في اللحظة الراهنة، فإن ما يجعلها تبدو كذلك النهج الذي يتبعه مجلس الاحتياط النقدي الاتحادي بأدواته الخاصة بالتيسير الكمي، ولا يزال هناك ما يكفي للالتفاف على هذه السياسة من خلال تعزيز الأصول الخطرة وملاذات الأصول . ولكن كلما خطا الاقتصاد الأمريكي خطوات نحو التحسن، كلما بات المستثمرون أقرب للوصول إلى أية سوق مالية بالحصول على مستويات أدنى من دعم المجلس الذي يمكن أن يستنزف قوة تلك الأسواق . وبدخول الربع الثاني بتحفيز جديد من البيانات الاقتصادية الرئيسة، سيحصل المستثمرون على أدلة وشواهد كي يطرح تساؤل عما إذا كان التعافي الأمريكي في العام الحالي يمكن أن يتحدى التراجع الذي عانى منه كل من الربيعين الماضيين . ويداً بيد لدعم هذا التوجه سيكشف كيف سيكون رد فعل المجلس عندما يعمل على تعديل برنامج شراء السندات الشهري بقيمة 85 مليار دولار . يرى جون برانجوفسون المدير المنتدب في صندوق التحوط "ارمرد وولف"، إننا نقترب من النهاية مشيراً إلى الجهود التحفيزية التي يبذلها مجلس الاحتياط النقدي الأمريكي . وقال أيضاً إن النقاشات حول التقليص تساعد على جعل الخروج أقل عند اتخاذ قرارات آنية، وينبغي أن يتاح للمجلس القدرة على تقليص دعمه للأسواق . ويستند برانجوفسون على وضع خيارات تستهدف مؤشر ستاندارد أند بورز 500 للأسهم للتحوط في مواجهة الهبوط الحاد للأسهم والاستعداد لهبوط سندات الخزانة مقابل أسعار السندات الألمانية . والجدير أن "مؤشر ستاندارد أند بورز 500" أقفل على ارتفاع قياسي عند 19 .1569 يوم الخميس الماضي وأظهر مستثمرون ثقتهم بتعافي الولاياتالمتحدة ونحوا جانباً مشاعر القلق التي كانت تعتريهم بسبب صراع إيطاليا لتشكيل حكومة جديدة والخلاف حول خطة حزمة المساعدات المالية لقبرص . ولكن في الوقت ذاته، ذكرت سوق سندات الخزانة قصة مختلفة حول إجمالي عائداتها التي ارتفعت بنسبة 1 .0% في مارس/ آذار الماضي . وهو مؤشر على أن الطلب على السلامة المالية لا يزال ملحاً . وحققت عائدات السندات المعيارية أجل عشر سنوات 85 .1 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، ولكن هذه النسبة ليست بعيدة عن أدنى مستوى تاريخي وصلت إليه وبلغ 4 .1% في يوليو/ تموز الماضي . وطالما بقي مجلس احتياط النقد الاتحادي يضخ أموالاً في الاقتصاد الأمريكي وهي أموال اقتراض رخيصة التكلفة، فإن متداولين يعتقدون أن هناك متسعاً لكل من الأسهم والسندات لتقديم أداء جيد . ولكن التحول النهائي سيأتي عندما يتضح أكثر أن المجلس بات مستعداً للانسحاب من جهد التيسير الكمي . وأحد السيناريوهات ينطوي على أنه في إحدى الحالات عندما يصبح المستثمرون على ثقة بأن الاقتصاد أصبح قوياً بما فيه الكفاية وقادراً على النمو من دون الاعتماد على دعم المجلس، يرجح أن تتجه الأسهم نحو الارتفاع وهو ما يمكن أن يدفع أسعار السندات إلى التراجع . وفي حال شعر المستثمرون أن انسحاب مجلس النقد الاتحادي الاحتياطي سابق لأوانه، من المرجح أن تهوي أسعار الأسهم ويصبح الطلب عند ذلك مركزا على سندات الخزينة . وقد تكرر حدوث السيناريو الآخر مرات عدة في السنوات الأخيرة عندما انتهى برنامج المجلس لشراء الأصول دون أن ينطلق برنامج تيسير كمي آخر . ويذكر أن تقرير أجور غير المزارعين يوم الجمعة الماضي لشهر مارس/ آذار كان محط الأنظار بالنسبة لصورة الاقتصاد بعد أن قال المجلس أنه يدرس رفع متوسط السعر الرسمي بعد هبوط نسبة العاطلين عن العمل في الولاياتالمتحدة دون ال 5 .6% . وتتوقع نشرة داو جونز، التي أجرت استطلاعاً لرأي اقتصاديين، خلق 200 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص فيما يبقي متوسط البطالة عند 7 .7% . وتعكس مثل هذه النتيجة التقدم البطيء وينبغي لها جعل البنك المركزي الأمريكي يلتزم بالانطلاق بقوة قبل أن يتبنى برنامج تحفيز جديداً . * (سي إن بي سي)