النمو السكاني في اليمن وشحة الموارد وطغيان شجرة القات والهجرة إلى المدن تحديات تفرض ترشيد الاستهلاك على مستوى الأفراد والأسر ومحاربة ظواهر الإسراف والهدر، والتخطيط السليم على مستوى السياسات الزراعية وإعادة النظر في مكان تحصيل ضرائب القات وتوظيفها في التنمية الزراعية والاهتمام بالصيادين من أجل حث الخطى نحو الأمن الغذائي على مستوى زيادة الموارد والصناعات الغذائية القائمة على المواد الخام المحلية تجنباً للآثار الناجمة عن استيراد الغذاء وخاصة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح .. في هذا الاستهلاك يدلي بعض رجال الأعمال المختصين بآرائهم حول أولويات تحقيق الأمن الغذائي. مشكلة الاعتماد على الواردات رجل الأعمال يحيى الحباري يؤكد أن المشكلة في اعتماد اليمن على الواردات الغذائية ومساوىء هجرة كثير من سكان الريف إلى المدن بحثاً عن وظائف في أجهزة الدولة أو فرص عمل في سوق العمل تاركين وراءهم الزراعة وفي نفس الوقت هناك نمو سكاني متزايد في اليمن في حين أن موارد البلاد محدودة وكثير منها غير مستغلة حتى الآن ما يعني ضرورة مناقشة كل ذلك وإبقاء القضية حية في نظر الجميع وفي الإعلام وقال الحباري: الآن ندعم توجهات الحكومة في هذا الشأن أي جانب العمل على تحقيق الأمن الغذائي كون اليمن مستوردا للغذاء وخاصة القمح،حيث الإنتاج المحلي من هذه السلعة محدود ويصل في أفضل الأحوال إلى 6 أو 7 % فقط والاستيراد يصل مليونين وأربعمائة ألف طن سنوياً وهو استنزاف للعملة الصعبة. إسراف وعن الظواهر السلوكية التي تتطلب الترشيد قال الحباري: هناك ملاحظات على ما يذهب سدى من الغذاء فالإسراف موجود،حتى الأسر محدودة الدخل والفقيرة ترمي بقايا الطعام إلى الزبالة والحصيلة كمية كبيرة من الخبز الرز وغيره تصل حسب الدراسات إلى نسبة تتراوح بين 20 %30 وهذا مؤشر مخيف لأننا نستورد والاستيراد يؤثر على العملة المحلية. النمو السكاني وشحة المياه ويرى الحباري أن ترشيد الاستهلاك سيقلص الفجوة الواسعة بين الإنتاج والاستيراد، بين العرض والطلب في السوق، لكن الكارثة من وجهة نظر الحباري هي عزوف الشباب كفئة عن قطاع الزراعة والإنتاج وهدر معظم وقته في تعاطي القات الذي يمثل خطرا على الأرض الزراعية ومصادر المياه وأضاف الحباري:على الدولة أن تعمل جاهدة من أجل مواجهة المشكلة وأناشدها محاربة القات ؛ لأن هذه الشجرة تستهلك موارد المياه والموارد المالية للأسرة وهذا هو الأسوأ،ما يحتم على جميع الجهات القيام بحملة توعية من أجل الترشيد وكقطاع خاص نحن نطالب بترشيد الاستهلاك هذا لايطالب به القطاع الخاص في كل بلد إلاَّ أننا نخاف المصيبة في بلدنا وهي مصيبة النمو السكاني المتزايد على حساب الموارد بما يؤدي للافتقار إلى الأمن الغذائي؛ ولذا ندعم جمعية ترشيد الاستهلاك ونشجع المختصين على مناقشة قضية الأمن الغذائي مع الأكاديميين والباحثين ذوي الاختصاص من الجهات الرسمية وغيرها من أجل تحقيق تنمية مستدامة وهذا ما سعينا إليه من وراء تمويل ندوة الأمن الغذائي وليس الربح فقط كما هو الحال في كل مكان ونحن مع جهود الجمعية في إيجاد