قبل فترة وجيزة سُئل أحد كبار المسؤولين في وزارة التجارة عن سر الجمود الذي تعيشه وتركها الحبل على الغارب، فأجاب وبكل شفافية أن الصلاحيات الممنوحة تُكبِّل القائمين عليها ولا تمنحهم الصلاحيات، ليأتي يوم الاثنين الماضي كفاتحة خير وبوابة أمل لكل الغيورين والمخلصين، حيث منح مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات، بما في ذلك إغلاق المحال المخالفة، وهو أمر لم يكن متاحًا من قبل، ويتوقع أن يحدث نقلة كبيرة في الرقابة على الأسواق. ولا شك أن ذلك سيسهم في تحقيق العدالة في السوق المحلية، وضبط الأسواق بالشكل الذي يحفظ حقوق المستهلك، ويعزز من دور الوزارة في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين، ويدعم مسيرتها بشكل قوي، وهنا يفترض أن يكون للفرق التفتيشية دور أكبر في تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة على المخالفين وبشكل صارم، ويلبي تطلعات المستهلك في السوق المحلية، إذ الصلاحية قد منحت ولم يبق سوى التطبيق الحازم. كما يرجى بث الرقم المخصص للشكاوى بشكل أوسع من خلال تلك الحملات وغيرها، ووضعه في الأسواق والمحلات الكبرى كافة. وفي تصوري أن ذلك سيُحدث نقلة كبيرة في رقابة الأسواق، فقد منح القرار الوزارة صلاحية تطبيق العقوبات الفورية التي قد تصل إلى 20 ألف ريال، وإغلاق المحل، والمهم أن هذه العقوبات ستُطبق على عدد من المخالفات، منها: عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، وسوء حفظ المواد الأولية، وإلقاء النفايات الصناعية في غير الأماكن المخصصة لها، أو عدم التقيد بأنظمة البيع. والمتابع يجد أن الوزارة -وهذا من باب الإنصاف- قد تبنّت مؤخرًا حملة توعوية للمستهلك وكان شعارها: «لا تسأل بكم» لتعريف المستهلك بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد (وإن كان هذا التباين ظاهرة في أسواقنا لا تقبل الجدال، ويرجى أن تؤول إلى الزوال). وبعد هذا القرار فإن المؤمل أن نرى أثرا ملموسا في الضبط والمراقبة، وأسواقا تماثلت إلى حد كبير في أسعارها، وانتفت ظاهرة افتعال الأزمات، وأن نشاهد كذلك دوريات وزارة التجارة وقد باتت ظاهرة للعيان، وقد أيقن التاجر أن المراقبة قائمة، وأنها ليست بمنأى عنه بل هي محيطة به، وسيجني نتيجة جشعه؛ فالغرامة والتشهير ينتظرانه. ومن المفترض أنه تم تطبيق ما نص عليه القرار منذ يوم أمس الخميس غرة جمادى الآخرة، وأصبح متاحا إيقاع العقوبات بشكل فوري على المخالفين؛ وبحسب المسؤولين في الوزارة فإن ذلك يأتي ضمن حملة برنامج «اعرف حقّك» الذي يتضمن عدّة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف إلى تعزيز المبادئ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء. وللحق فإن وزارة التجارة والصناعة أطلقت عدة حملات مماثلة في السابق، أثبتت فعاليتها (إلى حدٍ ما) في تنظيم السوق وحفظ حقوق المستهلك كحملة «حرّرته... فقيّدني» للتوعية بجريمة الشيكات بدون رصيد، وحملة إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، وحملة «نعتز بلغتنا» للفواتير باللغة العربية، وحملة إلزام المحلات برد البضاعة المعيبة. وهذا الجهد كله -مع بالغ الأسف- لم يمنع بعض التجار من التحايل، ورفع الأسعار ومن آخر ذلك ما وقع في محيط البيض والدجاج ولا ندري من القادم، وأحسب أن القرار فرصة مواتية للقائمين على وزارة التجارة لاستخدام صلاحياتهم الممنوحة لهم نظاما ومنع الجشع القائم في أسواقنا والتلاعب بأسعارنا! وعليه فإن الرسالة الموجهة للوزارة اليوم إجماعا: لا عذر بعد اليوم! [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (68) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain