واصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس مباحثاتهم حول سبل القيام بحملة لمكافحة التهرب الضريبي، بعدما أبدت الدول الست الكبرى في التكتل استعدادها للتعاون بشان هذه القضية. ومن المقرر طرح هذا الموضوع في مايو خلال قمة قادة الدول الأوروبية رغم معارضة بعض الدول. وأعرب وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان، في بداية اليوم الثاني للمحادثات غير الرسمية في دبلن عن أمله في» تحديد معالم الطريق للمضي قدما إلى الأمام» بشان القضية بالتشاور مع الجيرداس سيميتا المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب، وذلك بعد مناقشة ين وزراء المالية الأوروبيين. وصرح الوزير الأيرلندي «سأستعرض مواقف زملائي للتمكن من تحديد المسار الواجب اتباعه، لكي تتمكن المفوضية الأوروبية من «التحرك بسرعة». والجمعة التقى نظراؤه في أكبر ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي مشترك غير مسبوق من حيث شكله لتأكيد تصميمهم على التصدي للسرية المصرفية في أوروبا، فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ان التهرب الضريبي سيكون على جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة في 22 مايو. وقال «يجب اغتنام الزخم السياسي الحالي لمعالجة هذه المشكلة الأساسية». تشريع جديد وعلى إثر كشف تسريبات حول أصحاب حسابات في ملاذات ضريبية، كتبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتشريع جديد على نمط القانون الأميركي لمكافحة التهرب الضريبي المعروف ب «فاتكا». وانضمت بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الجمعة إلى المبادرة. ... المزيد