أفران للخبز المركبة وقد باركنا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً مع 150 منظمة مدنية وشارك فيه أكثر من 400 شخص حيث تم استعراض تجارب عدد من البلدان في هذا الجانب منها العراق والمملكة المغربية وغيرها في إطار نشر ثقافة الترشيد التي تقوم في بعض صورها على جمع فائض الطعام من المطاعم ومن ثم توزيعه على المحتاجين في سياق العمل على التقليل من بعض مخاطر إهدار الغذاء ونتائج تقلبات أسعار القمح. ترشيد الإنفاق من أجل الأمن الغذائي أ.د.محمد علي قحطان الأكاديمي المختص أكد أن الأمن الغذائي قضية وطنية وليست مجرد شعار للتغني وأن ترشيد الإنفاق العام يقي الاقتصاد الوطني كثيرا من الخسائر وأضاف القحطاني: استيراد الغذاء بالعملات الصعبة يرهق كاهل الخزينة وارتفاع الأسعار يؤثر على معيشة الناس ويؤدي إلى هروب الاستثمارات والنتيجة مواطن تحت خط الفقر يقابله انتعاش مناخات للإرهاب وعدم الاستقرار ما يجعل ترشيد الإنفاق شرطاً،وتوفير موارد مالية لدعم الأنشطة الزراعية والسمكية والصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية الزراعية وبالذات الصناعات التحويلية الغذائية. استغلال الثروة السمكية وبالنسبة للقطاعات التي يجب أن تتصدر الأولوية بالدعم تحدث د. قحطان قائلاً: الزراعة واستغلال الثروة السمكية يمكن أن تحققا مستوى عاليا من الأمن لو أن هناك خطة إستراتيجية واقعية لتنشيط الزراعة ودراسة الإمكانيات المتاحة للحد من تدهور المساحة المزروعة واستصلاح الأراضي التي لم تستغل نتيجة الإهمال؛ لأن نسبة من المساحة الزراعية أو الصالحة تعاني زحف الرمال في أكثر من مكان ومعرضة للتصحر وأضاف: إن ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد لتعزيز إنتاج المحاصيل من الحبوب والاستغلال الأمثل للثروة السمكية الهائلة في المياه اليمنية يعني الاهتمام بمصدر متجدد ويتطلب ذلك دراسات علمية بموجبها الموارد المتاحة يوازيه ترشيد الإنفاق العام لضمان تنمية هذه القطاعات وبما يكفل تحقيق الأمن الغذائي. ضريبة القات وتطرح مسألة القات بقوة في إطار الحديث عن الأمن الغذائي من حيث استنزاف المياه والاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية ودور زراعته في تصحر الأراضي الزراعية الصالحة واستنزاف عناصر التربة ثم التوسع في زراعته على حساب الحبوب ومنافسته لهذه المحاصيل.. ويرى أ.د محمد علي قحطان ضرورة وجود ضوابط جديدة وفاعلة لصالح الأمن الغذائي تمنع استخدام المياه الجوفية في زراعة القات واللجوء إلى الوسيلة الأهم والمتاحة وهي تحصيل الضريبة على القات في المجتمع المحلي في المزرعة وتوجيه العائدات لبرامج تنشيط زراعة الحبوب والخضروات والفواكه والمجال الزراعي عامة مع تغيير آلية التحصيل لضرائب القات بحيث يضمن %50من الطاقة الضريبية التي يصعب تحصيلها بسبب الآلية الحالية ويمكن ذلك إذا ما لعبت المحليات دوراً فاعلاً في التنمية الزراعية كون الأمن الغذائي يحتاج إلى خطط مدروسة وأنشطة متكاملة لتنمية الموارد المعتمدة التي تمكن الصناعات التحويلية المعتمدة من تحقيق أعلى موارد محلية من النهوض