فيما أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية امس تعديلا على القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن المديونيات الصعبة يرفع الظلم عن الكثير من المشمولين في القانون القائم متى توافرت السيولة الكافية لديهم، كانت الانظار النيابية تتجه الى الحراك السياسي الذي تعيشه الكويت حيث رفض نواب الدعوات الى حوارات وطنية مشروطة بتعديلات قانونية اودستورية، مؤكدين انهم مع حوارات المصالحة الوطنية وتقريب وجهات النظر. وقال النائب د.علي العمير ل«النهار»: الحوار من أجل تقريب وجهات النظر مقبول لكن الحوار الذي تبنى عليه قرارات تتعلق بالدستور وبالقوانين ومستقبل الأمة فهذا مكانه مجلس الامة الجهة التشريعية، لذلك نحن في حاجة الى احترام احكام المحكمة الدستورية وما يصدر منها «فان صدر حكم بابطال المجلس الحالي وان المرسوم كان خاطئاً» فسوف نرجع الى الانتخابات ومن يأتي يملك الحوار والتشريع، أما إذا ثبت لدى المحكمة ان مرسوم الصوت الواحد صحيح فليس هناك حوار ولا تشريعات ولا تعديلات دستورية الا من خلال مجلس الأمة وهذا ما نص عليه الدستور الذي ينادون باحترامه. النائب عدنان المطوع أكد بدوره ل«النهار» أن الكويت تتسع للحوار الوطني وتستوعبه وهذا لا مانع فيه، وديرتنا معروفة بانها تقوم على التعاون والتحاور والتصالح حتى في منازعات خارجها فما بالكم في داخلها «ولا مانع من حوار المصالحة دون خرق دولة القانون والدستور ودون اي تنازلات وشروطات»، متداركا: اما ان يكون الحوار مشروطاً بتعديلات دستورية وقوانين فهذا غير مقبول «اي حوار يجب ان يكون غير مشروط»، مشددا: الحوار لا يمكن ان يسلب حق المجلس كونه الجهة المشروعة المناط بها القيام بالتعديلات الدستورية بحسب الاجراءات المنصوص عليها دستوريا، واي دعوات لتعديلات دستورية من خارج المجلس فهي كلام خيالي وغير واقعي ومن جهة غير مسؤولة وغير مشروعة، فالدستور واضح باحراءاته واشتراطه موافقة سمو الأمير في بعض الجوانب. إلى ذلك، قررت اللجنة المالية والاقتصادية أمس احالة مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة الى اللجنة التشريعية لتعريفه من الناحية التشريعية والقانونية والدستورية بحسب قول مقرر اللجنة صفاء الهاشم، معتبرة انه مليء بالمثالب ومخالف للدستور، بالاضافة الى موافقة اللجنة على مقترحات التأمين الصحي والمكافأة السنوية للمتقاعدين. وقالت الهاشم ان المشروع يقول في إحدى مواده التي أضحكتني «للحكومة الحق في التعديل والزيادة دون الرجوع الى المجلس ودون تحديد اي من الخدمات» وهو ما يتنافى تماما مع المادة 50. وبشرت الهاشم بأن اللجنة المالية لم تنس المتقاعدين الذين هم من ضمن اولوياتها «ووافقت على اقتراح برغبة لمنح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية تصرف قبل شهر رمضان كنوع من التقدير ورد الجميل لهذه الفئة»، اضافة الى تقديم تأمين صحي للمتقاعدين يعالجون من خلاله داخل البلاد وخارجها، موضحة أن اللجنة حددت 10 أولويات لحين نهاية هذا الدور من الانعقاد تتضمن قوانين الB.O.T والB.O.O.T وغرفة تجارة الكويت، وقانون نهاية الخدمة للعسكريين، وقانون صندوق التقاعد المبكر، والخطة السنوية للدولة وقانون الوكالات التجارية وقانون المناقصات. بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد ان ما اتت به الحكومة هدفه أن تكون الزيادات على الرسوم وفرض الجديد منها عبر مرسوم لا من خلال قانون يقره مجلس الامة كما هو المعمول به الان، مشددا على انه مع ان تكون الرسوم بقانون من مجلس الأمة. من ناحيته،عن اتجاه اللجنة»،«،. من جهته، أكدذاتهامتابعةى للتأكيد».:الإعدادللمعاقين. وإلى اللجنة التشريعية التي قالت رئيسها د. معصومة المبارك انها رفضت رفع الحصانة عن النائبين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بدعوى الكيدية، مشيرة إلى ان تعديل قانون المديونيات الصعبة الذي احيل الى اللجنة المالية سيعيد الدائنين الى وضعهم الطبيعي لهم بعد سداد المبلغ المطلوب منهم. وأضافت المبارك : أقرت اللجنة التشريعية اقتراحاً بقانون بشأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز يهدف لحماية الوحدة الوطنية من عبث العابثين وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين وحظر التمييز ضد المرأة سواء في القوانين أو الممارسات. من جانب آخر، قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن الرعاية السكنيةعلى اثرهًًً20. وفي موضوع مغاير،الأولعن.:والا؟ و؟ من جهته، ناشد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج رئيس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بإعفاء الاخوة السوريين الذين أتوا للكويت بكروت زيارة من الغرامات المتراكمة عليهم منذ مجيئهم لارض الكويت الطيبة والسماح لهم بمغادرة الكويت بعد إعفائهم من هذه الغرامات التي تحول بينهم وبين مغادرتهم.