لاحظ «الشال» أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى نقطة مهمة متعلقة بالجانب السياسي لعملية الإصلاح الاقتصادي، ففي قسم «الحواجز أمام الإصلاح» يذكر في الجزء الخاص بدعم أسعار الطاقة أن إحدى هذه العقبات غياب الثقة في الحكومة وقدراتها الإدارية، ويذكر صراحة بأن الجمهور «لا يثق عموماً، بأن الحكومة ستستخدم الوفورات التي تتحقق من إصلاح الدعم بحكمة ومن ثم يقاوم إلغاءه»، وهو الأمر الذي قد ينطبق على الكويت في ظل تراجعها خلال عام واحد 12 مرتبة في «مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في ديسمبر 2012، إذ تراجعت إلى المركز 66 بين 176 دولة، متخلفة عن عدد من الدول النامية الأفريقية مثل رواندا (المركز 50) ونامبيا (المركز 58) وغانا (المركز 64) في إشارة لتمدد بيئة الفساد في الكويت، ما قد يتعذر معه الجزم بأن ما قد يتم توفيره من أموال بفضل تغيير نظام الدعم سيتحول تلقائياً، وبشكل مستمر إلى أموال عامة مصونة. ورأى التقرير أن صندوق النقد الدولي كان صريحاً في إشارته إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه له تبعات اجتماعية تؤثر على توزيع الدخل والثروة في المجتمع، وتحديداً التأثير المباشر على الفئات الأفقر بعد تخفيض دعم استهلاك الطاقة، وهو ما يتطلب إجراءات موازية لتخفيف الأثر عن تلك الفئات، إذا تبنينا موقف الصندوق المعارض لدعم للسلع، وقد يكون من ضمن هذه الإجراءات الضرائب التصاعدية على الدخل والأصول، وكذلك الضرائب على استهلاك السلع الفارهة، والتي سيكون لها أثر في رفد المالية العامة بإيرادات جديدة يمكن استخدامها لتمتين شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة كفاءتها. وذكر «الشال» أن حجم الدعم الذي تقدمه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمستهلكي الطاقة، مثل الكهرباء والبنزين داخل دولهم، والذي يمثل نحو نصف الدعم الإجمالي في العالم، ونحو 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة و22 في المئة من إيرادات حكوماتها في عام 2011، وهي معدلات دعم مرتفعة. ويأتي هذا التقرير استمراراً لدعوات صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في المنطقة والتي تشمل الخليج، إذ توقع الصندوق في أكتوبر 2012، أن تصل دول الخليج مع حلول عام 2017 إلى سعر التعادل بين الإيرادات العامة ومعظمها نفطي والإنفاق العام، وذلك يعني انتهاء عصر فوائض الموازنة العامة، وذلك نتيجة توقعه انخفاض أسعار النفط لأقل من 100 دولار للبرميل مع حلول عام 2015، مع افتراض استمرار ارتفاع الإنفاق العام، والتي يُقدَّر متوسط نموه السنوي المركب لمنطقة الخليج بنحو 16.8 في المئة للفترة 2006-2011، مدفوعاً بمعدلات الارتفاع الكبيرة في الإنفاق العام في قطر والإمارات بنحو 20.4 و20.2 في المئة على التوالي، بينما بلغ معدل ارتفاع الإنفاق العام في الكويت نحو 10.5 في المئة للفترة نفسها، وهو أيضاً معدل مرتفع وغير قابل للاستدامة. ودعا الصندوق في تقريره «دعم أسعار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس مستفادة للإصلاح» إلى التحول من الدعم الحكومي المسبق لأسعار السلع قبل البيع، يستفيد منه المستهلكون جميعاً، بغض النظر عن حاجتهم للدعم، إلى دعم نقدي تسلمه الحكومة مباشرة للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، إذ يُقدِّر التقرير أن في دولة مثل السودان يستفيد أكثر 20 في المئة فقراً من السكان من نحو 3 في المئة فقط من الدعم المسبق للسلع، مقابل أكثر من 50 في المئة يستفيد منه أغنى 20 في المئة، ذلك أن الفئات الأغنى تستهلك مزيداً من الطاقة، وبالتالي الدعم الذي يأتي معها. العقوبة على التداولات الوهمية.... «واجبة» مسارالسيولة يتأثر بقراءة المؤشر السعري لفت تقرير «الشال» إلى أن ارتفاع سيولة البورصة ومعها الأسعار (إذا كانا متوازنين ومبررين) هو تطور في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن سيولة البورصة بدأت بالارتفاع منذ بداية العام الجاري، وحققت معدل نمو في قيمة التداول اليومي بلغ 47.3 في المئة مع نهاية ربع السنة الأول، ولكن اتجاهاتها تثبت انحرافاً نحو شركات صغيرة، ما يوحي بانحراف السوق نحو المقامرة، ومع تكرار أزمات السوق منذ سبعينات القرن الفائت «نعتقد أن التشخيص والعلاج المبكر أقل تكلفة وأكثر نفعاً. وأوضح تقرير «الشال» أن انحراف السيولة يسير جنباً إلى جنب، مع انحراف قراءة المؤشر السعري الذي كسب في ربع السنة الأول نحو 13.3 في المئة، مقابل 3.8 في المئة للوزني الرسمي، ونحو 2.2 في المئة لمؤشر (كويت 15)، وهما انحرافان يسهل إصلاحهما، فالعقوبة واجبة على التداولات الوهمية، وللسوق مؤشران آخران محترمان. وشدد التقرير على أن المطلوب تشديد الرقابة على التداول وتشديد العقوبة على الانحراف، بينما يكفي إلغاء المؤشر السعري في الحالة الثانية، ولا نرى مبرراً لتأخير أي من الإجراءين. وبين التقرير أن اتجاهات السيولة مقاسة بقيمة التداول على أكثر 30 شركة سيولة، ما بين بداية العام الحالي ونهاية شهر مارس الفائت، تشير إلى استحواذ هذه الشركات على 69.6 في المئة من سيولة السوق، ولكن ضمن ال 30 شركة، استحوذت 22 شركة لا تزيد قيمتها السوقية عن 3.3 في المئة من قيمة الشركات كلها في السوق، و7 في المئة من القيمة السوقية لل 30 شركة المذكورة، على 51.6 في المئة من سيولة السوق، كله، و74 في المئة من سيولة ال 30 شركة. وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات الصغيرة تم شراء أسهمها 1.27 مرة في 3 أشهر، أو بمعدل دوران بلغ 127 في المئة، بمعنى أن استمرار سيولتها على هذا المستوى، يعني أن أسهمها ستباع 5 مرات (معدل الدوران بنحو 500 في المئة) خلال سنة واحدة، وهو أمر يرقى إلى مستوى الجريمة التجارية بحق السوق وحق بعض المتداولين. استحوذوا على 61 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين قال «الشال» إنه وفقاً لتقرير الشركة الكويتية للمقاصة، فإن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 61.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 56 في المئة للربع الأول من عام 2012)، ونحو 58.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 54.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، في حين باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.51 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.448 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم (الأكثر بيعاً) نحو 62.38 مليون دينار. ولاحظ التقرير أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 18.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 19.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و16.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 16.6 في المئة للفترة نفسها من 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 465.91 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 412.57 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته (الأكثر شراءً) نحو 53.34 مليون دينار. وأوضح التقرير أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 20.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و16.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 20.1 في المئة للفترة نفسها من 2012)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 421.77 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 399.54 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته (بيعاً) نحو 22.23 مليون دينار. وذكر التقرير أن آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 6.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 155.51 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 124.24 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته (شراءً) نحو 31.26 مليون دينار. وبين التقرير أنه من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 2.26 مليار دينار، مستحوذين بذلك، على 91.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 90.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 2.26 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 91.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 90.4 في المئة للفترة نفسها من 2012) ليبلغ صافي تداولاتهم (الأكثر شراءً) نحو 857.7 ألف دينار فقط. في المقابل، بلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 6.4 في المئة (نحو 6.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 157.08 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 149.156 مليون دينار، أي ما نسبته 6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 5.5 في المئة للفترة نفسها من 2012) ليبلغ صافي تداولاتهم (شراءً) نحو 7.928 مليون دينار. من ناحية أخرى، بلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.1 في المئة (نحو 4.1 في المئة للفترة نفسها من 2012)، أي ما قيمته 51.637 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.7 في المئة (نحو 3.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2012) أي ما قيمته 42.851 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون بيعاً) نحو 8.786 مليون دينار. وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 91.9 في المئة للكويتيين و6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.2 في المئة للكويتيين ونحو 6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للربع الأول من عام 2012) أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم لصالح الكويتيين والمتداولين من الجنسيات الأخرى، وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات، وهي خاصية إلى ازدياد. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة ما بين ديسمبر 2012 ومارس 2013، بما نسبته 7.9 في المئة (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 14 في المئة ما بين ديسمبر 2011 ومارس 2012)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة بنهاية مارس 2013 نحو 16.712 حساباً، أي ما نسبته 6.8 في المئة من إجمالي الحسابات، وارتفاع عدد الحسابات النشطة تزامن مع زيادة السيولة وزيادة جرعة المضاربة على الأسهم الصغيرة. «الوطني»: 7.4 في المئة العائد على القيمة السوقية للسهم حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بعد خصم كل من حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب والزكاة وحقوق الأقلية بنحو 305.1 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 2.7 مليون دينار، أي بنسبة بلغت نحو 0.9 في المئة مقارنة بأداء عام 2011. وتراجع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 39.9 في المئة، بعد أن بلغ نحو 46.6 في المئة بنهاية عام 2011، وذلك بسبب ارتفاع مجموع إيرادات التشغيل (19.1 في المئة) بنسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح. وقام البنك خلال عام 2012، بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1 في المئة في بنك بوبيان، ما أدى إلى زيادة نسبة الملكية لديه إلى 58.4 في المئة، وقام البنك على إثرها بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان، ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة. وحقق البنك إيرادات تشغيلية بلغت نحو 650.1 مليون دينار، وهي إيرادات أعلى بنحو 31.8 مليون دينار، أي ما نسبته 5.1 في المئة، عما كانت عليه في العام الذي سبقه (2011)، والتي بلغت 618.3 مليون دينار. تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بشكل طفيف بنحو 0.3 في المئة، فيما ارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 8.8 في المئة، وكان نتيجة ذلك تراجع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.2 في المئة. وأعلن البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلساً، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، مقارنة مع توزيع 40 في المئة نقدي و10 في المئة أسهم منحة في العام السابق، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 3.1 في المئة على سعر الإقفال المسجل بنهاية 31/12/2012 والبالغ 960 فلساً للسهم الواحد. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) (ربحية السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك) نحو 71 فلساً، مقابل نحو 70 فلساً في العام السابق، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 7.4 في المئة. وتراجع (أي تحسن) مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E)، حين بلغ نحو 13.5 مرة مقارنة مع 16 مرة في عام 2011، وتراجع (أي تحسن)، أيضاً، مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.7 مرة، مقارنة مع 1.9 مرة في عام 2011. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 25.1 مليون دينار، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 397.8 مليون دينار، ولا يمكن مقارنة هذا الرقم مع المحقق في العام السابق بسبب غياب صافي إيرادات التمويل الإسلامي في تلك السنة. وحقق البنك ارتفاعاً في إيرادات الاستثمار بنحو 95.8 مليون دينار، وصولاً إلى 109.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 13.9 مليون دينار في العام السابق. وساهم صافي الأرباح الناتجة عن تغير القيمة العادلة لحصة البنك في بنك بوبيان بنحو 81.5 مليون دينار، وهذا الربح لن يتكرر في المستقبل، ويبدو أنه استخدمت حصيلته بشكل صحيح بزيادة المخصصات. في المقابل، ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 21.7 مليون دينار، أي ما نسبته 13.4 في المئة نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل، ولكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لزيادة مصروفات التشغيل بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. وحسب تقديرات «الشال» بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية بنحو 6 في المئة فقط، وهي في حدودها النمو الطبيعي. من جانب آخر، ارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 2797.6 مليون دينار أي نحو 20.5 في المئة، ليصل إلى ما قيمته 16424.5 مليون دينار، بالمقارنة مع جملة الأصول بنهاية العام الذي سبقه، حين بلغت نحو 13626.8 مليون دينار. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة النمو ستبلغ نحو 6.7 في المئة، مقارنة مع مستواها في العام السابق. وبلغ رصيد محفظة القروض والسلف وتمويل إسلامي للعملاء نحو 9874.4 مليون دينار (60.1 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 8182.2 دينار (60 في المئة من إجمالي الأصول) بنهاية عام 2011، أي بارتفاع بلغ قدره 1692.2 مليون دينار، أو ما نسبته 20.7 في المئة.
