واشنطن (د ب أ)- عشرة مليارات دولار في الشهر مبلغ «متواضع» بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). هذا هو حجم التخفيض الذي أعلنه الاحتياطي الاتحادي لمشترياته الشهرية من سندات الخزانة والسندات الأخرى التي تدعمها الحكومة، فيما يسمى بالتيسير الكمي، والذي تم في إطاره ضخ حوالي 1٫3 تريليون دولار في الأسواق منذ شهر سبتمبر 2012. وبعد أشهر من الجدل القوي، شكل تقليص الاحتياطي الاتحادي عملية شراء السندات محوراً بعيداً عن سياسته النقدية غير التقليدية، ما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية. غير أن البنك المركزي الأميركي سيواصل شراء سندات بقيمة 75 مليار دولار شهرياً، في قناة استثنائية لضخ السيولة، بهدف دفع رؤوس الأموال للانسحاب من الملاذ الآمن للاستثمار في سندات الخزانة الأميركية، إلى القطاع الخاص المنتج. وجاء القرار الحاسم للبنك المركزي الأميركي قبيل الذكرى السنوية المئوية لقانون مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي تحل أمس. وعندما أنشئ البنك المركزي الأميركي في 23 ديسمبر عام 1913، كانت الولاياتالمتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم بدون بنك مركزي. ويواجه بنك الاحتياطي الاتحادي تغييرا في القيادة، فبعدما قضى بن برنانكي ثماني سنوات في مركز الرئيس، تخلفه نائبه الحالي جانيت يلين في المنصب مطلع فبراير المقبل. وستكون يلين التي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ عليها في أي لحظة، الرئيس رقم 15 للاحتياطي الاتحادي، وأول سيدة تشغل هذا المنصب. وقال بن برنانكي في مؤتمره الصحفي الأخير، عقب الإعلان عن سياسة الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء الماضي: «إن التخفيض الطفيف في وتيرة شراء الأصول يعكس اعتقاد البنك المركزي بمواصلة المضي قدماً نحو تحقيق أهدافه الاقتصادية». وأوضح أنه من المرجح تقليص برنامج التيسير الكمي الحالي تدريجياً ولكن «من المؤكد» أنه لن ينتهي قبل نهاية 2014. وفي الوقت نفسه، حافظ الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى غير مسبوق، يقترب من الصفر، وذلك منذ ديسمبر2008، مع المضي قدما في الإبقاء على المعدل «منخفضا بشكل استثنائي» لفترة طويلة، حتى بعد التعافي الاقتصادي الذي استمر على مدار أربع سنوات ونصف. ولكن لا يمكن التنبؤ بتداعيات سياسة التحفيز النقدي على المدى الطويل. وقد أدى تصريح بن برنانكي للمرة الأولى في مايو المقبل بقرب تقليص برنامج التيسير الكمي، إلى عمليات بيع كثيفة في سوق الأسهم على مدار شهرين. ولكن مؤشرات بورصة «وول ستريت» أغلقت على ارتفاع قياسي الأربعاء الماضي، بعد ساعتين فقط من إعلان بنك الاحتياطي الاتحادي. ... المزيد