وبالذات الصناعات الغذائية إذ لا يمكن الاعتماد على الصناعات الاستخراجية كالنفط ؛ لأن مواردها ناضبة، واعتماد الصناعات الغذائية على المواد الخام المحلية كفيل بإحداث تشابك بين القطاعين الزراعي والصناعي وسيرفع نسبة المواد الخام المحلية في الصناعة ومساهمة القطاعين في تحقيق الأمن الغذائي. توفير الإمكانيات للمزارعين اليمن يواجه ندرة في العملات الصعبة ومعتمد في غذائه على الواردات، والترشيد إلى جانب تنشيط الخطط والبرامج الزراعية والسمكية وغيرها وهذا سيمثل ترجمة حقيقية للشعارات المرفوعة إذا ما توفرت الإمكانات للقطاعات الزراعية والسمكية والصناعية المرتبطة بالإنتاج الغذائي وحسب قول أ.د محمد علي قحطان والذي قدم مثالاً لموارد يمكن أن تسهم في تحقيق جزء من هذا الهدف وهو ترشيد الإنفاق على البعثات اليمنية في الخارج كهدف معلن للحكومة والاكتفاء بالمنح الدراسية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة وتقسيم البعثات ذاتها والأهم إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المؤثرة سلباً على المزارعين. المختصون والوسائط الإعلامية وبدون ترشيد السلوك وتسهيل إجراءات الدعم للمزارعين فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب على طريق الأمن الغذائي أمر صعب ..مدير الصناعة في محافظة الحديدة عبدالعليم الدرويش يرى أن دور الإعلام مهم في توصيل آراء المختصين في هذه المجالات الحيوية على مدار العام والتركيز على الدراسات والندوات العلمية وإيصالها إلى الناس لتغدو مفردات في حياتهم وحتى يجدوا الطريق سهلاً للاستفادة من دعم الدولة وفي نفس الوقت على وزارة الزراعة وفروعها وهيئاتها ومرافقها تسهيل عملية تنفيذ المشاريع الزراعية الإرشادية وكذا توزيع شبكات الري والبذور المحسنة وبيان مخاطر الإفراط في استخدام المبيدات الزراعية فبدلاً من أن تقول للمزارعين اذهبوا وأسسوا جمعية من أجل الحصول على شبكة ري موجودة في المخازن وتطول العملية سنوات يكون نزول مندوبي الوزارة إلى موقع المزارع وتمكينه من الدعم ولعل رفع أسعار الديزل يؤثر سلباً على المزارعين وبالتالي على كمية الإنتاج حتى في بعض المحاصيل التي تعتمد عليها بعض الصناعات. صعوبة تحقيق الأمن الغذائي تحقيق الاكتفاء الذاتي يواجه تحديات جمة ؛ لأن تضاريس المنطقة لا تسمح عادة بقيام كل أنواع الزراعة والصناعات المعتمدة على مواد خام محلية،ولكنه ليس مستحيلاً بتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص وكذا القطاع الأهلي وذلك بدعم المزارعين وقدرة الدولة على الاستفادة من المؤسسات الدولية هكذا يرى الدكتور سقاف عبدالرحمن السقاف المدير العام لهيئة تطوير تهامة الذي يقول إن المزارع وحده وفي ظل ارتفاع أسعار الديزل وسعر صرف الدولار حالياً لا يمكنه تحقيق المزيد من الانتاج إلا أنه من الضروي أن تتكاتف الجهود في بلادنا لتجاوز مظاهر الأزمة الحالية والتغلب على انعكاسات تدهور إنتاج وأسعار القمح في العالم نتيجة تقلبات مناخية في دول منتجة ..