وقعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أمس مع الهيئة العامة للصناعة مذكرة تفاهم بشأن توطين الأنشطة الصناعية للنشاط الزراعي والسمكي. وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة م.جاسم البدر في تصريح للصحافيين عقب توقيعه مذكرة التفاهم ان الهيئة تشرف على كثير من المناطق الزراعية في الوفرة والعبدلي ومن الأجدر أن تستفيد الدولة من القسائم الزراعية التي تمنح للمزارعين لتوطين الأنشطة الصناعية في تلك القسائم لتشجيع الصناعة التي لها علاقة بالمنتجات الزراعية. وأوضح البدر ان المذكرة تسمح لمن لديه قسائم زراعية ان يوجد فيها مصانع لبعض الصناعات مثل صناعات الألبان وإنتاج الحليب والأجبان والتمور لتستفيد الدولة من ناحية تحقيق الأمن الغذائي للكويت وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وفقا للاشتراطات القانونية في هذا الشأن. وأضاف ان المذكرة تهدف للتنمية الزراعية وتوفير الأمن الغذائي وتشجيع الصناعات الغذائية والزراعية المحلية وتطويرها وتشجيع انتاج السلع الاستراتيجية للامن الغذائي، مبينا ان مواد الاتفاقية تنص على توفير الاراضي اللازمة لاقامة المشروعات الصناعية الزراعية في المناطق الزراعية بهدف توطين الانشطة الصناعية للنشاط النباتي والحيواني والسمكي. وأشار البدر الى ان كل المساحات المخصصة في المناطق الزراعية تابعة لهيئة الزراعة ولا يجوز لهيئة الصناعة ابرام عقود مع المستثمرين وتحصيل مقابل انتفاع، مبينا أن ذلك الأمر لا يتسق مع قوانين هيئة الزراعة. وذكر ان الهيئة توفر جميع البيانات بشأن المشروعات ومتابعة تنفيذها والمشاركة في تقديم المشورة الفنية، مشيرا الى أن الهيئة تقوم بتحصيل مقابل للخدمات التي تؤديها من اصحاب القسائم الزراعية. من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة م. براك الصبيح في تصريح مماثل عقب توقيعه الاتفاقية ان هناك لجنة تعاون مشتركة مع هيئة الزراعة «حيث يتقدم من يريد ان يمنح له موافقة لإنشاء مصنع موافقة قانونية معتمدة من قبل هيئة الزراعة اولا ثم تمنحه هيئة الصناعة الموافقة لإنشاء المصنع وفقا للاشتراطات القانونية».