلك ندواتهم الشتائمية وتهديداتهم وتماديهم في التطاول على مسند الامارة والخروج على القانون يستطيعون اقناع الناس بأن الكويت اصبحت مخفراً وتعج سجونها بمعتقلي الرأي اذا اخضعوا للمحاسبة القانونية, وانها من دونهم سيكون مالها العام سائبا? تلك الفزاعات ومن يحركها يحاول ان يستغل كلام حق لتحقيق باطل, ويتحدث عن خلل اقتصادي على غير حقيقته. نعترف نعم, هناك خلل, لا احد ينكره, ولكنه ليس كما يصورون انه نتيجة لصرف الدولة "شوية فلوس" على مقترضين اكتووا بنار الملاحقات القضائية والافلاس وتفكك الاسر بسبب اخطاء ارتكبتها البنوك واغرقتهم بالاغراءات كي يدخلوا تلك الدوامة, ولا لأن الدولة عملت على تفريج كرب الذين ظلمهم قانون المديونيات الصعبة, وقدموا اموالهم وحياتهم في هذا المجال, وكانوا مصدرا لتدفق اموال عليها فيما هي لم تخسر فلسا واحدا, ومع ذلك لا يزال هؤلاء يعانون من الملاحقات القضائية, ويمنعون من العمل والسفر, رغم ان الهيئة العامة للاستثمار حصلت منهم حقوقها وزيادة عبر قانون الاذعان الذي "لبلب" فيه احمد السعدون وبضعة من مريديه النواب في المجالس السابقة, فصوروا الكويتيين كلهم حرامية وسراقاً للمال العام ببيع متطلباته والتربح منها. الخلل الاقتصادي يتمثل في دعم سلع وخدمات و يصل في ميزانية كل عام الى سبعة مليارات دينار, التي يمكن توفيرها عبر تحسين مستوى دخل الفرد و تصحيح الخلل في الرواتب, وهو في احسن الاحوال لا يكلف مليار دينار, لكن هؤلاء لا يتحدثون عن هذا لأنهم مستفيدون من ذلك الدعم ببيع متطلباته والتربح منها. والخلل الاقتصادي هو أيضا في عدم وضع محفزات لتنشيط الاقتصاد وتركه يعاني فيما تلك الفزاعات تطبل ليلا ونهارا بان الكويت ليست بعيدة عن الازمات المالية, وتستميت لمنع الدولة من تقديم ما يحمي اقتصادها, فأفلست الشركات واغلقت المصانع, بل تحولت البلاد دولة طاردة للمستثمرين, كما انه في تعطيل مشاريع ال ̄"bot", وتحويل نشاط الهيئة العامة للصناعة نشاطا سياسيا. ثمة العديد من الامور تسببت بهذا الخلل الاقتصادي الذي تصوره تلك الفزاعات على غير حقيقته لأن اصحابها او ربعهم خسروا سياسيا وانتخابيا, بينما حين كانت لهم اليد الطولى "تركوا القرعة ترعى" كما يقول المثل العامي, فهل بعد كل هذا يريد هؤلاء ان يصدقهم الناس, او يُسمح لهم بالعودة الى حلب ضرع الدولة من دون ان يدعوا أحداً يعترض على ذلك, فيما هم يتطاولون على اعلى مناصبها اذا شعروا ان مصالحهم مهددة? سمعت الكويت طوال 30 عاما الكثير من معزوفات التشاؤم الجنائزية تلك ومن الاشخاص ذاتهم, ومن لديه شك ليس عليه الا استعراض الاسماء والمواقف والتصريحات المهولة ليعرف الحقيقة, فان لم يكن اصحابها هم الاشخاص انفسهم فاما يكون الملوح بها اخوه او ابن عمه او نسيبه وفي اضعف الايمان حليفه في التمصلح... وبعد ذلك لكم الحساب. نقول لقارعي طبول الفزاعات ان الدولة لن تفلس اذا خرجت من جلباب استشاراتكم وصمت آذانها عن فزاعاتكم السياسية التهويلية المجبولة بالحسد والبخل والعنصرية, وكأن ضرع الدولة الكويتية لكم وحدكم الحق في حلبه, فاذا عارضكم أحد اعتبرتموه طارئاً, لأنكم تتخيلون أنفسكم وحدكم أهل الحل والعقد وغيركم هوامش ليس من حقهم أن تنالهم رأفة الدولة وتحل مشكلاتهم التي هي من صنعنا.