وذلك باستغلال أمثل للتنوع الغذائي: من سهول تهامة المرتفعات والجبال(مدرجات) وأودية وقيعان وأراض خصبة في اليمن من حضرموت إلى حرض جميعها صالحة للزراعة ومياه متوفرة نوعاً ما تحتاج إلى تضافر الجهود في الداخل ودعم المنظمات الدولية وهناك مشاريع لمكافحة الفقر بموازاتها فإذا حصلت المشاريع الزراعية على دعم في الموازنات إلى جانب حماية المنتج اليمني الزراعي فسيكون أفضل، وقد وقعت اليمن مؤخراً على اتفاقية “الجات”والتي تسمح بدخول كافة المنتجات إلى البلدان الموقعة وهذه المواد والسلع الغذائية تأتي من بلدان تعتمد على مياه وفيرة كالأنهار الدائمة الجريان والأمطار الغزيرة أما في اليمن فتعتمد الزراعة على المياه الجوفية إلى جانب الزراعة المطرية والأولى تعتمد على حفر الآبار وتركيب المضخات وتحتاج إلى قطع غيار وديزل وعمالة وفيرة ورغم وجود فائض في إنتاج بعض المحاصيل في اليمن من خضار وفاكهة ويصدر جزء منها إلا أن آلية تبادل السلع مع دول الجوار تحتاج إلى تطوير. مستلزمات الانتاج وعن أهمية طرح الأفكار الجديدة في الندوات واللقاءات التشاورية لتحقيق الأمن الغذائي أكد د. سقاف أهمية ذلك للعمل من أجل دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور محسنة ومضخات موتورات ودعم لبعض المحاصيل من أجل الاستفادة من قيمة المنتج وهنا لابد من دعم المزارعين بأسعار مميزة للديزل وتوفير المادة وإلا فإن المساحة الزراعية ستتقلص وبالتالي سيتقلص الإنتاج ما يعني استمرار الاعتماد على استيراد الغذاء والحل مساعدة المزارع والتخفيف من تكاليف الإنتاج للتوسع في المساحة المزروعة وتنويع المحاصيل بحيث يكون له هامش ربحي وإلا تراجع جهده في زراعة المساحة الصالحة والمزروعة؛ لذا لابد من التنبه لهذا وعمل مسوحات مبدئية من قبل الجهات المعنية متضافرة تقوم الدولة بتحويلها إلى قرارات تخدم تنشيط البرامج في المجال الزراعي والسمكي والصناعي. مكافحة التصحر وعن جهود حماية الأراضي من التصحر أكد مدير عام هيئة تطوير تهامة أن مشروع حماية البيئة في الهيئة والمدعوم من منظمة دولية وتعاون الحكومة أقام حزاما أخضر لإيقاف زحف الرمال الذي كان قد غطى مساحة من الأراضي شمال الحديدة خلال الأعوام من 19881998م وأظهرت الخارطة الجوية أن الشريط الرملي كان يتقدم مترا إلى مترين سنوياً، لكنه توقف بفعل مشروع مكافحة التصحر إلا أن هناك مناطق في اليمن لا تزال تعاني زحف الرمال كما هو الحال في مأرب وحتى على جانب طريق تعزعدن تشاهد زحف الرمال على الأراضي ويمكن وقف التصحر والحفاظ على المراعي والتي تصبح رافداً للإنتاج الزراعي والحيواني . تصنيع الطماطم والمانجو وعن دور القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الغذائية قال د.سقاف: نموذج صناعة الصلصة وكذلك المانجو تقوم به المؤسسة الاقتصادية اليمنية وغيرها كبداية أمر مهم إذا نوع القطاع الخاص في هذه الصناعة اعتماداً على المواد الخام المحلية في مواسم الذروة وعند هبوط أسعار بعض المنتجات كالطماطم والمانجو وهذا يشجع على مزيد من الإنتاج وتحسينه وهنا لابد من توفير التمويل للمشاريع الزراعية؛ لأن اليمن أكثر من %70 من أبنائه مزارعون ومعتمدون على الزراعة. معاناة الصيادين ويعتبر تنشيط البرامج والخطط في القطاع السمكي مهما جداً في نظر د.السقاف حيث يرى أن أهمية إعطاء الأولوية للزراعة في الموازنات وكذلك لقطاع الثروة السمكية حتى يكون هناك توسع وجودة الصناعات التحويلية المعتمدة على منتجات هذين القطاعين ، وبالنسبة للصيادين خاصة لابد من إنصافهم؛ لأن التجار وحسب ما جاء على لسان وزير الثروة السمكية لا يحصلون في مركز الإنزال على السعر المناسب الذي يشجعهم على مزيد من الإنتاج للسوق المحلية والتصدير الأمر الذي يجب العمل على معالجته في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي. - عبدالإله شيبان: الصناعات الغذائية تساهم بفعالية في توفير الأمن الغذائي تنمية الصناعات المرتبطة بالمواد الخام المحلية في مجال الغذاء وتوازن العرض والطلب في السوق المحلية يعتمد على تكامل البنية التنموية الاقتصادية وتضافر جهود مختلف القطاعات في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى الأمن الغذائي.. إسهام النشاط الصناعي ومستقبله في اليمن نتعرف على بعض ملامحه من وكيل وزارة الصناعة لقطاع الصناعة عبدالإله شيبان الذي بدأ حديثه قائلاً: دور المطاحن وصوامع الغلال في حقيقة الأمر يساهم النشاط الصناعي بفعالية كبيرة في مسألة توفير الأمن الغذائي في اليمن حيث يرتكز ذلك على إنتاج الدقيق ومختلف الحبوب المطحونة محلياً في المطاحن المنتشرة في موانئ الجمهورية اليمنية كما أن صوامع الغلال تساهم بدورها في مسألة الأمن الغذائي من حيث توفير وخزن الحبوب المستوردة كما أن جزءاً من الصناعات التحويلية في اليمن تنتج مواد غذائية وكما يلاحظ الجميع مسألة الاكتفاء الذاتي في مشتقات الألبان والمنتجات الأخرى كالصلصات والمكرونات كل هذه الصناعات الوطنية تساهم في مسألة الأمن الغذائي ومعها منتجات السمون والزيوت. هذا ما يراه عبدالإله شيبان وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة الذي أضاف قائلاً: في إطار شفافية الطرح فإن جزءاً كبيراً من الصناعات الغذائية الوطنية معتمدة على مواد خام مستوردة من الخارج وبالتالي فإن أي حركة في تغيير أسعار المواد الخام في السوق العالمية تؤثر بلا شك في أسعار المنتجات الغذائية المصنعة محلياً ومع ذلك أيضاً فإن حركة الأسعار التي تحدث في السلع والمنتجات الغذائية المحلية نقوم وفق دراسات بحيث تؤدي إلى توازن حركة السوق في العرض والطلب مع مراعاة مصلحة القدرة الشرائية للمستهلك وهذا ما تحرص عليه وزارة الصناعة بحيث يستقيم التوازن في آلية السوق. مدخلات الصناعات الغذائية وعن مستقبل النشاط الصناعي في المجال الغذائي وفي سبيل تحقيق الأمن الغذائي قال شيبان: نأمل أن تعتمد المنتجات الغذائية الوطنية على مدخلات من المواد الخام المحلية، وهذا لا يتأتى إلا بتضافر الجهود وتكامل البُنية التنموية والاقتصادية بحيثُ تكون هناك حالة كاملة من التكامل في الأنشطة الواعدة سواء الزراعية المحلية أو منتجات الثروة أو النشاط السمكي وبالتالي ما يليها من أنشطة إنتاجية صناعية. أهمية تعدد مصادر الاستيراد وبشأن أعباء الاستيراد أكد وكيل الوزارة أنه من المهم حاضراً ومستقبلاً