أخذت الدعوة إلى إعفاء الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من منصبه منحى تصاعدياً بعد الإعلان عن اكتمال النصاب للمطالبة بعقد جلسة علنية لمساءلة المرزوقي ثم التصويت عبر الاقتراع السرّي على لائحة إعفائه من رئاسة الدولة.. في وقت أعلن زعماء ستة أحزاب تونسية تأسيس الجبهة الدستوريّة وذلك لمواجهة قانون العزل الذي تسعى حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد لتمريره والمهددة به هذه الأحزاب نظراً لأن أغلب قياداتها وكوادرها كانت من بين المحسوبين على نظام النظام المخلوع. ويرى المراقبون أن الإطاحة بالمرزوقي عبر التصويت ستكون ممكنة في حالة انضمام نواب من حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد إلى الداعين إلى عزل المرزوقي، في حين قال النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر الذي يتزعمه المرزوقي إن «اللائحة لن تكون لها تداعيات على الساحة السياسية لان القائمين بها لن يتمكنوا من حشد التأييد اللازم داخل المجلس التأسيسي» على حد تعبيره. وأوضح بن عمر أن هناك حملة تشويه تستهدف المرزوقي بدرجة اولى وأحزاب الترويكا بصفة عامة قائلاً إنّه «ليس هناك حكومة في العالم تعمل تحت ضغط إعلامي مثل حكومة تونس الحالية». من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات محمد بنور إن الدعوة لإعفاء المرزوقي من مهامه فيه مبالغة وإنه بإمكان رجال السياسة أن يختلفوا مع بعضهم في التصريحات أو في المواقف وأن يعبروا عن ذلك بكل حرية لكن أن يصل الوضع إلى حد إعفاء رئيس جمهورية من مهامه فإن الامر مبالغ فيه وتساءل بنور: «ماذا سيحدث لو اكتشفنا أن الرئيس مثلا تورط في خيانة عظمى أو اختلس أموال الدولة؟ حينها نسحب منه الثقة أو نعفيه من مهامه لكن من غير المعقول أن نعفيه من مهامه لأنه صرّح بأشياء اختلف فيها معه البعض». وبالمقابل، أكد النائب محمد الطاهر الالاهي أن «لا مجال للانسحاب من لائحة سحب الثقة من المرزوقي أو التخلي عنها لأن الغاية من إمضاء هذه العريضة هو مساءلة الرئيس وليس إقالته ». جلسة برلمانية.. وبروتوكول تحالف إلى ذلك، وفي وقت يعقد المجلس التأسيسي غدا جلسة علنية للتصويت على إمكانية سحب الثقة من وزيرة المرأة وشؤون الأسرة والقيادية بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سهام بادي.. أعلن زعماء ستة أحزاب تونسية، هي: «المبادرة» و«الوطن» و«الوحدة والإصلاح» و«الحرية والكرامة» و«المستقبل» و«اللقاء الدستوري» تأسيس الجبهة الدستوريّة نسبة إلى الحزب الحر الدستوري الذي كان قاد معركة الاستقلال بزعامة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة قبل أن يصبح الحزب الحاكم في مرحلة بناء الدولة الوطنية، ومنه انبثق حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي قاد البلاد في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتم حله بحكم قضائي يوم التاسع من مارس 2011 لمواجهة قانون العزل الذي تسعى حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد لتمريره والمهددة به هذه الأحزاب نظرا لأن أغلب قياداتها وكوادرها كانت من بين المحسوبين على نظام النظام المخلوع. ووقّع زعماء الأحزاب الستّة بروتوكول التحالف الذي نصّ على أنّ الأحزاب الدستوريّة السابقة حقّقت إنجازات في مجالات مختلفة. وأضاف البروتوكول الموقع إن توحيد الصفوف والبرامج بين هذه الأحزاب جاء لبناء تونس الديمقراطيّة والمحافظة على كيان «الدستوريين» وتنسيق مواقفهم من أمهات القضايا التي تعيشها البلاد وتحديد موقعهم على الساحة السياسيّة ليؤكّدوا أنّ المجال مفتوح أمام كلّ من يريد الالتحاق بتحالفهم. رفع حصانة قال رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في المجلس التأسيسي التونسي هيثم بلقاسم إن اللجنة تلقت يوم الجمعة الماضي طلبا من وزارة العدل برفع الحصانة عن النائبة سامية عبّو، وذلك على خلفية القضية التي رفعها ضدها رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي إثر اتهامها له بالمشاركة في اغتيال المعارض اليساري الراحل شكري بلعيد.