صدّقت الجمعية العمومية العادية لشركة «إعمار العقارية»، من دون نقاش أو طرح الأمر للتصويت، كما في السنوات السابقة، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10٪. كما أقرت الجمعية العمومية بنود الاجتماع كافة، ومنها مكافآت مجلس إدارة الشركة التي بلغت 500 ألف درهم لكل عضو في مجلس الإدارة، فيما تقرر إعادة تعيين شركة «إرنست آند يونغ» مدققاً لحسابات الشركة لعام مالي جديد بأجر 315 ألف درهم، فضلاً عن الموافقة على منح أعضاء مجلس إدارة الشركة الحق في مباشرة أنشطة تدخل في نطاق عمل الشركة من دون وجود منافسة أو تعارض للمصالح. واستعرض رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد علي العبار، تقرير مجلس الإدارة الذي أكد فيه وصول رأس المال السوقي للشركة إلى 32 مليار درهم، وتضاعف مبيعات الشركة من الوحدات العقارية إلى أكثر من 10 مرات خلال عام 2012، مشيراً إلى أن 50٪ من إيرادات عمليات الشركة جاءت من قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه. وكانت «إعمار العقارية» حققت نمواً في أرباحها الصافية عن عام 2012 بنسبة 18٪ عن العام السابق، لتصل إلى 2.11 مليار درهم. وفي بداية اجتماع «العمومية»، أجاب العبار عن عدد من أسئلة الحاضرين حول الوضع المالي للشركة، مرجعاً زيادة نسبة القطاعات غير العقارية من أرباح الشركة (قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه) إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أثرت في القطاع العقاري خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً أن «القطاع العقاري سيعود ليمثل الحصة الكبرى من الإيرادات في السنوات المقبلة». وأضاف أنه «في ما يتعلق بمساهمة (إعمار) في شركة (أملاك)، فإن (إعمار) لن ترضى بالتنازل عن حقوقها المستحقة على المدينين لشركة (أملاك)»، موضحاً أن «إعمار» ترفض أي تطورات من شأنها التأثير في مساهمتها في «أملاك» التي بدأت أوضاعها المالية تصبح أفضل من السنوات الماضية. وأشار العبار إلى أن «قيمة مساهمة (إعمار) في (أملاك) تبلغ 670 مليون درهم، واستردت (إعمار) أكثر من 370 مليون درهم فعلياً من الاستحقاقات على (أملاك)»، لافتاً إلى أن عدم وجود بند في الميزانية يوضح قيمة محددة للأراضي التي باعتها «إعمار»، يأتي ضمن معايير المحاسبة المعتمدة، ولا تفضل الشركة عملية بيع الأراضي التي يكون هامش الربح فيها أقل من عملية تطوير تلك الأراضي وبيع المشروعات العقارية المقامة عليها. وفي ما يخص مساهمة الشركة في مشروع «إعمار بوادي»، ذكر العبار أن «الشراكة لاتزال قائمة، وأن الأسعار شهدت ارتفاعاً كما ازداد الطلب، ما يطمئن إلى استكمال المشروع». ونفي وجود نية لدى الشركة حالياً لزيادة نسبة الملكية في شركة «إعمار» في الهند»، مشيراً إلى أن الأمر ربما يصبح وارداً في المستقبل، لاسيما في ظل التحسن الذي تشهده السوق العقارية في الهند. وخلال الاجتماع، أقر العبار بما ذكره مساهم عن تغيب عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن اجتماعات مجلس الإدارة، لكنه أكد أن الأعضاء ملتزمون بحضور عدد من اجتماعات مجلس الإدارة تزيد على النسبة التي يحددها قانون الشركات، وأن الغياب يأتي لوجود «مشاغل» بسبب تولي بعضهم مناصب عليا.