طارق العيدان ومحمد سندان ومحمد المرداس أضافت الحكومة بمشروع القانون المحال إلى المجلس بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة مادة جديدة للصدام مع المجلس. ووصفت اللجنة المالية، عقب اجتماعها أمس، مشروع الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة بغير الدستوري، لأنه ينزع صلاحية مجلس الأمة حسب المادة 134 من الدستور، التي تنص على عدم جواز فرض الرسوم إلا بقانون، ويترك خيار فرض الرسوم أو زيادتها بيد الحكومة فقط. وطلبت اللجنة المالية أمس من اللجنة التشريعية، عبر رسالة وجهتها إليها، دراسة المشروع من الناحيتين القانونية والدستورية، قبل مناقشته مرة أخرى مع الجانب الحكومي. من جانب آخر، أقرت اللجنة المالية اقتراحا برغبة لمنح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية تصرف قبل شهر رمضان، اضافة الى تقديم تأمين صحي للمتقاعدين يعالجون من خلاله داخل البلاد وخارجها. قرّرت اللجنة المالية والاقتصادية أمس احالة مشروع قانون الحكومة، بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة الى اللجنة التشريعية لدراسته من الناحيتين القانونية والدستورية، معتبرة انه ممتلئ بالمثالب ومخالف للدستور. من جهة أخرى، حددت اللجنة اولوياتها حتى نهاية الدور الحالي، كما أقرت مقترحات التأمين الصحي والمكافأة السنوية للمتقاعدين. وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم إن اللجنة ناقشت مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة، مضيفة «دائما تفاجئنا وزارة المالية بمشاريع قوانين «عبقرية»، وما أتوا به غير دستوري ويتعارض مع المادتين 50 و134 من الدستور». وأضافت الهاشم «يريدون زيادة الرسوم من دون ان يطوروا الخدمات والمرافق ومن دون ان يحسنوا البنية التحتية ويكون المقابل زيادة الرسوم»، موضحة «ويقول المشروع في إحدى مواده التي أضحكتني: للحكومة الحق في التعديل والزيادة من دون الرجوع الى المجلس ومن دون تحديد اي من الخدمات»، وهو ما يتنافى تماما مع المادة 50! ولفتت الهاشم الى قصور ما اتى به ممثل الوزارة، الذي لم يجلب معه سوى جدول بيان حالة، عبارة عن الدليل النمطي الموحد للحسابات، ولم يقدم انواع الرسوم والخدمات المعنية. وقالت «كان عليكم التوضيح: هل المعني خدمات نفطية وما في شأنها؟ وهذا مقبول»، لكن تفرض رسوم في نقل الملكية ورسوم قيد وتسجيل على خدمات الامن والعدالة والدعاوى القضائية والتوثيق والاحوال الشخصية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية وخدمات اسكان ومرافق وخدمات كهرباء وماء وخدمات نقل وايرادات مبيع الطوابع»، ليس معقولا. وأكدت الهاشم: قررنا في اللجنة ان نعري ضعف هذا المشروع بتحويله الى اللجنة التشريعية كي تبت في مشروعية وقانونية ودستورية المشروع، مستنكرة ان يأتي ممثل الوزارة بلا مؤشرات وبيانات السنوات الثلاث الاخيرة. أولويات «المالية» من جانب آخر، بينت الهاشم ان اللجنة المالية حددت اولوياتها لحين نهاية هذا الدور من الانعقاد، مضيفة: لم ننس المتقاعدين الذين هم من ضمن اولوياتنا «ووافقت اللجنة على اقتراح برغبة لمنح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية، تصرف قبل شهر رمضان، كنوع من التقدير ورد الجميل لهذة الفئة»، اضافة الى تقديم تأمين صحي للمتقاعدين يعالجون من خلاله داخل البلاد وخارجها. وأضافت «اللجنة حددت 10 اولويات تتضمن قوانين ال B.O.T وال B.O.O.T وغرفة وتجارة الكويت، وقانون نهاية الخدمة للعسكريين، وقانون صندوق التقاعد المبكر، والخطة السنوية للدولة وقانون الوكلات التجارية وقانون المناقصات. وعن قانون الاعلام الموحّد، أكدت الهاشم الحاجة لهذا القانون بعد كم الترّهات التي حدثت أخيرا في البلاد تحت مظلة ما يسمى حرية الرأي من ضرب وشتم وطعن في ذمم وشرف افراد من دون ادنى مسؤولية، سواء على وسائل الاتصال الاجتماعي او عبر الجرائد الالكترونية، وكذلك المطبوعة. من ناحيته، كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد لاري أن مشروع القانون بزيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة، يقضي بأن يكون تقرير الزيادة بالنسبة الى كل رسم أو تكليف مالي، وكذلك تحديد الفئات التي ستشملها الزيادة بقرار من مجلس الوزراء. وقال لاري ل القبس إن المرسوم يخالف بشكل واضح المادتين 50 و134 من الدستور، مشيرا إلى «أن المادة 134 تنص على أنه لا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم، إلا في حدود القانون»، وعليه فإن إعطاء الحق في فرض السوم وإجراء الزيادة عليها يعود إلى المشرع، وهو مجلس الأمة.