انتقد محافظ المحويت اللواء احمد علي محسن الانفلات الذي تعانيه منه وزارة الإشغال والعامة للطرق جراء الركود الذي هيمن على هذه الوزارة العملاقة والتي يأمل منها تنفذ المشاريع وكذلك غياب التنسيق ما بين الوزارة واللجنة العليا للمناقصات فيما يتعلق بمتابعة اقرار مشاريع الطرق والتي تمثل ضرورية لاستكمال مواصلة الإعمال لتنفيذ تلك المشاريع من الطرق والتي سبق وان عملت الوزارة على استئناف تنفيذ أجزاء منها وتحتاج إلي مواصلة مستمرة لاستكمالها للأعمال المتبقية لتلك الطرق وبصورة عاجلة حتى لا تقع هذه المشاريع من الطرق والمنفذة بعض الأجزاء منها ضحية لسيول الإمطار الجارفة نتيجة لتماطل وعدم متابعة الجهات المختصة في ضل غياب التنسيق بين الجهات المختصة إضافة إلي عوامل الروتين الشديد ما بين الوزارة واللجنة العليا للمناقصات . وأشار اللواء احمد على محسن محافظ المحويت خلال زيارته اليوم السبت الموافق 13/4/2013م لوزارة الإشغال العامة والطرق بان وزارة الإشغال أصبحت قريبة من خزيمة بعدما لاحظ فتورا غير مسبوق من خلال تراجع الأداء للأعمال المناط بالوزارة والتي يتوجب عليها الارتقاء بعملية الأشراف والمتابعة على إعمال تنفيذ مشاريع وفق خارطة عمل متصلة وتفعيل إطار مهام الوزارة وواجباتها نظرا تجاه الاهتمام بمسألة تنفيذ مشاريع الطرق نظرا لما تمثله الطرق من حجر زاوية في إنعاش التنمية في اليمن والتي تخدم الوطن و المواطنين. وكان الأخ علي سالم ألخضمي محافظ ريمه قد حمل هو أيضا مسئولية ما يحدث في محافظة ريمه من فعاليات واحتجاجات ومطالبات يتحملها في المقدمة وزيري المالية والإشغال كونهم لم ينفذوا توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص احتياجات محافظة ريمه من مشاريع الطرق. يأتي ذلك مع استمرارية ما تواجه وزارة الإشغال من تذمر وانتقادات لاذعة مع مطالبات واحتجاجات المهندسين والموظفون بوزارة الإشغال والعامة والطرق والذين ينفذون وقفاتهم الاحتجاجية إمام ساحة مجلس الوزارة إلي جانب تواجدهم يوميا إمام بوابة الوزارة والتي تأتي تلك الوقفات الاحتجاجية لتحقيق المطالب المشروعة الخاصة بالمهندسين والموظفين ويناشد المهندسين والموظفين بوزارة الإشغال كلا من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بان يتم إنصافهم من الظلم والإجحاف والذل والامتهان من خلال عدم إعطائهم حقوقهم , داعين كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للتضامن والوقوف معهم حتى يتم تنفيذ مطالب المهندسين والموظفين بوزارة بإعطائهم حقوقهم كاملة. هذا وكان أيضا عددا من المقاولين وأصحاب شركات المقاولات ممن ينفذون مشاريع الطرق قد عمدوا هم أيضا إلي الإضراب و التوقف عن تنفيذ المشاريع والتي كانوا قد تعاقدوا عليها مع وزارة الإشغال لعدم إهمال وتعنت بعد ذلك وزارة الإشغال ووزارة المالية من التهرب والمسئولية الملقاة على عاتقهم من حل مشاكل قطاع المقاولات في اليمن والمتمثل مطالبة المقاولين بالتعويضات القانونية من جراء الأزمة السياسية التي حدثت باليمن من خلال التزام وزارة الإشغال بمعالجة الإصلاحات السعرية الداخلة في إعمال المشاريع والتي كانت وزارتي المالية والإشغال قد وضعت أسعارا لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومن ثم اتخاذ المقاولين خطوات احتجاجية تمثلت بتوقيف الإعمال بمشاريع وعدم الدخول في مناقصات مستقبلية توضع من قبل وزارة الإشغال إلي جانب مطالباتهم بتصفية إعمال المشاريع التي كانت بحوزتهم حيث قام الكثيرين من المقاولين نحوإبلاغ الوزارة بطالباتهم بتصفية إعمالهم بالمشاريع التي كانوا ينفذونها مع وزارة الإشغال ويأتي مع اعتكاف عدد من المسئولين بوزارة الإشغال احتجاجا على تصرفات الوزير الغير منطقية مع المهندسين والموظفين بالوزارة والذي جعل منها وزارة مشلولة .