أن يكون هناك تعدد وتنوع في مصادر المواد الخام المستوردة بحيث تُغطي الاحتياجات وبأسعار مختلفة تبعاً لتعدد مصادرها وعلى سبيل المثال عندما تكون مشتقات الألبان مستوردة من عدة مصادر فإن ذلك التعدد يعني اختلافاً في أسعار المواد الخام المستوردة. -رئيس جمعية ترشيد الاستهلاك : %96 حجم الفجوة بين المنتج محلياً والمستورد بتضافر جهود مختلف القطاعات العام ، الخاص، المجتمع المدني، التعاوني يمكن دفع مسيرة التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والسمكية والصناعات التحويلية المعتمدة على الموارد المحلية . لكن ترشيد الاستهلاك وبناء السلوك الاقتصادي البناء الذي من شأنه الدفع بمسيرة تحقيق الأمن الغذائي جانب من مسئوليات المجتمع والدولة تتضمنها محاور هذا اللقاء مع أ. د/ قائد القميس رئيس جمعية ترشيد الاستهلاك.. استشعار المسئولية ^^.. ترشيد الاستهلاك.. ما أهميته لتحقيق الأمن الغذائي؟ الأمن الغذائي قضية هامة ينبغي أن تناقش وتأخذ حقها من الاهتمام بين القضايا الهامة من أجل أمن واستقرار مجتمعنا اليمني ومن هنا جاءت ندوة ترشيد الاستهلاك والأمن الغذائي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع الشركة اليمنية للصناعات الغذائية ، شركة الأدوية ممثلة بالأخ يحيى الحباري ممول الندوة، استشعاراً للمسئولية تجاه الوطن على اعتبار أن اليمن أحوج لمناقشة مسألة الأمن الغذائي أكثر من أي بلد آخر ، لاسيما في ظل مستوى أسعار المواد الغذائية وتدهور سعر صرف الريال وتحديات بيئية وبالتالي فإن ترشيد الاستهلاك يمثل أكثر موضوعات التنمية أهمية للنقاش وأكثر معوقاتها، كما أن الأمن الغذائي أهم أهداف الحكومة في أي بلد. ترشيد السلوك العام ^^.. متى سنصل كأفراد وأسر إلى مستوى القرار الرشيد في جانب الاستهلاك؟ الترشيد يشمل كافة الجوانب الحياتية وليس فقط في الاستهلاك فالترشيد مطلوب في كل ممارسة في حياتنا في الإنتاج، في تخزين المنتجات والمواد وفي التسويق ولا نقصد فقط ترشيد استهلاك ماهو متوفر للأسرة والدولة لنصل إلى ترشيد الاستهلاك وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية. ارتفاع أسعار القمح ^^.. ماهو الجانب المخيف ومحل الاهتمام في هذا الشأن ؟ هدر الغذاء نتيجة سوء التقدير فالقمح هو المصدر الرئيسي للغذاء في اليمن ونركز على هذه السلعة إلى جانب مواد وسلع غذائية أخرى شملها ارتفاع أسعارها لأسباب مناخية أثرت في إنتاجها كما تأثرت أسعارها قبل ذلك بالتدهور المالي العالمي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية في كثير من الدول ومنها اليمن. مشكلة استيراد الغذاء ^^.. ماهو حجم الفجوة بين ما ننتج ونستورد من القمح؟ لدينا عجز العرض فنحن في اليمن نستورد %96 من احتياجات السوق وننتج فقط %4 وهذه فجوة كبيرة بل إنه وضع خطر على أمن واستقرار اليمن وأصل المشكلة أننا نستورد القمح من السوق العالمية بل ونستورد مواد غذائية كثيرة بما في ذلك الثوم والحلبة و... الخ. ^^.. هل تعتبر أن قضية الأمن الغذائي تشكل تحدياً للدولة فقط؟ إنها قضية وطنية وهي قضية مجتمع وتهم كل فرد ولابد من إعادة النظر في كثير من الأمور في حياتنا في الاستهلاك على مستوى الفرد والأفراد وحفظ وتخزين المواد الغذائية والعلاقة مع البيئة والسلوك إزاءها. ^^..ممكن تذكر لنا بعض هذه الأمور؟ أهمها استيعاب ضرورة ترشيد الاستهلاك أما الترشيد فقد يقول البعض بل هناك من يقول إن الترشيد لا يصلح إلا في مجتمع ثري والدخل فيه عال والحقيقة أن ترشيد الاستهلاك عندنا في اليمن من أهم الأولويات للأفراد والأسر الفقيرة وللمجتمع لأن الاستيراد لسلعة القمح كمصدر رئيسي للغذاء يعيق التنمية فعلى مستوى سلوك الفرد والأسرة توجد كثير من السلوكيات الخاطئة المرتبطة بالغذاء وكذلك المطاعم وفي المناسبات كالولائم والأعراس حيث تذهب فوائض الموائد إلى القمامة بسبب القرارات غير الرشيدة وسوء التقدير. ^^.. ترى هل المشكلة متصلة بذوي القدرة الشرائية الجيدة أم هي مشكلة أكبر؟ هي مشكلة الجميع ولابد من التأكيد على التمسك بقيم الدين الإسلامي الحنيف؛ لأن خير الأمور أوسطها والمبذرون في القرآن هم إخوان الشياطين، وواجبنا أن نحترم تعاليم ديننا وقيمنا فيما يتعلق بالغذاء وأن ندرك أن اليمن مواردها شحيحة في الحاضر ،لاسيما مياه الشرب والري وبالتالي موارده الغذائية شحيحة والترشيد في الاستهلاك ضروري لمجابهة مشاكلنا وبالذات المياه إذاً لا زراعة بلا وفرة مياه وكذلك لا صناعة بدون المياه. ولابد من التوسع في بناء السدود والحواجز المائية لمعالجة مشكلة شحة مصادر المياه وتغذية المياه الجوفية بالتوازي مع ترشيد الاستخدام والحد من استنزاف المخزون لكن المياه ليست وحدها المشكلة بل هناك اعتداءات على الأراضي الزراعية في ضواحي المدن والبناء عليها بعد أن كانت تنتج وتمدنا بمعظم الاحتياجات، فكيف لا تكون المشكلة أكبر!؟ وكيف لا تدفع إلى الترشيد!؟ كما أن المشكلة ليست بسبب فئة معينة.. الاعتداء على الأراضي الزراعية – استنزاف المياه الجوفية وهدرها في كل مكان – الإسراف في الكهرباء، كل ذلك يحتاج إلى إعادة نظر فهو هدر لمواردنا.. ونحن هنا نثمن دور وسائل الإعلام فيما تقوم به إزاء بعض هذه المشاكل وندعو للمزيد في الأجل القصير والبعيد؛ لأن متطلبات الأمن الغذائي مهمة ليست سهلة. ^^.. كيف تنظر إلى دور القطاع الخاص فيما يتصل بالأمن الغذائي؟ بالنظر إلى الندوة الخاصة بالأمن الغذائي فقط كان دعم شركة الحباري دليل اهتمام بالغ بالمسألة وهي تمثل القطاع الخاص. والآن هناك فائض كبير في الطلب على الغذاء وخاصة القمح كما أسلفنا وعجز في الإنتاج بمعنى اتساع للفجوة مما يشكل تحديات توجب تفاعل كل القطاعات لتقوم بما يتعين عليها لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي في البلد. ^^..ماذا لدى جمعية ترشيد الاستهلاك بعد ندوة الأمن الغذائي وما أهم إنجازاتكم السابقة؟ سنقدم الكثير كما أن الجمعية ركزت في نشاطها عام 2007م على قضية الخبز المركب، ولكن المعتمد الآن في المخابز هو الرغيف والروتي المكون من مادة القمح فقط والتي كانت قبل عقود من الكماليات في اليمن وكان مكانها الخبز المخلوط من أنواع من الحبوب ذات الإنتاج المحلي ونؤكد أهمية الخبز المركب وسنظل نؤكده.
