دبلن - أ ف ب بحث الأوروبيون مكافحة التهرب الضريبي خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس السبت (13 أبريل/نيسان 2013) في دبلن لسيطرح هذا الموضوع في مايو/أيار خلال قمة قادتهم، على رغم معارضة بعض الدول. وصرح الوزير الايرلندي مايكل نونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أمس السبت: «سأستعرض مواقف زملائي للتمكن من تحديد المسار الواجب أتباعه»، لكي تتمكن المفوضية الأوروبية من «التحرك بسرعة». ويوم الجمعة، التقى نظراؤه في أكبر ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي مشترك غير مسبوق من حيث شكله لتأكيد تصميمهم على التصدي للسرية المصرفية في أوروبا، فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي أن التهرّب الضريبي سيكون على جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة في 22 مايو/أيار. وقال: «يجب اغتنام الزخم السياسي الحالي لمعالجة هذه المشكلة الأساسية». وعلى إثر كشف تسريبات بشأن أصحاب حسابات في ملاذات ضريبية، كتبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتشريع جديد على نمط القانون الأميركي لمكافحة التهرب الضريبي المعروف ب»فاتكا». وانضمت بولندا يوم الجمعة إلى المبادرة. ويسمح القانون فاتكا بالحصول على كل المعلومات بشأن جميع الحسابات المصرفية لدافعي الضرائب الأميركيين وتوظيفاتهم وعائداتهم، وبذلك يتخطى كثيراً القوانين المرعية الإجراء حالياً في الاتحاد الأوروبي. وقال وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي: «تهبُّ رياح في الاتحاد الأوروبي لرفع التعتيم والعقبات التي يمكن أن تنطوي عليها السرية المصرفية». وتأمل الدول الست الكبرى بانضمام بقية الدول الأوروبية ال27 إلى قضيتها، علماً بأن أي قرار يتعلق بالضرائب في أوروبا يتطلب الإجماع. وتمنى الوزير الألماني فولفغانغ شويبله أن يتم توسيع تبادل المعلومات ليشمل «كل أنواع عائدات رأس المال» بينما عبر نظيره الإيطالي فيتوريو غريلي عن أمله في «بلورة دينامية في أوروبا». ولخص مصدر دبلوماسي أوروبي الأمر بقوله: «كما بالنسبة إلى الضريبة على التعاملات المالية، وكما هو الأمر بالنسبة إلى كل شيء يتعلق ب(الدول) السبع والعشرين، فالفكرة هي البدء بمجموعة صغيرة تؤدي إلى التحرك». وهذا الموضوع سيبحث أيضاً أثناء الاجتماعات المقبلة لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين. ويبدو أن تغييرا بدأ يحصل في أوروبا. فتحت ضغط شركائها وخصوصاً الولاياتالمتحدة وافقت لوكسمبورغ على رفع جزئي للسرية المصرفية من خلال انضمامها إلى التبادل الآلي للمعطيات المصرفية بالنسبة إلى الأفراد اعتباراً من العام 2015، وخصوصاً بشأن عائدات الادخار. وقال وزير لوكسمبورغ لوك فريدن: «كان من المفضل أن تناقش الدول السبع والعشرون معاً هذه المسائل». أما بالنسبة إلى النمسا، فأعرب المستشار الاشتراكي الديمقراطي فرنر فايمن عن استعداده للتفاوض بشأن رفع السرية المصرفية بالنسبة إلى المقيمين الأجانب، لكن وزيرة المالية المحافظة ماريا فيكتر مازالت حازمة حيال هذه المسألة. وكرّرت أمس السبت أنها «ستناضل من أجل السرية المصرفية». وفي حال لم تتراجع فيينا عن موقفها هناك حل مطروح هو أن يتخلى شركاؤها عن قاعدة الإجماع في أوروبا بالنسبة إلى المسائل المتعلقة بالضرائب، لكن ذلك «سيتطلب تغييراً في الاتفاقية» وهي مسألة لا تزال حساسة جداً كما قال شويبله. ودافعت فيكتر عن موقفها مشيرة إلى المملكة المتحدة التي «لديها جنات ضريبية عديدة تحت سلطتها القضائية المباشرة: الجزر الانجليزية - النورماندية وجبل طارق وجزر كايمان والجزر العذراء» البريطانية التي تعتبر «النقاط الساخنة الحقيقية لتبييض الأموال والتهرب الضريبي». صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3872 - الأحد 14 أبريل 2013م الموافق 03 جمادى الآخرة 1434ه