| كمال علي الخرس | يقال إن التشخيص نصف العلاج وهذا صحيح، لذلك اراد البعض علاج بعض الظواهر السلبية في البلاد مثل الزحام المروري، ومشاكل أخرى وكان التشخيص ان العلة هي في وجود الوافدين، فهل هذا التشخيص صحيح؟ إحدى المشاكل التي يتهم فيها البعض العمالة الوافدة في البلاد على تأثيرها السلبي على حياة المواطن هي فرص العمل. والحقيقة انه قبل الحديث عن العمالة الوافدة يجب تمييز العمالة الوافدة القديمة والذين يؤدون خدمات للوطن لا يمكن تجاهلها، وهم في الواقع جزء من نكهة الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في البلاد، وبين العمالة الجديدة التي تم استقدامها قبل سنوات قليلة بشكل غير مدروس، وهي التي تسمى وان صحت التسمية بالعمالة الهامشية. ويجب التوضيح أيضا انه من الظلم اعتبار اصحاب التعليم المتدني من كسبة وحرفيين وعمال بناء عمالة هامشية يستقدمها تجار الاقامات، بل ان هؤلاء الكسبة لا غنى للمواطن والوطن عن خدماتهم، ولكن العمالة الهامشية قد يكونون من اصحاب الشهادات العليا وشهادات رجال الاعمال الذين استقدمهم التجار الحقيقيون وليس تجار الاقامات، هذه العمالة المتطورة التى جيء بها من قبل الشركات الكبيرة والمتوسطة من دون تخطيط ودراسة، هي التي ضيقت على المواطن والوافد الذي كدح في العمل بالكويت سابقا. المشكلة ليست حتى في اصحاب الكفاءات من الوافدين، فهؤلاء يسعون خلف الرزق الحلال بكفاءاتهم، لكن المشكلة بمن استجلبهم في فترة قصيرة دون أي تنسيق او مراقبة من قبل الجهات التخطيطية في البلاد، حتى يستطيع من استقدمهم ان يقوم بتوظيفهم بسعر اقل مما سيدفعه للمواطن بدرجة أولى او حتى للوافد الموجود بالبلاد لفترة طويلة بدرجة ثانية، ثم ان هؤلاء التجار يقومون للأسف بخداع قانون توظيف العمالة الوطنية، ويقومون بتوظيف صوري مقابل سعر زهيد للكويتي أو الكويتية وهذه رأس المشكلة المطلوب حلها، وليس الحل استهداف رأس الوافد. الآن، الوافدون الجدد خصوصا اصحاب الكفاءات موجودون في البلد، ولا يجب التضييق عليهم وقطع أرزاقهم لكن المطلوب وضع دراسة لمن تتم دعوتهم في المستقبل للعمل في السوق المحلية، بحيث لا يتضارب عدد القادمين مع حاجات البلد وإمكاناته، ما يؤثر على حياة من يعيش في البلد من مواطن ووافد، وحتى يمكن توفير حياة افضل لكل من يعيش على هذه الارض من خدمات صحية وتعليمية ونقل وغيرها. هناك مشكلة أخرى يتم اتهام العمالة الوافدة بالتسبب فيها، وهي أزمة ازدحام المرور، وهذه ازمة من سوء التخطيط أيضا وعدم دراسة زيادة عدد السكان وتأثيره على كفاءة الحركة في الطرق. ولا يكون الحل تعسفيا ضد وافدين يعيشون على ارض هذا البلد، والتضييق عليهم في لقمة عيشهم او في حقوقهم في الحصول على رخصة قيادة، ولكن الحل يكون بابتكار البدائل المناسبة للقضاء على ازمة المرور وهي كثيرة لطالما تحدث عنها خبراء وكتاب مقالات. ومن الحلول على سبيل المثال العودة الى البناء الافقي بدل ما حدث من بناء عمودي في العاصمة وفي مناطق تجارية مزدحمة أساسا، وتكون هناك مدن جديدة بعيداً عن التكتلات السكانية مع خدمات متكاملة. وهناك أيضا حلول كثيرة في تكثيف النقل العام مثل الباصات وهي طريقة نقل جماعية عملية، ويجب استخدام طرق جديدة للنقل مثل قطارات المترو، فالمترو ليس حلما بل هو حقيقة موجودة في دول كثيرة وحتى في دول قريبة من الكويت قامت بإدخال هذه الوسيلة دون صخب، أما هنا فمازالت الدراسات تُجرى، ويدور الجدل حول استخدام المترو في الكويت، وكأنه مشروع رحلة للقمر. كنت أتجول بالأمس القريب بين محطات المترو في لندن، وتنقلت بين شوارعها في الباصات وفي التاكسي، كان لافتا عدد السياح الكويتيين في لندن كما هم في كثير من العواصم الغربية المنظمة، ولقد كان لافتا ايضا، كم هم الكويتيون منتشرون في هذه العواصم، وكيف يغفلون نقل التجارب الناجحة من هذه الدول، ولا يغفلون عن نقل آخر الماركات والصرعات ولباس الموضة، هذا الكلام موجه بالخصوص للسياح الكويتيين من أصحاب الامكانات الكبيرة ومن صناع القرار. [email protected]