وفاء زايد – بوابة الشرق قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم ارتكب جريمة سرقة ونقل بيانات كفيله من نقاط "نجوم" الخاصة بشركة اتصالات ، وتحويلها لحسابه الخاص دون علمه ، وحكمت بالحبس لمدة سنة واحدة ، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر محمد ، والقاضي الأستاذ خليفة الكواري. تشير واقعة الدعوى إلى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة سرقة ونقل بيانات شخص عمداً ، وطلبت معاقبته بموجب المادتين "373و341" من قانون العقوبات . وقد وجهت النيابة العامة تهمتين هما : أولاً : أنه سرق نقاط "نجوم" من شركة اتصالات محلية والمملوكة للمجني عليه ، حال كونه مستخدماً لديه ، وثانياً : أنه نقل عمداً بيانات في نظام المعالجة الآلية وهي نقاط "نجوم" والمملوكة للمجني عليه . تدور الشكوى أنّ المجني عليه تقدم بشكوى لقسم الشرطة مفاده أنّ مكفوله سرق نقاط "نجوم" الخاصة به دون علمه ، وقد تسبب في حادث مروري بسيارته الخاصة ونتجت عنها تكاليف باهظة قدرت ب"30"ألف ريال ، كما تضررت عربات خلفية كانت ملحقة بالمركبة قدرت كلفتها ب"3"آلاف ريال ، وأنه فعل ذلك دون علمه. وطالب المجني عليه بحقه القانوني وباتخاذ الإجراءات ضد المتهم واسترجاع كافة الخسائر التي تعرض لها. وبتدوين إفادة المتهم أقرّ أنه قام بتحويل رصيد حساب الشاكي لهاتفه الخاص ، وأدعى أنّ كفيله خصم من راتبه. كشفت مدونات التحقيقات أنّ المتهم قام بالفعل باستعمال الرقم الشخصي للشاكي في تحويل رصيد نقاطه بشركة الاتصالات لحسابه الخاص ، وكان ذلك دون علمه . والاعتراف في الأدلة الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولهذه المحكمة الحق في أن تأخذ بذلك الاعتراف متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة ، وبالرجوع إلى ما قدم من أدلة تطمئن المحكمة إلى كفايتها . وأما من حيث العقوبة فإنّ الجريمتين اللتين أدين بهما المتهم قد وقعتا لغرض واحد ، ومن ثمّ فهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ولذلك وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد. كما ترى المحكمة إعمال نص المادة "92" من قانون العقوبات .