جانب من اجتماع اللجنة المالية في مجلس الأمة أمس بدر السهيل كشفت مصادر وزارية ل «الأنباء» أن اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء ستبدأ اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، وسيشارك في اجتماع اللجنة ممثلان عن وزارتي الداخلية والدفاع لتزويد اللجنة العليا بملفات العسكريين البدون الذين يستحقون الجنسية الكويتية، وستعمل اللجنة على إعداد الكشف النهائي «للتجنيس» وفقا لقانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية للعام 2013 والذي أقره مجلس الأمة بتوافق نيابي حكومي. وأكدت المصادر ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد أحال الى مجلس الوزراء قبل شهرين كشفا ب 500 شخص من غير محددي الجنسية والذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وان الجهاز الآن بصدد إحالة كشف آخر خلال الأيام القليلة المقبلة. وعن الشرائح التي ستنظر اللجنة في تجنيسها، قالت المصادر انها من حملة إحصاء 1965 أو ما قبله، مضيفة ان إجراء البصمة الوراثية وعدم وجود أي قيد أمني شرطان أساسيان ومن بعد ذلك فإن اللجنة قد وضعت الأولوية للعاملين بالقطاع النفطي سابقا والعسكريين المتقاعدين الذين شاركوا في الحروب العربية وأصحاب الشهادات العليا وأقارب الكويتيين من الدرجة الأولى والعسكريين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، مشيرة الى ان الجهاز المركزي بحث ملفات هؤلاء بشكل دقيق، مما سيجعل عمل اللجنة العليا للجنسية في إعداد الكشف النهائي يسير بشكل سريع، حيث توقعت المصادر ان الكشف النهائي سيكون جاهزا مطلع يونيو المقبل. وعلى الصعيد النيابي، قررت اللجنة المالية والاقتصادية امس احالة مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة الى اللجنة التشريعية لتعريته من الناحية التشريعية والقانونية والدستورية، معتبرة انه مليء بالمثالب ومخالف للدستور، كما حددت باجتماعها امس اولوياتها حتى نهاية الدور الحالي، بالاضافة الى موافقتها على مقترحات التأمين الصحي والمكافأة السنوية للمتقاعدين. وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم: ناقشت اللجنة مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة، معلقة بقولها: دائما تفاجئنا وزارة المالية ممثلة بمصطفى الشمالي بمشاريع قوانين «عبقرية»، وما أتوا به غير دستوري ويتعارض مع المادة 50 والمادة 134 من الدستور «ويبون يزيدون الرسوم دون ان يطوروا الخدمات والمرافق ودون ان يحسنوا البنية التحتية ويكون المقابل زيادة الرسوم»، مضيفة: يقول المشروع في احدى مواده «للحكومة الحق في التعديل والزيادة دون الرجوع الى المجلس ودون تحديد اي من الخدمات» وهو ما يتنافى تماما مع المادة 50. ولفتت الهاشم الى قصور ما أتى به ممثل الوزارة الذي لم يجلب معه سوى جدول ببيان حالة عبارة عن الدليل النمطي الموحد للحسابات ولم يقدم انواع الريوع والخدمات المعنية، مؤكدة انه: «كان على ممثل وزارة المالية التوضيح هل المعني خدمات نفطية وما في شانها «وهذا مقبول»، لكن تفرض رسوم في نقل الملكية ورسوم قيد وتسجيل على خدمات الامن والعدالة والدعاوى القضائية والتوثيق والاحوال الشخصية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية وخدمات اسكان ومرافق وخدمات كهرباء وماء وخدمات نقل وايرادات مبيع الطوابع »متسائلة هل من المعقول يا معالي الوزير تريد أن تقر كل هذه الامور بقانون مليء بالمثالب؟» ونحن كلجنة مالية نقول ذلك فما بالك في اللجنة التشريعية. واكدت الهاشم: «قررنا في اللجنة تعري ضعف هذا المشروع بتحويله الى اللجنة التشريعية كي تبت في مشروعية وقانونية ودستورية المشروع، مستنكرة ان يأتي ممثل الوزارة بلا موشرات وبيانات السنوات الثلاث الاخيرة، ولم يأت بأنواع الرسوم مقارنة بالخدمات المقدمة من الدولة ولم يأت بميزانية واقعية للمقارنة بين ايرادات الرسوم للدولة مقابل الخدمات»، مرددة: «ماهكذا تورد الابل يا معالي الوزير». ومن جانب اخر بينت الهاشم ان اللجنة المالية حددت اولوياتها لحين نهاية دور الانعقاد الحالي، مضيفة: لم ننس المتقاعدين الذين من ضمن اولوياتنا ووافقت اللجنة على اقتراح برغبة لمنح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية تصرف قبل شهر رمضان كنوع من التقدير ورد الجميل لهذة الفئة، اضافة الى تقديم تأمين صحي للمتقاعدين يعالجون من خلاله داخل وخارج البلاد، موضحة أن اللجنة حددت 10 اولويات تتضمن قوانين الB.O.T والB.O.O.T وغرفة تجارة الكويت، وقانون نهاية الخدمة للعسكريين، وقانون صندوق التقاعد المبكر، والخطة السنوية للدولة وقانون الوكالات التجارية وقانون المناقصات. وفي شأن مختلف، تطرقت الهاشم الى قانون الاعلام الموحد بقولها: «أنا لم أقرأ القانون بالكامل ولكن بعد ما رأينا المختصر في بعض مواده وعرفنا روح هذا القانون، أكدت الحاجة لهذا القانون بعد كم الترهات التي حدثت مؤخرا في البلاد تحت مظلة ما يسمى بحرية الرأي من ضرب وشتم وطعن في ذمم وشرف افراد دون ادنى مسؤولية سواء على وسائل الاتصال الاجتماعي او عبر الجرائد الالكترونية وكذلك المطبوعة، مشيرة الى أن هذا القانون سيقاوم بشدة غرفة التجارة عبر ثلاث جرائد تمثلها رسميا وتتشابه كل يوم في مانشيتاتها «وهذا الامر مرفوض تماما»، مشددةعلى أن هذا القانون سيمر ويجب ان يعمل به اكثر من سنة ليكون مسطرة لحرية الرأي وليكون هناك سقف «تقول رأيك دون ان تجرح الاخرين او تطعن في سمعتهم» كما يقول المثل «حريتك تنتهي عند ازعاج الاخرين ».
