دشنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أخيراً، آلية دمج بعض الأنشطة التجارية مع المهنية وآلية التصاريح ذات الصلة، إلى جانب تعديل في شرح نشاط الصيانة والإصلاح العام للمركبات. وقال بيان للدائرة صدر، أمس، تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدائرة على دعم الحركة التجارية في دبي، ورفع مستوى المرونة في التعاملات أمام رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية، ما يسهم بدوره في توسع نطاق أعمالهم وتذليل العقبات خلال مزاولة أنشطتهم التجارية، وبالتالي تعزيز مكانة دبي وجهة متميزة لجذب الاستثمارات. وتقوم آلية الدمج في بعض الأنشطة التجارية مع المهنية على حفز وتوسع أعمال ما لا يقل عن 13 نشاطاً تجارياً، من أبرزها خياط الملابس النسائية، وتجارة مكيفات الهواء، وتجارة أدوات التمديدات الكهربائية، وتجارة الهواتف المتحركة، وتجارة الأجهزة والمعدات الأمنية، ومن الأمثلة على آلية الدمج: يمكن لأصحاب نشاط تجارة أجهزة الحاسب الآلي ولوازمها دمج الأنشطة المهنية المرتبطة بها، مثل تصميم نظم الحاسب الآلي، وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها، وتصميم نظم الحاسب الآلي التعليمية والتدريبية. وقال مدير إدارة التسجيل في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد إبراهيم: «تسمح آلية التصاريح ذات الصلة للمنشآت الصناعية ببيع منتجاتها لغير تجار الجملة، من خلال الحصول على تصريح لممارسة البيع للجمهور عبر منفذ ملحق بالمصنع، كما يمكن لبعض الرخص المهنية بيع بعض المنتجات ذات العلاقة بمتعامليها داخل المحل، بعد أن تحصل على التصريح اللازم لذلك، ومثال على ذلك: يمكن لأصحاب نشاط قص وتصفيف الشعر للسيدات، إضافة المنتجات ذات العلاقة كتجارة العطور ومستحضرات التجميل وتجارة الصابون ومستحضرات العناية بالشعر والعناية الشخصية إلى نشاطهم الرئيس». وأضاف إبراهيم: «عدلت الدائرة شرح الرخصة الممنوحة لنشاط الصيانة والإصلاح العام للمركبات، وهو أحد الأنشطة المتداولة بكثرة في الإمارة، إذ أصبح بإمكان حاملي هذه الرخص الاحتفاظ بقطع الغيار بغرض التركيب لزبائن ورش تصليح المركبات فقط، لكن بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، وذلك إلى جانب مهامهم الاعتيادية مثل تصليح جميع أنواع أعطال المركبات والسيارات بمختلف أنواعها». وأكد إبراهيم أن «(اقتصادية دبي) ستمضي قدماً في نهج التحسين المستمر وتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مستوى الإنتاجية والارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، فضلاً عن تسهيل إجراءات المعاملات ومساعدة المتعاملين على مزاولة أعمالهم بشكل صحيح، وبعيداً عن اللبس والتحايل على القوانين واللوائح الخاصة بالدائرة، التي ترتكز في محورها على تسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمرين على المضي في تنمية وتطوير تجارتهم، ما يسهم في تعزيز وازدهار قطاع الأعمال في دبي».